باب إعراب الفعل بين الجزمين
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في إعراب الفعل بين الجزمين, مما لا يجوز.
/143 أمسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في إعراب الفعل بين الجزمين؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ ولم لا يجوز النصب على الصرف إلا ضعيفا, ويقوى بعد التمام؟
وما الفعل الذي يرتفع بين الجزمين؟ ولم وجب في الحال الرفع الجزمين؟
وما الفعل الذي ينجزم بين الجزمين؟ ولم وجب في التابع للأول؟
وما حكم: إن تأتني تسألني أعطك, وإن تأتني تمشي أمش معك؟ ولم جاز في الثاني وجهان: تمشي, وتمش بالجزم؟ ولم يجز في الأول إلا الرفع؟ وهل ذلك لأنه لا يصلح فيه البدل؟ PageV01P1009
وما الشاهد في قول زهير:
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ... ولا يغنها يوما من الدهر يسأم؟
ولم لا يجوز فيه إلا الرفع؟ وهل ذلك لأنه خبر: يزل؟ وهل كل ما وقع موقع الاسم من الفعل فهو رفع؟
وما الشاهد في قول الحطيئة:
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد؟
ولم لا يجوز إلا بالرفع؟ PageV01P1010
وما الشاهد في قول عبيد الله بن الحر:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطبا جزلا ونارا تأججا؟
ولم جاز في (نلمم) الرفع, والجزم؟
وما الشاهد في قول بعض بني أسد:
إن يبخلوا أو يجبنوا ... أو يغدروا لا يحفلوا
يغدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا؟ PageV01P1011
فلم جاز (يغدوا) بالجزم على البدل من: لا يحفلوا؟ وهل ذلك لأن غدوهم مرجلين يفسر أنهم لم يحفلوا؟ وهل يجوز بالرفع في مثله من الكلام؟ ولم جاز؟
وهل يجوز: إن تأتنا تسألنا نعطك؟ ولم لا يجوز على قصد السؤال, ويجوز على الغلط والنسيان؟
وما الشاهد في قوله جل وعز: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا}؟ فعلام انجزم /143 ب الأول؟ وعلام انجزم الثاني؟ ولم كان الأول هو الجواب والثاني بدلا منه؟ ولم لا يجوز أن يكون الثاني هو الجواب, والأول بدلا منه؟ وهل ذلك لأن لقي الأثام هو مضاعفة العذاب, وليس يفعل ذلك؟
وما حكم: إن تأتنا نحسن إليك نعطك ونحملك؟ ولم كان الأول على الجواب, والثاني على البدل من الجواب؟
وما حكم: إن تأتني آتك أقل ذاك؟ ولم لا يجوز؟ PageV01P1012
وهل يجوز: إن تأتني آتيك أقل ذاك؟
وما حكم: إن تأتني ثم تسألني أعطك؟ ولم لا يجوز إلا بالجزم؟ وإن تأتني فتسألني أعطك, وإن تأتني وتسألني أعطك؟ ولم لا يجوز فيه الرفع على الحال كما تقول: إن تأتني وأنت تسألني أعطك, ومتى تأته وأنت تعشو إلى ضوء ناره؟ وهل ذلك لأن الواو تدخل مع الاسم في هذا للحال, ولا تدخل مع الفعل, لاستغناء الفعل الذي للحال عن الواو؟
وما حكم: إن تأتني فتحدثني أحدثك, وإن تأتني وتحدثني أحدثك؟ ولم لا يجوز بالنصب إلا على ضعف؟ ولم جاز أصلا مع أنه واجب؟
وما الشاهد في قول ابن زهير:
ومن لا يقدم رجله مطمئنة ... فيثبتها في مستوى الأرض يزلق PageV01P1013
ولم كان النصب في هذا جيدا؟ وهل ذلك لأجل النفي؟
وما حكم: إن تأتني فأحدثك؟ ولم لا يجوز إلا بالرفع؟
ولم جاز: إن يكن إتيان فحديث, على الرفع بالابتداء, ولم يجز على الرفع بالعطف؟
وما حكم: إن تأتني آتك فأحدثك؟ ولم جاز (فأحدثك) بالجزم, والرفع؟
وهل الجزم للعطف على الجواب, والرفع على الاستئناف؟
ولم جاز بالنصب في الفاء, والواو, ولم يجز في: ثم؟ ولم لا يصلح الصرف في: ثم, كما جاز في الواو؟