وما حكم: ما عدا أن رآني فيثب, بالرفع؟ ولم كان الوجه القطع, أو تقول: ما عداني أن رآني فوثب؟
ولم ضعف: ما أتيتني فتحدثني, بالرفع إذا كان في معنى النفي, ولم يضعف: ما أتيتني فحدثتني؟
وما حكم: ما عدوت أن فعلت, و: لا أعدو أن أفعل؟ ولم خالف حكم: ماآلو أن أفعل, [و: ما ألوت أن أفعل, بمعنى: لقد جهدت إلى أن أفعل, وطلبت أن أفعل]؟
وما حكم: ما عدوت أن آتيك؟ ولم فسره بما عدوت أن يكون هذا من رأيي فيما استقبل؟
ولم جاز أن تجعل (أفعل) في موضع (فعلت) , ولم يجز (فعلت) في موضع (أفعل) , وتصرفه إلى معنى المصدر؟ PageV01P914
وما حكم: والله ما أعدو أن جالستك؟ ولم لا يكون بمعنى: ما أعدو أن أجالسك غدا؟ وهل ذلك لأن (جالستك) لا يكون في معنى: أجالسك, كما أنه لو قال: ما أعدو أن أجالسك أمس, كان محالا, لأن (أجالسك) للاستقبال؟
وما الشاهد في قول عبد الرحمن [بن] الحكم:
على الحكم المأتي يوما إذا قضى ... قضيته أن لا يجور ويقصد؟
فلم رفع: ويقصد؟ وهل ذلك على إيجاب أنه يقصد, ولم يجعله مما هو عليه؟ ولم كان الرفع في مثل هذا أسبق وأعرف؟ PageV01P915
الجواب:
الذي يجوز في الفعل الذي يحتمل الإشراك في (أن) والانقطاع إجراؤه على الوجهين في تمام الكلام مع صحة المعنى.
ولا يجوز الانقطاع قبل تمام الكلام, لأنه لا تحمل الجملة الثانية على الأولى قبل أن تتم, لما في ذلك من الفساد بتخليط الكلام.
وحروف الإشراك في المعنى ثلاثة: الواو, والفاء, وثم, فلذلك ذكرها سيبويه, وذكر معها (أو) , لما لها من المدخل في حروف النصب للفعل, ولم يذكر [باقي] حروف العطف, لأنه لا مدخل لها في هذا الباب.
/123 أوتقول: أريد أن تأتيني ثم تحدثني, فالنصب يوجب دخول الفعل الثاني في الإرادة, كأنه قال: أريد إتيانك ثم حديثك, فقد أرادهما جميعا.
ويجوز الرفع في: ثم تحدثني, على وجهين: أحدهما العطف على: أريد, والأخر: الاستئناف على معنى: ثم أنت تحدثني.
وكذلك: أريد أن تفعل ذاك وتحسن, و: أريد أن تأتينا فتبايعنا, و: أريد أن تنطق بجميل أو تسكت. PageV01P916
وفي التنزيل: {ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس} , ثم قال: {ولا يأمركم} أي: ولا يأمركم الله, فهذا في الرفع, ولا يجوز غيره, وقد نصب بعض القراء على معنى: ولا يأمركم البشر أن تتخذوا.
وتقول: أريد أن تأتيني فتشتمني, فلا يصلح في هذا العطف على الفعل الأول بالنصب, ولكن يجوز بالرفع على: فأنت تشتمني.
وقال رؤبة:
يريد أن يعربه فيعجمه
فهذا غير داخل في الإرادة, وإنما هو على معنى: فهو يعجمه.
وفي التنزيل: {لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء} , [فهذا] على: ونحن نقر في الأرحام, لأنه لم تصرف الآيات إلا للبيان, لا للإقرار في PageV01P917
الأرحام ما يقر.
فالأصل في هذا الباب يجري على ثلاثة أوجه: منه ما يجوز فيه العطف على: أن, والاستئناف, ومنه ما لا يجوز فيه إلا العطف على الأول, ومنه ما لا يجوز فيه إلا الاستئناف.
وفي التنزيل: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} , ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون تقديم ذكر الضلال, لأنه سبب الإذكار, فإذا قيل: الإشهاد للضلال, فالمعنى في تقديمه أنه سبب الإذكار, ولو قيل: الإشهاد للإذكار في حال الضلال, لكان التقديم للإذكار, لأنه غرض, فالغرض مقدم, لأنه أول ما يقع في النفس, والسبب ثان في الطلب, ولأول هو الغرض وهو الأول في الطلب, فأما السبب فهو الأول في العمل /123 ب, وهو ثان في الطلب, فيصلح تقديم ذكر الضلال, لأنه سبب الإذكار, وهو أول في العمل, وإن كان ثانيا في الطلب.