وما الشاهد في قوله جل وعز: {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين}.
وهل يجوز: {ويعلم الصابرين} على قراءة الحسن؟ وما الفرق بينهما؟
ولم كان الوجه النصب؟
وما الشاهد في قوله جل وعز {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}؟ وهل يجوز أن يكون على PageV01P886
الجزم؟ وما الفرق بينهما؟
وما الشاهد في قوله جل وعز {يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين}؟ ولم كان الرفع على وجهين: بالعطف والدخول في التمني, والقطع بالخروج عنه إلى الإيجاب على الضمان وأن لا
يكذبوا بآيات ربهم؟ وما نظيره من: دعني ولا أعود, أي: فإني ممن لا يعود أصلا تركت أو لم أترك؟ وهل يجوز في مثل هذا النصب على الصرف؟ وما الفرق بينه وبين الرفع, وكلاهما داخل في التمني؟ ولم اختار النصب ابن أبي إسحاق؟
ولم جاز: زرني وأزورك, بالرفع والنصب, ولم يجز بالجزم؟
وما الشاهد في قول الأعشى: PageV01P887
فقلت ادعي وأدعو إن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان؟
وهل يجوز ما روي من:
فقلت ادعي وأدع فإن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان
على حذف اللام, وعلى حذف الواو للضرورة؟ ولم قبح الوجهان وحسن النصب؟
وما الشاهد في قول الشاعر: PageV01P888
للبس عباءة وتقر عيني ... أحب إلي من لبس الشفوف؟
/117 أولم لابد من نصب (تقر) في هذا, وهلا قطعه عن العطف؟ وهل يمتنع ذلك لأن الكلام لم يتم, إذ (أحب) هو الخبر؟
وما الشاهد في قول كعب الغنوي: PageV01P889
وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ... ويغضب منه صاحبي بقؤول؟
فلم نصب: يغضب؟ وهل [هو] محمول على (للشيء) , كأنه قال: ولا يغضب منه صاحبي بقؤول؟ وهل هو نظير:
للبس عباءة ...
في الحمل على الاسم بإضمار: أن؟ وهل يجوز فيه الرفع على أن يكون داخلا في صلة (الذي) بمعنى: الذي يغضب منه صاحبه بقؤول؟ وعلام يعطف الواو في هذا؟
وما الشاهد (في قول) قيس بن زهير بن جذيمة:
فلا يدعني قومي صريحا لحرة ... لئن كنت مقتولا وتسلم عامر؟ PageV01P890
الجواب:
الذي يجوز في الواو من الصرف والعطف إجراؤها إذا كانت بمعنى الإشراك في موجب العامل العطف, وإذا كانت على معنى الجمع من غير موجب العامل الصرف, لأنها خرجت إلى هذا الجمع على جهة التفريع الذي يشاكل الأصل, فخرجت إلى الصرف, لأنه حمل الكلام على تأويل (أن) كما حمل على الجمع الذي يشاكل الأصل.
ولا يجوز النصب فيها على إضمار أن إلا في غير الواجب, لأنه الفرع الذي خرجت إليه كما خرجت الفاء, فأضمر بعدها: أن وحمل الكلام على التأويل.
والفرق بين الإشراك والجمع أن الإشراك جمع في موجب العامل خاصة, والجمع جمع فيما لا يوجبه العامل المذكور.
والواو التي بمعنى العطف هي التي توجب [الإشراك في معنى العامل, والواو التي بمعنى الصرف هي التي توجب] الجمع في غير معنى العامل المذكور. PageV01P891
والموضع الذي لا يصلح فيه الإشراك بالواو هو الموضع الذي يقتضي فساد ذلك في اللفظ أو المعنى /117 ب كعطف الأمر بالمضارع على الأمر بالمبني كقولك: ائتني وأحدثك, فهذا لا يجوز فيه العطف, والذي يفسد من جهة المعنى كقولك: لا يسعني شيء ويعجز عنك, بالرفع.
والموضع الذي تكون الواو فيه منقطعة عن الأول هو عطف جملة على جملة, والموضع الذي تكون به في جملة واحدة عطف مفرد على مفرد.