وهل يجوز: ما تدم لي أدم لك؟ ولم صار بمنزلة الاستفهام في أنه لا يتنوع؟ PageV01P1047
وهل يجوز: كلما تأتيني آتك, بالجزم, كما جاز أن يجاب بالفاء؟ ولم لا يجوز ذلك؟
ولم جاز: الذي يأتيني فله درهمان, بالفاء؟ ولم صارت الفاء أوسع في الجواب من الجزم؟ وهل ذلك لأنها تكون جوابا لما قطع به كالنفي, وما لم يقطع به كالأمر؟
وما الفرق بين: الذي يأتيني له درهما, وبين: الذي يأتيني فله درهمان؟
ولم جاز: كل رجل يأتينا فله درهما, ولم يجز: كل رجل فله درهما؟
وما الشاهد في: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم} , وفي: {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم}؟ PageV01P1048
وأين الجواب في: {حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها} , وفي: {ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب} , وفي: {ولو ترى إذ وقفوا على النار}؟ ولم جاز حذف الجواب في هذا؟ ولم وجب أنه أبلغ؟ وما تقديره؟
وما الشاهد في قول الشماخ:
ودوية قفر تمشي نعامها ... كمشي النصارى في خفاف اليرندج؟ PageV01P1049
وما جواب الواو التي بمعنى: رب؟ وما الخلاف فيه؟ ولم ذهب الخليل إلى أنه محذوف, وذهب أبو العباس إلى أن جوابه في البيت الذي يليه من قوله:
قطعت إلى معروفها منكراتها ... وقد خب آل الأمعز المتوهج؟
وما وجه ذلك؟
الجواب:
الذي يجوز في الحروف التي لها جواب كجواب الأمر إجراؤها على الخبر الذي فيه معنى الأمر في الجواب بالجزم.
ولا يجوز إذا لم يكن في الخبر معنى الأمر الجواب بالجزم, لأن الخبر واجب ولا يكون الجواب بالجزم /151 ب في الواجب, لأن أصل هذا الباب للشرط والجواب, وليس بواجب على الإطلاق, لأنه يجوز أن لا يقع أصلا بأن لا يقع شرط, فلهذه العلة لم يجز في الخبر لمحض الجواب بالجزم. PageV01P1050
وتقول: حسبك ينم الناس, لأن في قولك: حسبك, معنى: اكتف.
وتقول: اتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه, لأن فيه معنى: ليتق الله امرؤ, وإنما دخله هذا المعنى, لأن الحكمة تدعو إلى تقوى الله بأوكد الدعء, لأنها تجمع الخير للمتقي.
ولا يجوز على هذا: أحسن زيد وفعل خيرا يثب عليه, لأنه قد يحسن في أمر ويسيء في آخر في وقت واحد, فلا يجب الثواب, والتقوى تجمع الخيرات للمتقي.
وفي التنزيل: {فأصدق وأكن من الصالحين} , فهذا عطف على موضع الفاء, كأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين,
وهو نظير:
فلسنا بالجبال ولا الحديدا
في العطف على الموضع PageV01P1051
فأما قول زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
فهو بمنزلة هذا في التقدير من غير إفصاح بالمعطوف عليه, إلا أن قول زهير حمل على متوهم, لأنه ليس بعطف على لفظ, ولا موضع, ولكن على توهم ذكر شيء لم يذكر, وليس كذلك الآية, لأنها حمل على متحقق, وهو العطف على الموضع, إذ موضع الفاء جزم قد عمل فيه العامل, [كما أن موضع (بالجبال) نصب قد عمل فيه العامل] , ولكن وجه الاستشهاد [به] على أنه إذا جاز في التقدير المتوهم, فهو في التقدير المتحقق أجوز.
وأما من قرأ: {وأكون من الصالحين} , فهو عطف على اللفظ في {فأصدق}.
وقال عمرو بن عمار الطائي:
/152 أفقلت له صوب ولا تجهدنه ... فيدنك من أخرى القطاة فتزلق
فهذا ليس بجواب, وإنما هو عطف على النهي, كأنه قال: لا يدنك من أخرى القطاة, فالنهي في الحقيقة للمخاطب, وفي مجرى اللفظ للغائب, والمعنى لا تتعرض لإدنائه, وذلك أنه لما كان التعرض للشيء منعقدا به انعقادا ظاهرا, جاز PageV01P1052