والأصل في الذي يعقد الجواب /129 ب بالأول أن يكون حرفا على قياس ذلك في حروف العطف, وجواب القسم, وحرف الاستثناء, وما جرى هذا المجرى, لأن الحروف أدوات يحتاج إليها لغيرها من الكلام, ولذلك كان معناها في PageV01P947
غيرها, وكل جواب فلابد له من علامة تؤدي معنى الجواب فيه, وإلا كان بمنزلة الابتداء بالإخبار من غير تعليق له بأول الكلام.
وقال حسان بن ثابت:
من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان
فهذا ضرورة على حذف الفاء من قوله: فالله يشكرها, وإنما جاز في الضرورة على التشبيه بما يحذف في الكلام مما يكون عليه دليل, فدليله هاهنا وقوعه موقع الجواب, لأنه يفهم منه: يشكرها الله, والتقدير: فالله يشكرها.
وقال الأسدي:
بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها ... بني ثعل من ينكع العنز ظالم
كأنه قال: فهو ظالم.
وتقول: إن تأتني لأفعلن, فهذا يقبح, لجزم الأول من غير أن يجزم الثاني, مع إمكان المشاكلة بينهما في: إن أتيتني لأفعلن.
وليس منزلة (لأفعلن) كمنزلة: إذا أنا أفعل, لأن (إذا) بمنزلة الفاء في التعليق, و (لأفعلن) يجيء مبتدأ لم يعمل فيه عامل, وليس كذلك: إذا. PageV01P948
وكذلك يقبح: إن تأتني لأكرمنك, لخروجه عن مشاكلة الثاني فيه الأول, مع إمكان ذلك.
وتقول: إن أتيتني لأكرمنك, فتقديره: لئن أتيتني لأكرمنك, حتى تكون اللام جوابا للقسم, واللام الأولى خلف من القسم, وإنما اختار هذا التمثيل ليدل على قسم مبهم كدلالة اللام على ذلك.
ولو قلت: والله إن أتيتني لأكرمنك, جاز, وكذلك: والله لئن أتيتني لأكرمنك, على أن اللام الأولى مؤذنة بجواب القسم.
ويقبح: لئن تفعل لأفعلن, لخروجه عن المشاكلة /130 أالممكنة, وكذلك: آتيك إن تأتني, ويحسن: آتيك إن أتيتني.
وفي التنزيل: {وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} , وفيه: {وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين} , فجاء في الأولى والثانية على المشاكلة.
وتقول: إن أتيتني آتيك, فيجوز على وجهين:
حذف الفاء, بتقدير: فأنا آتيك, فهذا جائز بإجماع.
والوجه الآخر: على التقديم في آتيك إن أتيتني, فهذا يجوز عند سيبويه, PageV01P949
ولا يجوز عند أبي العباس, وابن السراج, لأن الكلام إذا وقع في موقعه, لم يجز أن ينوى به غير موقعه.
والذي عندي في ذلك أن حذف الفاء أقوى, لتوجهه في مواضع قد جاء في الشعر الفصيح لا يصلح فيه التقديم.
والذي ذكره سيبويه يجوز, لأن الكلام يقتضيه في مثل قوله: والمرء ذئب عند الرشا إن يلقها, وتكون إجازته في الموضع الذي لم يتقدم ما يقتضيه توطئة لهذا الموقع, مع أنه إذا كان لابد من تغيير بحذف أن ينوى في الفعل التقديم, لتستقيم بينة الكلام كما لابد من أن ينوى حذف الفاء, ليستقيم الكلام, ولو استقام من غير حذف, ولا تقديم, لم يجز واحد منهما, فبازى قولهم: «ليس يجوز أن ينوى بالكلام الذي وقع موقعه غير موقعه».
ليس يجوز أيضا أن ينوى بالكلام حذف حرف منه إذا كان تاما, فإن قال: ليس بتام إذا احتاج إلى الحرف, قيل له: وليس في موقعه إذا اقتضى الرفع التقديم فيه, ولا هو جواب, وإن دل على معنى الجواب كما يدل: آتيك إن أتيتني. PageV01P950
وقال زهير:
وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم
أي: ويقول إن أتاه خليل يوم مسألة.