وتقول: أيهم سار حتى يدخلها؟ بالرفع, لأن فيه ادعاء وقوع سير, وكذلك: أين سار حتى يدخلها؟ ومتى سار حتى يدخلها؟ PageV01P841
ولا يجوز: أسار حتى يدخلها؟ لأنه ليس فيه ادعاء وقوع سير.
وتقول: ما سرت حتى دخلت, فيجوز في الماضي أن لا يكون الفعل الأول سببا للثاني, لأنه لم يخرج عن [غاية] إلى ما يشاكلها, فيجب له معنى السبب, فصار بمنزلة: ما سرت فدخلت, ولذلك جاز: وقفت حتى طلعت الشمس, ولم يجز: وقفت حتى تطلع الشمس, بالرفع, لأن (تطلع) نقل عن: إلى أن تطلع, فلم ينقل عن الغاية إلا إلى منتهى مسبب كالغاية في المكان, وليس كذلك الماضي. PageV01P842
باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في حتى التي يكون العمل فيها من اثنين مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في حتى التي يكون العمل فيها من اثنين؟ وما الذي لا يجوز؟
ولم ذلك؟ ولم لا يجوز أن يكون العمل من اثنين في حتى كالعمل من واحد؟ وهل ذلك لأن الغالب في العمل من اثنين أن لا يكون فعل أحدهما سببا مؤديا إلى فعل الآخر كما يكون في فعل الواحد؟
وما حكم: سرت حتى يدخلها زيد؟ ولم كان الأظهر في هذا النصب حتى يقوم دليل بأن سيرك أدى إلى دخول زيد؟
وما حكم: سرت حتى تطلع الشمس؟ ولم لا يجوز بالرفع أصلا؟ وهل ذلك لأن السب لا يجوز أن يكون سواء وجوده /107 ب وعدمه في أن المسبب يوجد لا محالة؟
وما حكم: سرت حتى يدخلها ثقلي, وسرت حتى يدخلها بدني؟ ولم PageV01P843
كان الوجه في هذا الرفع؟
وما الفرق بين قراءة مجاهد: {وزلزلوا حتى يقول الرسول}. بالرفع, وبين قراءة غيره بالنصب؟ وهل النصب على الغاية من غير سبب, والرفع على أن الزلزلة هي سبب قول الرسول؟
وما حكم: سرت حتى يدخلها زيد وأدخلها؟ ولم لا يجوز الرفع في: وأدخلها, إذا كان سيرك قد أدى إلى دخولك؟ وهل ذلك لأنه لا يصح العطف بمرفوع على منصوب لا موضع له سوى النصب؟
وما حكم: سرت حتى أدخلها ويدخلها زيد؟ ولم لا يجوز إلا بالرفع إذا رفعت الأول؟ وهل ذلك لأنه لا يعطف منصوب على مرفوع؟ PageV01P844
وما حكم: سرت حتى أدخلها وحتى يدخلها زيد, وسرت حتى أدخلها وحتى تطلع الشمس؟ ولم جاز نصب الثاني مع إعادة حتى, ولم يجز مع ترك إعادتها بالحمل على التأويل؟ وهل ذلك لأنها ليست في تأويل الناصبة, إذ المعنى مختلف, وكذلك التقدير مختلف أيضا؟
وهل يجوز: سرت حتى أدخلها وتطلع الشمس؟ ولم لا يجوز على مذهب من قال: رب رجل وأخيه؟ وهل ذلك لأن المعنى والتقدير مختلف في حتى؟
وما وجه قول الأخفش: إن حتى التي ترفع ما بعدها ليست حتى التي تنصب ما بعدها؟ وما الصواب فيه؟ وهل وجهه أنه رأى الأحكام تختلف فيها, والصواب أن تكون واحدة, وإن اختلفت الأحكام لأنها ترجع إلى تقديرات مختلفة, وليس كذلك كل حرف, لأن لام الإضافة لا يجوز أن تكون هي لام الابتداء, لأن اختلاف PageV01P845
الأحكام لا يتوجه إلا على اختلاف الوضع على تقدير حرفين مختلفين لمعنيين مختلفين, وليس كذلك حتى لأن اختلاف الأحكام على جهة اختلاف التفريع؟
وما حكم: سرت إلى يوم الجمعة وحتى أدخلها؟ ولم جاز مع أن الثاني لا يشاكل الأول؟ وهل ذلك لأنه على عطف /108 أجملة على جملة باختلاف المعنى؟
وما الشاهد في قول امرئ القيس: