باب الفاء
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الفاء مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الفاء من الإعمال؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز أن ينتصب الفعل بعدها في الواجب؟ وهل ذلك لأن غير الواجب مفرع على الواجب, فهو أحق بالتفريع الذي يقع فيها على تقدير إضمار: أن, لأنه يشعر بذلك الموقع الذي هو أحق به؟
ولم أجاز أن تخرج عن العطف إلى نصب الفعل بإضمار: أن؟ وهل ذلك للتصرف في وجوه العطف بعطف مفرد على مفرد, واسم على اسم, وفعل على فعل, وجملة على جملة, واسم مقدر على اسم مقدر وهو الذي يقع في هذا الباب؟
وما حكم: لا تأتيني فتحدثني؟ ولم جاز النصب فيه على وجهين: لا تأتيني محدثا, ولا تأتيني فكيف تحدثني؟ PageV01P852
ومن أين خرج العطف بالفاء إلى معنى الحال؟ وهل ذلك لأنه في الجواب معلق بسببه, كما هو في الحال معلق بالفعل الذي هو بمنزلة الوقت له, فإذا نفي / 110 أسببه, انتفى بانتفائه, كما أنه إذا نفي الفعل, نفي أن يكون هناك وقت وقع فيه, أو حال وقع فيها؟
وما الفرق بين المعنيين؟ وهل أحدهما على نفي الإتيان رأسا, وليس كذلك الآخر, لأنه إنما ينفي إتيانا وقع في حال حديث, أو إتيانا هو سبب للحديث؟
ولم لا يجوز أن تظهر (أن) مع الفاء؟ وهل ذلك لأن المصدر الأول مدلول عليه غير مصرح به, فيجب أن يكون الثاني على قياسه؟
ولم جاز مع إضمار (أن) تضمن معان لا تكون في التمثيل بإظهار: أن؟ وهل ذاك لأنها لما اختزلت تضمنت الفاء معنى الجواب, للصرف عن العطف إلى وجه آخر, ولولا ذلك لكان العطف أحق بها أن تجري على لفظ الفعل؟
وما نظير إضمار (أن) من غير أن يجوز إظهارها في: لا يكون, وأخواتها في باب الاستثناء؟
ولم لا يجوز: لم آتك فحديث, إذا التقدير عليه؟ PageV01P853
وما الشاهد في قول الفرزدق:
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها؟
ولم استشهد على ما يجوز ويحسن في الكلام بما لا يجوز إلا في الضرورة؟
وهل ذلك لأنهما قد اجتمعا في الحمل على مقدر لم يذكر, وإن كان أحدهما أقوى من الآخر, ففيه بيان للحمل بالعطف على مقدر؟
وقول الفرزدق:
وما زرت سلمى أن تكون حبيبة ... إلى ولا دين بها أنا طالبه PageV01P854
فلم جاز: ولا دين؟
وقول زهير:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا؟
وما نظير انتصاب الفعل بعد الفاء على وجوه مختلفة من اليمين وغيرها؟
ولم قدر: ما تأتيني فتحدثني, على وجهين: ما تأتيني فكيف تحدثني, وما تأتيني أبدا إلا لم تحدثني؟ PageV01P855
ولم جاز رفع الفعل الثاني في: ما تأتيني فتحدثني؟ وما الفرق بينه /110 ب وبين النصب في المعنى؟ ولم لا يكون الأول سببا للثاني في الرفع؟ .
وما الشاهد في قوله جل وعز: {لا يقضى عليهم فيموتوا}؟ وهل يجوز على معنى: لا يقضى عليهم بالموت فكيف يموتون؟ وما الفرق بينه وبين الرفع لو تكلم به؟ وهل النصب أدل على المعنى, لئلا يوهم: فهم يموتون؟
وما الشاهد في: {هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن لهم فيعتذرون}؟
وهل هو على: ولا يؤذن لهم في النطق ولا يعتذرون, لأنه قد حيل بينهم وبين ذاك؟
ولم جاز: ما تأتيني فتحدثني, بالرفع على إيجاب الحديث؟
وما الشاهد في قول بعض الحارثيين:
غير أنا لم تأتنا بيقين ... فنرجي ونكثر التأميلا؟ PageV01P856