شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

إلى الثاني, صلح فيها الرفع, للفرق بين تقدير الغاية بمعنى: إلى أن, وبين ما هو للحال.

ولا يجوز الرفع بها في غير الواجب من النفي والاستفهام أو غيرهما, ومعنى الواجب: الدال على الواقع في ماض, أو حاضر, أو مستقبل.

وتقول: أرى زيدا سار حتى يدخلها, فيجوز بالرفع, والنصب, ومن النحويين من لا يجيز الرفع في هذا, لأن المتكلم لما لم يكن متيقنا, صار بمنزلة النفي, وسيبويه يجيزه, لأن الغالب كاللازم في سائر أبواب العربية, فلما غلب عليه أن السير قد وقع, صار بمنزلة الواقع لا محالة.

وتقول: كنت سرت حتى أدخلها, فيجوز بالرفع والنصب, وبعض النحويين لا يجيز الرفع, لامتناع القلب من جهة أنها حرف من حروف الابتداء, فإذا لم يجز القلب, خرجت عن حروف الابتداء, فيجيز: سرت حتى أدخلها, لأنه يجوز: حتى أدخلها سرت, ولا يجيز في: كنت.

والصواب: جواز الرفع على مذهب سيبويه, لأنه يجوز: كنت حتى أدخلها سرت إذ هو في موضع الحال التي يعمل فيها: سرت, بمنزلة قولك: كنت PageV01P838

سرت وأنا مصاحب لزيد.

وتقول: إنما سرت حتى أدخلها, بالرفع, وإن احتقرت سيرك, فإنه قد وقع منه ما يؤدي الدخول.

وتقول: كثر ما سرت حتى أدخلها, بالرفع, ومن النحويين / 106 ب من لا يجيز إلا النصب, لأنه على معنى ضروب من السير, فلا يتحصل السير الذي هو سبب.

والصواب جوازه على مذهب سيبويه, لأن أحد تلك الأضرب من السير هو المؤدي إلى الدخول, وإن لم يعرف بعينه.

وتقول: قلما سرت حتى أدخلها, إذا ذهبت بقلما مذهب النفي, فليس إلا النصب بمنزلة: ما سرت فأدخلها, وهو مذهب للعرب معروف, ويدل عليه قولهم: قلما سرت فأدخلها, فينصب بالفاء على جواب النفي, ولا يجوز: سرت فأدخلها.

ولهم فيه مذهب آخر على نقيض: كثر ما سرت, فيثبت إذا قال: قلما سرت, سيرا قليلا على النقيض, فعلى هذا المذهب يجوز: قلما سرت فأدخلها, PageV01P839

بالرفع.

والأخفش يجيز: ما سرت حتى أدخلها, بالرفع من طريق القياس, مع اعترافه أن العرب لم تتكلم بالرفع إلا في الواجب, فقاسها على الفاء.

وليس يصح هذا القياس, للعلة التي بينا من أن حتى إذا دخلت على المضارع, فلها وجهان:

أحدهما: أن تكون غاية, بمنزلة: إلى أن, أو كي.

والآخر: أن تكون على شبه الغاية من السبب المؤدي إلى المسبب.

وليس كذلك الفاء, لأنه ليس فيها ما يقتضي أن يكون الفعل الأول سببا للثاني في غير الجزاء, فلهذا جاز: ما سرت فأنا أدخل ما أمنع, ولم يجز: ما سرت حتى أدخل ما أمنع, للفرق الذي بينا.

وتقول: كان سيري حتى أدخلها, ولا يجوز بالرفع, لأنه يبقى (كان) بغير خبر.

ويجوز: كان سيري سيرا متعبا حتى أدخلها, بالرفع والنصب, وكذلك: PageV01P840

كان سيري أمس حتى أدخلها, بالرفع إذا جعلت أمس خبر: كان, ولم تجعله من صلة: سيري, وإن جعلته من صلة: سيري, لم يجز.

ولا يجوز في حتى أن تعطف فعلا على فعل, لو قلت: لم أجئ حتى أقل, لم يجز, ويجوز: لم أجئ فأقل, لأنها في العطف لا تكون إلا لتحقير أو تعظيم يخرج من جملة المذكور, كقولك: قدم الناس /107 أحتى المشاة والصبيان, وخرج الناس حتى الأمير, ولو قلت: ضربت زيدا حتى عمرا, لم يجز.

وقال رجل من بني سلول:

ولقد أمر علي اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

فجعل (أمر) في موضع: مررت, لأن المعنى: من شأني المرور في الماضي والمستقبل, فجاز لهذه العلة, وهذا الموضع أولى بمررت, لمشاكلة: فمضيت ثمت قلت.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।