وكل هذه التي ذكرنا مبهمات إلا أن بعضها أشد /132 أإبهاما من بعض, فمن, وما وأي, مبهمة إبهاما يصلح أن يضمر معه (إن) , لأن إبهامها في المرتبة التي تلي الحرف.
وتقول: من يأتيني آتيه على تقدير: الذي يأتيني آتيه. و: من يأتني آته على تقدير: إن يأتني إنسان آته, فيصلح في هذا الموضع الصلة والجزاء.
وكذلك: ما تقول أقول, على تقدير: الذي تقول أقول, و: ما تقل أقل, على تقدير: إن تقل شيئا أقل.
وكذلك: أيها تشاء أعطيك, على معنى: الذي تشاء أعطيك, وتنصب (أيا) بأعطيك, ويجوز: أيها تشأ أعطك, على الجزاء, وتقديره: إن تشأ شيئا أعطك, فتنصب (أيها) بالفعل الذي يليه, ولا يجوز نصبه بالجواب, لئلا يختلط متعلق الشرط بمتعلق الجواب. PageV01P958
وقال الفرزدق:
ومن يميل أمال السيف ذروته ... حيث التقى من حفافي رأسه الشعر
فهذا على تقدير: والذي يميل أمال السيف ذروته.
فلو قلت: من يأتيني غفر الله له, جاز, ولا يصلح في مثل هذا الجزاء, لو قلت: من يأتني غفر الله له, على الدعاء, لم يجز إلا أن تقول: من يأتني فالله غفر له, أو: فغفر له الله.
وتقول: آتي من يأتيني, وأقول ما ت قول, وأعطيك أيها تشاء, فترفع على الصلاة, ولا يجوز الجزم في مثل هذا, لتقديم العامل, إلا في الضرورة, كقولك: آتيك إن تأتني, فهذا يقبح, ولا يجوز إلا في الضرورة.
ولو قلت: آتي من أتاني, لحسن في الصلاة والجزاء, إلا أنه في الصلة تكون (من) في موضع نصب, كأنك قلت: آتي الذي أتاني, وتكون في الجزاء في موضع رفع, كأنك قلت: آتي إن أتاني أحد.
وقال الهذلي: PageV01P959
فقلت له احمل فوق طوقك إنها ... مطبقة من يأتها لا يضيرها
فهذا ضرورة على حذف الفاء, كأنه قال: فهو لا يضيرها, ويجوز على التقديم والتأخير, بتقدير: إنها مطبعة لا يضيرها من يأتها, عند سيبويه, ولا يجوز ذلك عند أبي العباس, وابن السراج, ولكن حذف الفاء جائز فيه بإجماع.
/132 ب وتقول: أقول مهما تقل, وأكون حيثما تكن, وأكون أين تكن, وآتيك متى تأتني, وتلتبس بها أنى تأتها, ولا يجوز مثل هذا إلا في الضرورة, ولا سبيل إلى الصلة للعلة التي بينا قبل من أنها ظروف غير متمكنة لا يجوز أن يخبر عنه, وأن (مهما) غيرت لتلزم الجزاء.
وتقول: ما تصنع قبيح, وفي الكتاب ما تقول, ولا يجوز أن تقع (مهما) هذا الموقع, لأنها إذا كانت بمعنى (الذي) لم يحتج إلى (ما) لتقويها على العمل, إذ كانت غير عاملة, فلا تصلح (مهما) في هذا الموقع, لهذه العلة. PageV01P960