/153 أفذهب الخليل إلى أن جواب (رب) محذوف, وذهب أبو العباس إلى أن جوابه مذكور بعد هذا البيت في قوله:
قطعت إلى معروفه منكراتها ... وقد خب آل الأمعز المتوهج
ووجد هذا على أنه سمعه الخليل ممن روى عنه [على أنه آخر القصيدة, وسمعه غيره PageV01P1056
ممن روى عنه] أبو العباس على أن بعده هذا البيت, فهذا وجه الخلاف بينهما في مثل هذا. PageV01P1057
باب الأفعال في القسم
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الأفعال في القسم مما لا يجوز.
مسائل هذا البا:
ما الذي يجوز في الأفعال في القسم؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز في الجواب بالفعل المضارع إلا باللام والنون في الإيجاب؟
وما حكم والله لأفعلن؟
وما معنى القسم؟
ولم وجب حذف الفعل فيه؟ وما تقديره؟
ولم جاز إبدال الواو من الباء في القسم؟
وما نظير لزوم اللام من قولهم: إن كان لصالحا؟ PageV01P1058
وما الفعل الذي يقع موقع (والله) في القسم؟ ولم جاز في: أحلف لأفعلن, وأقسم لأفعلن, وأشهد لأفعلن؟ ولم جاز أن يقع موقع (والله) هذا الفعل؟ وهل ذلك لأنه يؤكد الخبر كما يؤكده: والله؟
وما حكم: والله لفعلت؟ ولم جاز من غير نون في كل فعل ماض؟
وما الذي يجاب به القسم؟ وهل هو على أربعة أقسام: إن, وما, واللام, ولا؟
ولم جاز: والله لا أفعل, من غير نون؟ وهل ذلك لأن النون تؤكد وقوع الفعل؟
ولم كان الإيجاب أحق بها من النفي؟ وهل ذلك لأن العمل على الإيجاب أظهر؟
ولم جاز: والله أفعل ذاك أبدا, بمعنى لا, ولم يجز بمعنى: لأفعلن؟ ولم كان حذف (لا) أولى من حذف اللام والنون؟ /153 ب وهل ذلك لئلا يلتبس الحذف؟ PageV01P1059
وما الشاهد في قوله:
فحالف فلا والله تهبط تلعة ... من الأرض إلا أنت للذل عارف؟
ولم جاز إسقاط (لا) من القسم فيه؟ وهل يجوز على إلغاء القسم, كأنه قال: لا تهبط تلعة والله؟ ولم لا يحسن إلغاؤه هاهنا؟
وما حكم: أقسمت عليك إلا فعلت, ولما فعلت؟ وهل معنى (لتفعلن) أصل: إلا, ولما, [وفي] هذا؟ وهل الأصل: لا, وإن للجزاء, و (لأما) التي للنفي؟ وهل هو بمنزلة: بالله لا تفعل خلاف هذا, فالمطلوب منه فعل هذا؟ ولم جاز أن يكون PageV01P1060
بمعنى الاستقبال: أقسمت عليك لما فعلت؟ وهل ذلك لما فيه من معنى الطلب كما في: نشدتك الله لما فعلت؟
وما حكم: لتفعلن؟ ولم وجب أن يكون على نية اليمين؟ وهل ذلك لأن هذه اللام لام القسم, ومعناها خلاف معنى لام الابتداء, فهي تدل عليه إذا حذف كما أن: أحلف لتفعلن, يدل على أنه وقع موقع: والله لتفعلن, وليس على معنى العدة بذاك, وكذلك: أقسم لتفعلن؟
ومن أين صار القسم مؤكدا للخبر مع مخالفته أصل التأكيد, إذ أصله التكرير؟ وهل ذلك لأنه عقده بما تعظم منزلته, [فاقتضى ذلك أنه حق, ولو كان باطلا لم ينعقد بما تعظم منزلته] , لأن الباطل وضيع المنزلة, فمن هاهنا أكد الخبر بالقسم؟
ولم جاز: أقسم ليفعلن, واستحلفته ليفعلن, على أن يجري فعل غير المتكلم في هذا مجرى فعل المتكلم, وأخذ عليه لا يفعل ذاك, في موضع: والله لا يفعل ذاك؟
وما تأويل: {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله} , PageV01P1061
والياء على الغيبة, والتاء على المخاطبة, ف (يعبدون) حكاية على المعنى, و (تعبدون) حكاية على تأدية الصورة, فلهذا جاز الوجهان؟