وقال أبو النجم:
يا ناق سيري عنقا فسيحا ... إلى سليمان فنستريحا
فهذا جواب الأمر, وهو شاهد فيه.
وتقول: ائته فليحدثك, ولا يجوز: ائته فيحدثك, بالجزم من أجل أن المضارع معرب, وكل معرب فلابد له من عامل.
وتقول: ألست قد أتيتنا فتحدثنا, فيجوز بالنصب على الجواب, وبالرفع على: فأنت تحدثنا على الإيجاب. PageV01P876
وتقول: كأنك لم تأتنا [فتحدثنا, فيجوز بالنصب على الجواب, وبالجزم على: كأنك لم تأتنا] , كأنك لم تحدثنا, فهذا جائز فيه الجواب, وإن لم يكن الأول منفيا, وإنما هو مشبه بحال النفي, لأنه قد خرج مخرج النفي.
وقال رجل من بني دارم:
كأنك لم تذبح لأهلك نعجة ... فيصبح ملقى بالفناء إهابها
فهذا شاهد على الجواب لحال التشبيه بالنفي.
وتقول: ود لو تأتيه فتحدثه, فيجوز بالنصب على جواب (لو) , إذ كانت للتمني في هذا الموضع, ويجوز فيه الرفع بالعطف على: تأتيه.
وفي التنزيل: {ودوا لو تدهن فيدهنون} بالرفع عطفا على {تدهن} , وفي بعض المصاحف {فيدهنوا} على الجواب للتمني بلو.
وتقول: حسبته شتمني فأثب عليه, بالنصب على الجواب لما تضمن حسبته من معنى النفي, إذ المعنى: حسبته شتمني وما شتمني فأثب عليه, ويجوز فيه الرفع على: فأنا أثب عليه.
وقال النابغة الذبياني: PageV01P877
ولا زال قبر بين تبنى وجاسم ... عليه من الوسمي جود ووابل
فينبت حوذانا وعوفا منورا ... سأتبعه من خير ما قال قائل
/115 أفهذا رفع على: فهو ينبت حوذانا, ولو نصب على جواب الدعاء لجاز, ولكن الرفع أحسن لأنه على التفاؤل بوقوع ذلك لا محالة, ولأنه لما دعا الله عز وجل وثق بالإجابة, فأخرج الكلام مخرج الإيجاب, فلهذا كان الرفع أحسن.
وقال الشاعر:
ألم تسأل الربع القواء فينطق ... وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق
فهذا رفع بمعنى: إنه ينطق على كل حال بما فيه من العلامات والآثار.
وقال الأعشى:
لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضى لبانات ويسأم سائم
فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع مع: تقضى, لأنه فعل واجب, ولكن من رواه:
تقضي لبانات ...
جاز على هذا: ويسأم سائم. PageV01P878
ولا يجوز إضمار (أن) بعد الفاء في الواجب, لأن الواجب أصل, والعطف على صريح اللفظ أصل, فاقتضى أن يجري أصل العطف على الأصل في اللفظ.
وأما غير الواجب فهو فرع عليه, لأنه إنما يكون بالزيادات للمعاني فهو فرع, والعطف على مضمن المصدر فرع, فاقتضى فرع العطف أن يجري على فرع اللفظ, وهو غير الواجب.
وفيه علة أخرى, وهي أن غير الواجب أحق بالتعليق, لأن الأول معلق لم يدل على أنه واقع, والثاني معلق كالتعليق الأول, وحرف العطف أشرك بينهما في التعليق, ليس كذلك الواجب, لأنه قطع بأنه كائن.
وتقول: إنه عندنا فيحدثنا, بالرفع لا غير, فيصلح فيه: فهو يحدثنا, بعطف جملة على جملة, ويصلح على معنى: إنه يكون عندنا فيحدثنا, أو إنه يستقر عندنا فيحدثنا, فيكون عطفا على خبر (إن) في هذا الوجه.
وتقول: سوف آتيه فأحدثه, بالرفع لا غير, لأن الأول قطع بأن الإتيان كائن, والثاني محمول على الأول /115 ب على جهة أنه قطع بأنه كائن, ولا يجوز أن يكون الثاني معلقا, والأول قطع بأنه كائن.
وفي التنزيل: {فلا تكفر فيتعلمون} بالرفع على قطع الثاني عن الأول, كأنه قيل بعد أمر الملك بإخبار الله: يأبون فيتعلمون, وليس على معنى النهي عن PageV01P879