ووجوه الطلب في خمسة أقسام التي ذكرناها مختلفة, فالطلب في الأمر للفعل من غير الآمر, والطلب /150 أفي النهي انتهاء الفعل من المنهي, والطلب PageV01P1042
في الاستفهام الخبر من المخاطب, والطلب في العرض هو الفعل على [جهة] , عرض ذلك من غير إلزام يقبح تركه, والطلب في التمني المعني للتروح به, ولذلك جاز تمني الماضي. PageV01P1043
باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الحروف التي لها جواب كجواب الأمر مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الحروف التي لها جواب كجواب الأمر؟ وما الذي لا يجوز؟
ولم ذلك؟
ولم لا يجوز الجواب بالجزم إلا لما ليس بواجب؟
وما حكم: حسبك, وكفيك, وشرعك؟
ولم جاز: حسبك ينم الناس؟
ولم جاز: اتقى الله امرؤ وفعل خيرا يثب عليه؟ ومن أين دخله معنى الأمر؟
وهل ذلك لأن الحكمة تدعو إليه؟ PageV01P1044
ولم لا يجوز: أحسن زيد وفعل خيرا يثب عليه, كما جاز في الأول؟ وهل ذلك لأن التقوى أجمع لخصال الخير؟
وما الشاهد في قوله جل وعز: {فأصدق وأكن من الصالحين}؟ وما وجه الجزم؟ وما وجه القراءة بالنصب؟ ولم حمل الجزم على قول زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا؟
وهل ذلك لأنه محمول على تقدير, إلا أن بيت زهير على تقدير متوهم لم يقع فيه عامل لفظ, ولا موضع, والآية على تقدير متحقق قد وقع فيه عامل موضع, كقولك: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين, فهو في الآية قوي حسن, وفي البيت ضعيف, لهذه العلة, وإنما وجه الاستشهاد على أنه إذا جاز في المتوهم, فهو في المتحقق من /150 ب التقدير أجوز, ولولا ذلك القبح هذا الاستشهاد؟
وما الشاهد في قول عمرو بن عمار الطائي: PageV01P1045
فقلت له صوب ولا تجهدنه ... فيدنك من أخرى القطاة فتزلق
فلم جاز الجزم في: فيدنك؟ وهل ذلك لأنه عطف على النهي, كأنه قال: لا يدنك من أخرى القطاة, والنهي في الحقيقة للمخاطب, وهو في مخرج اللفظ للغائب, والمعنى: لا تتعرض لإدنائه. فأما: لا تمددها فتشققها, فهو عطف على النهي, وهو نهي للمخاطب في المعنى واللفظ؟
وما نظير البيت من قولهم: لا يرينك هاهنا, ولا أرينك هاهنا؟ ولم جاز مثل هذا؟ وهل ذلك لأن التعرض للرؤية منعقد بها, فصار ذكرها دليلا على ما انعقد بها كما يدل حضور أحد المصطحبين على الآخر إذا كثرت صحبته له؟
وهل يجوز: آتي الأمير لا يقطع اللص؟ ولم لا يجوز؟ وهل ذلك لأن: آتي الأمير, واجب, ولو كان على صيغة الخبر في معنى الأمر لجاز؟
وما حكم: ما أنت منطلقا أنطلق معك؟ ولم لا يجوز بالجزم في الجواب؟ وهل ذلك لأنه بمعنى: لأن كنت منطلقا أنطلق معك, فالعلة واجبة, ولا يجازى PageV01P1046
ب (أن) , لأنها موصولة على معنى الاسم؟
وما حكم قولهم: ما تدوم لي أدوم لك؟ ولم لا يجوز: ما تدوم لي أدم لك؟ وهل ذلك لأن الاسم الموصول لا يجازى به, لأن المطلوب في الجزاء الإبهام حتى يصح أن يقع موقع (إن) التي ليست بموصولة, وتقديره: أدوم لك دوامك لي؟
ولم لا يجوز: ما تدوم لي؟ على الاستفهام؟ وهل ذلك لأن الاستفهام لا يوصل, إذ البيان من المجيب في المائية؟
وهل يجوز: ما تدوم لي, غير الصلة؟ ولم لا يجوز في (ما) كما جاز في: كم؟ وهل ذلك لأن الدوام لا يتنوع, ويتجزأ, فكم تصلح فيه, ولا تصلح فيه (ما) كما تصلح في: ما /151 أتقول؟ لأن القول يتنوع, فهو بمنزلة: أي قول تقول؟