شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ٢٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

وكل هذه التي ذكرنا مبهمات إلا أن بعضها أشد /132 أإبهاما من بعض, فمن, وما وأي, مبهمة إبهاما يصلح أن يضمر معه (إن) , لأن إبهامها في المرتبة التي تلي الحرف.

وتقول: من يأتيني آتيه على تقدير: الذي يأتيني آتيه. و: من يأتني آته على تقدير: إن يأتني إنسان آته, فيصلح في هذا الموضع الصلة والجزاء.

وكذلك: ما تقول أقول, على تقدير: الذي تقول أقول, و: ما تقل أقل, على تقدير: إن تقل شيئا أقل.

وكذلك: أيها تشاء أعطيك, على معنى: الذي تشاء أعطيك, وتنصب (أيا) بأعطيك, ويجوز: أيها تشأ أعطك, على الجزاء, وتقديره: إن تشأ شيئا أعطك, فتنصب (أيها) بالفعل الذي يليه, ولا يجوز نصبه بالجواب, لئلا يختلط متعلق الشرط بمتعلق الجواب. PageV01P958

وقال الفرزدق:

ومن يميل أمال السيف ذروته ... حيث التقى من حفافي رأسه الشعر

فهذا على تقدير: والذي يميل أمال السيف ذروته.

فلو قلت: من يأتيني غفر الله له, جاز, ولا يصلح في مثل هذا الجزاء, لو قلت: من يأتني غفر الله له, على الدعاء, لم يجز إلا أن تقول: من يأتني فالله غفر له, أو: فغفر له الله.

وتقول: آتي من يأتيني, وأقول ما ت قول, وأعطيك أيها تشاء, فترفع على الصلاة, ولا يجوز الجزم في مثل هذا, لتقديم العامل, إلا في الضرورة, كقولك: آتيك إن تأتني, فهذا يقبح, ولا يجوز إلا في الضرورة.

ولو قلت: آتي من أتاني, لحسن في الصلاة والجزاء, إلا أنه في الصلة تكون (من) في موضع نصب, كأنك قلت: آتي الذي أتاني, وتكون في الجزاء في موضع رفع, كأنك قلت: آتي إن أتاني أحد.

وقال الهذلي: PageV01P959

فقلت له احمل فوق طوقك إنها ... مطبقة من يأتها لا يضيرها

فهذا ضرورة على حذف الفاء, كأنه قال: فهو لا يضيرها, ويجوز على التقديم والتأخير, بتقدير: إنها مطبعة لا يضيرها من يأتها, عند سيبويه, ولا يجوز ذلك عند أبي العباس, وابن السراج, ولكن حذف الفاء جائز فيه بإجماع.

/132 ب وتقول: أقول مهما تقل, وأكون حيثما تكن, وأكون أين تكن, وآتيك متى تأتني, وتلتبس بها أنى تأتها, ولا يجوز مثل هذا إلا في الضرورة, ولا سبيل إلى الصلة للعلة التي بينا قبل من أنها ظروف غير متمكنة لا يجوز أن يخبر عنه, وأن (مهما) غيرت لتلزم الجزاء.

وتقول: ما تصنع قبيح, وفي الكتاب ما تقول, ولا يجوز أن تقع (مهما) هذا الموقع, لأنها إذا كانت بمعنى (الذي) لم يحتج إلى (ما) لتقويها على العمل, إذ كانت غير عاملة, فلا تصلح (مهما) في هذا الموقع, لهذه العلة. PageV01P960

— صفحة ١٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।