الجواب:
الذي يجوز في الاسم الذي يجازى به الكائن بمنزلة (الذي) إجراؤه على أنه إذا وقع موقع المخبر عنه, ودخل عليه عامل الاسم على تقدير (الذي).
ولا يجوز أن يجرى في هذا الموقع على معنى الجزاء, لأنه موقع للاسم المذكور للبيان, ولا يجوز أن يعمل فيه عامل الاسم, لأنه قد وقع موقع (إن) التي PageV01P966
للجزاء, وعامل الاسم لا يدخل على عامل الفعل إذا كان لا يدخل على الفعل, لأن معناه في الاسم خاصة, فلا يدخل على الفعل, فسبيل (إن) مع الفعل كسبيل (لم) معه في أن عامل الاسم لا يدخل عليه, لأنه بمنزلة الدخول على الفعل, وعلى الجملة التي هي فعل وفاعل.
ولا يدخل عليها إذا كانت استفهاما, لأن للاستفهام صدر الكلام, فالجزاء والاستفهام يمتنع كل واحد منهما أن يبني على عامل الاسم الذي يخرج الاستفهام عن صدر الكلام, ويخرج الجزاء عن أن يكون للفائدة.
ويصلح أن يقع الجزاء موقع الخبر, ويعمل فيه عامل الاسم في ذلك الموقع, ولا يعمل فيه في موقع الاسم المخبر عنه, لأن موقع الخبر للفائدة, وموقع المخبر عنه للبيان, والموقع الأول هو موقع المخبر عنه, والموقع الذي هو للبيان.
وتقول: إن من يأتيني آتيه, وكان من يأتيني آتيه, وليس من يأتيني آتيه, فيذهب الجزاء في كل هذا, وكذلك في: ما, وأي, كذهابه مع (إن) , لأنها مقدرة مع الأسماء التي يجازى بها.
والأسماء التي /134 أيجازى بها على وجهين: منها ما يصلح أن يخرج إلى معنى: الذي, ومنها ما لا يصلح. PageV01P967
فما, ومن, وأي, يصلح أن تخرج إلى معنى: الذي, لأنها على طريقة الجنس, يجوز أن يخبر عنها.
ومتى, وأين, وأنى, وحيثما, وإذا ما, وإذا ما, لا يصلح إن تخرج إلى معنى: الذي, لأنها ظروف غير متمكنة, والظرف الذي ليس بمتمكن لا يجوز الإخبار عنه.
فأما (مهما) فهي مغيرة بما يقتضيه الجزاء, فلم يجز أن تخرج عنه إلى معنى: الذي ولا الاستفهام إلا بأن ترد إلى أصلها, وهو: ما.
وتقول: إنه من يأتنا نأته, فيجوز الجزاء في هذا الموضع, لأنه في موضع الخبر.
ولا يجوز إن من يأتنا نأته لأنه في موقع الاسم.
وفي التنزيل: {إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم} , فهذا شاهد في أنه يجوز الجزاء في موقع الخبر.
وتقول: كنت من يأتني آته, ولا يجوز: كان من يأتني آته, من غير إضمار في: كان, ولكن تقول: كان من يأته يعطه, على الإضمار في: كان, وليس من PageV01P968
يأته يحببه, على الإضمار في: ليس.
وقال الأعشى:
إن من لام في بني بنت حسان ألمه وأعصه في الخطوب
فهذا على إضمار الهاء, بتقدير: إنه من لام, ولا يجوز إلا في الضرورة, وإنما جاز فيها تشبيها بما يحذف [من الكلام] لكثرة الاستعمال إلى حد لا يخل به الحذف.
وقال أمية بن أبي الصلت:
ولكن من لا يلق أمرا ينوبه ... بعدته ينزل به وهو أعزل
فهذا على الإضمار, بتقدير: ولكنه.
وقال الراعي:
فلو أن حق اليوم منكم إقامة ... وإن كان سرح قد مضى فتسرعا
فهذا أبين في أنه لابد من الإضمار في (أن) لدخولها على الفعل في اللفظ, ولا يجوز تقديره على حذف (ما) , لأن الهاء أغلب على الباب, وأجرى في النظائر, إذا كان يصلح مع: ما, وليس, وكان.
ويجوز في الكلام: قد علمت أن من يأتني آته /124 ب لأن (أن) لا تخفف PageV01P969
إلا على إضمار الهاء, وهي مع ذلك غير عاملة في اللفظ, فوقع: من يأتني آته, موقع الخبر, وإنما لم تخفف إلا على إضمار الهاء, لما تقتضيه حالها من تغيير الكلام إلى معنى المصدر مع التأكيد الذي فيها, فلم يجز أن تلغى من العمل كما يلغى ما هو للتأكيد فقط, فلذلك قدر معها الهاء, لئلا يقع بها الإخلال في الحذف والإلغاء من العمل, مع ما يقتضى لها أن تعمل في اللفظ كما هي عاملة في المعنى بتغييرها الكلام إلى المصدر, وليس كذلك (إن) المخففة, لأن دخولها كخروجه إلا بمقدار التأكيد, فصلح أن تلغى في التخفيف, ولم يصلح في: أن.