على حين من تلبث عليه ذنوبه ... يرث شربه إذ في المقام تدابر
فجازى بعد (حين) في الشعر, وقياسها قياس (إذ) في طلب البيان بالإضافة.
ويجوز: أتذكر إذ إن تأتنا نأتك, في الشعر, لأن قيس (إن) في هذا كقياس الأسماء التي يجازى بها.
وتقول: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته, فهذا يحسن فيه الجزاء بعد (نحن) , لأنه لا يطلب البيان بالإضافة كما يطلبه: حين, وإذ, وقد فصل بين: إذ, ومن, كما يفصل الاسم بين: من, وإن, في قولك: إنه من يأتنا نأته.
وتقول: مررت به فإذا من يأتيه يعطيه, ويجوز في هذا الجزاء إذا كانت (إذا) للمفاجأة, لأنها نظيرة (نحن) في أنها لا تطلب البيان بالإضافة, فليس فيها مانع من حرف الجزاء, وسيبويه يقدر بعدها مبتدأ, كقولك: مررت برجل فإذا زيد , أي: فإذا هو زيد, وليس قياس (إذا) التي للمفاجأة كقياس (إذا) التي تقتضي الإضافة, لما بينا من أنه ليس في هذه مانع من الجزاء كما في تلك.
وقال ابن مقبل:
وقدر ككف القرد لا مستعيرها ... يعار ولا من يأتها يتدسم PageV01P980
فجازى بعد (لا) من أجل أنها تقع في حشو الكلام, فلا تمنع العامل أن يعمل فيما بعدها, حتى كأنها ليست في الكلام, فلما لم تمنع الجار, لم تمنع الجازم, لأن قياسهما سواء, وليست بمنزلة (ما) , لما بينا من حكم: ما.
وتقول: لا / 137 أإن أتيناك أعطيناك, ولا إن قعدنا عنك عرضت علينا.
وقال طرفة بن العبد:
ولست بحلال التلاع مخافة ... ولكن متى يسترفد القوام أرفد
فجازى: بمتى بعد: لكن, وقدره سيبويه على حذف الاسم, كأنه قال: ولكن أنا متى يسترفد, على القياس الذي تقدم ذكره في عوامل الأسماء, ولو أجاز ذلك, لأنه لا مانع في (لكن) لحرف الجزاء, لكان صوابا.
وقال العجير:
وماذاك أن كان ابن عمي ولا أخي ... ولكن متى ما أملك الضر أنفع PageV01P981
والقوافي مرفوعة, فجزم (أملك) كما جزم طرفة, ورفع (أنفع) على حذف الفاء, أي: فأنا أنفع, ويجوز: ولكن أنفع متى أملك الضر.
ويجوز في (أملك) الرفع على إلغاء (ما) , كأنه قال: ولكن أنفع متى أملك الضر, وتكون (متى) على طريقة [الاستفهام] , وموضع (متى) نصب بأملك.
وفي التنزيل: {وأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين} , فوقع الجزاء بعد (أما) , وإن كانت تطلب الاسم, لأنه بمنزلة الابتداء الذي يطلب الاسم, ولا يمنع من حرف الجزاء.
وأما الجواب بالفاء, فهو لأما, وجواب الجزاء مدلول عليه لم يذكر, عند سيبويه.
والأخفش يذهب إلى أن الفاء في هذا جواب (أما) , والجزاء جميعا, لأنه قد PageV01P982
انعقد بهما في المعنى من غير مانع أن يكون لهما, ولا يجيز إذا جزم الفعل بحرف الجزاء أن يكون الجواب لهما, لأنه يجب في حال الجزم أن يخلص للجزاء, إذ موقعه موقع الفعل المجزوم في حال جزم الشرط.
والأولى مذهب سيبويه لأنه أقيس على الأصول, إذ كان إذا اجتمع القسم والجزاء, كان الجواب للقسم دالا على جواب الجزاء, كقولك: والله إن أتيتني لأكرمنك, فكذلك (أما) , لأنها وقعت في صدر الكلام كما يقع القسم.
وخالف في هذا الباب أبو العباس, والزيادي, فأجازا الجزاء فيه بعد الأحرف التي منع منها سيبويه الجزاء.
والصواب /137 ب مذهب سيبويه, للعلل التي بينا, وإنما تعقلوا في ذلك بأنها غير عاملة يصلح بعدها الاسم والفعل, فهي كالابتداء بالكلام الذي يصلح فيه الاسم والفعل, فإذا صلحا جميعا, صلح حرف الجزاء, والعلل التي بينا تسقط [هذا] مع أنه يلزم من أجاز ذلك أن يجيزه في أسماء الزمان المتمكنة كلها, لأنها PageV01P983