إلى الثاني, صلح فيها الرفع, للفرق بين تقدير الغاية بمعنى: إلى أن, وبين ما هو للحال.
ولا يجوز الرفع بها في غير الواجب من النفي والاستفهام أو غيرهما, ومعنى الواجب: الدال على الواقع في ماض, أو حاضر, أو مستقبل.
وتقول: أرى زيدا سار حتى يدخلها, فيجوز بالرفع, والنصب, ومن النحويين من لا يجيز الرفع في هذا, لأن المتكلم لما لم يكن متيقنا, صار بمنزلة النفي, وسيبويه يجيزه, لأن الغالب كاللازم في سائر أبواب العربية, فلما غلب عليه أن السير قد وقع, صار بمنزلة الواقع لا محالة.
وتقول: كنت سرت حتى أدخلها, فيجوز بالرفع والنصب, وبعض النحويين لا يجيز الرفع, لامتناع القلب من جهة أنها حرف من حروف الابتداء, فإذا لم يجز القلب, خرجت عن حروف الابتداء, فيجيز: سرت حتى أدخلها, لأنه يجوز: حتى أدخلها سرت, ولا يجيز في: كنت.
والصواب: جواز الرفع على مذهب سيبويه, لأنه يجوز: كنت حتى أدخلها سرت إذ هو في موضع الحال التي يعمل فيها: سرت, بمنزلة قولك: كنت PageV01P838
سرت وأنا مصاحب لزيد.
وتقول: إنما سرت حتى أدخلها, بالرفع, وإن احتقرت سيرك, فإنه قد وقع منه ما يؤدي الدخول.
وتقول: كثر ما سرت حتى أدخلها, بالرفع, ومن النحويين / 106 ب من لا يجيز إلا النصب, لأنه على معنى ضروب من السير, فلا يتحصل السير الذي هو سبب.
والصواب جوازه على مذهب سيبويه, لأن أحد تلك الأضرب من السير هو المؤدي إلى الدخول, وإن لم يعرف بعينه.
وتقول: قلما سرت حتى أدخلها, إذا ذهبت بقلما مذهب النفي, فليس إلا النصب بمنزلة: ما سرت فأدخلها, وهو مذهب للعرب معروف, ويدل عليه قولهم: قلما سرت فأدخلها, فينصب بالفاء على جواب النفي, ولا يجوز: سرت فأدخلها.
ولهم فيه مذهب آخر على نقيض: كثر ما سرت, فيثبت إذا قال: قلما سرت, سيرا قليلا على النقيض, فعلى هذا المذهب يجوز: قلما سرت فأدخلها, PageV01P839
بالرفع.
والأخفش يجيز: ما سرت حتى أدخلها, بالرفع من طريق القياس, مع اعترافه أن العرب لم تتكلم بالرفع إلا في الواجب, فقاسها على الفاء.
وليس يصح هذا القياس, للعلة التي بينا من أن حتى إذا دخلت على المضارع, فلها وجهان:
أحدهما: أن تكون غاية, بمنزلة: إلى أن, أو كي.
والآخر: أن تكون على شبه الغاية من السبب المؤدي إلى المسبب.
وليس كذلك الفاء, لأنه ليس فيها ما يقتضي أن يكون الفعل الأول سببا للثاني في غير الجزاء, فلهذا جاز: ما سرت فأنا أدخل ما أمنع, ولم يجز: ما سرت حتى أدخل ما أمنع, للفرق الذي بينا.
وتقول: كان سيري حتى أدخلها, ولا يجوز بالرفع, لأنه يبقى (كان) بغير خبر.
ويجوز: كان سيري سيرا متعبا حتى أدخلها, بالرفع والنصب, وكذلك: PageV01P840
كان سيري أمس حتى أدخلها, بالرفع إذا جعلت أمس خبر: كان, ولم تجعله من صلة: سيري, وإن جعلته من صلة: سيري, لم يجز.
ولا يجوز في حتى أن تعطف فعلا على فعل, لو قلت: لم أجئ حتى أقل, لم يجز, ويجوز: لم أجئ فأقل, لأنها في العطف لا تكون إلا لتحقير أو تعظيم يخرج من جملة المذكور, كقولك: قدم الناس /107 أحتى المشاة والصبيان, وخرج الناس حتى الأمير, ولو قلت: ضربت زيدا حتى عمرا, لم يجز.
وقال رجل من بني سلول:
ولقد أمر علي اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
فجعل (أمر) في موضع: مررت, لأن المعنى: من شأني المرور في الماضي والمستقبل, فجاز لهذه العلة, وهذا الموضع أولى بمررت, لمشاكلة: فمضيت ثمت قلت.