باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في حتى التي يرتفع الفعل بعدها مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في حتى التي يرتفع الفعل بعدها؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز أن يرتفع الفعل بعدها في غير الواجب من النفي والاستفهام؟
وهل ذلك لأنه لا يكون هناك فعل هو سبب للفعل الذي بعدها؟
وما حكم سرت حتى أدخلها, وقد سرت حتى أدخلها, وإني سرت حتى أدخلها؟ ولم جاز بالرفع على الحال, وبالنصب على الاستقبال؟ PageV01P830
وما حكم: رأيت عبد الله سار حتى يدخلها, وأرى زيدا سار حتى يدخلها؟ ولم جاز بالرفع في: أرى زيدا سار حتى يدخلها؟
وما وجه قول بعض النحويين: لا يكون في ذا إلا النصب, لأن المتكلم ليس بمتيقن؟ وهل ذلك لأنه إذا لم يتيقن وقوع الفعل الذي يكون سببا للفعل بعد حتى فهو بمنزلة النفي في أنه ليس هناك فعل يكون سببا؟
ولم جاز على مذهب سيبويه؟ وهل ذلك لأن الغالب كاللازم, فإذا غلب عليه أن هناك سببا فهو كلزوم السبب؟
وهل يلزم المخالف في هذا أن ينصب في قوله: سار زيد حتى يدخلها فيما بلغني ولا أدري, وسار زيد حتى يدخلها أرى؟ ولم ألزمه سيبويه هذا مع أن له أن ينفصل منه بأنه ذكر: لا أدري, وأرى, في موضع الاستدراك بعدما مضى صدر كلامه على اليقين؟
وما حكم كنت سرت حتى أدخلها؟ ولم جاز بالرفع؟
وما وجه امتناع بعض النحويين من الرفع في هذا, لأنه لا يجوز القلب؟ وهل وجه ذلك أنها إذا ارتفع الفعل بعدها, فهي حرف من حروف الابتداء, وذلك يقتضي PageV01P831
لها جواز الابتداء بها في قولك: سرت حتى أدخلها, وحتى أدخلها سرت, وإذا ذكرت: كنت, لم يصلح أن تقدم: سرت, فلا يجوز: كنت حتى أدخلها سرت؟
ولم ألزمهم سيبويه امتناع الرفع في: قد سرت حتى أدخلها؟ وهل ذلك [لأنه] لا يجوز: قد حتى أدخلها سرت؟
وهل لهم أن ينفصلوا من هذا بأن (قد) زيادة في الفعل بمنزلة الزيادة في حشو الكلمة من نحو ألف: ضارب, وواو: ضروب, ونحو ذلك؟
وما جوابهم عن هذا السؤل إذا حقق على هذه الجهة؟ وهل هو أنه يجوز: كنت حتى أدخلها سرت, لأنه قد عمل في موضعه: سرت, وصار يصلح أن يقع بين كنت, وسرت, ولو قال: كنت سرت زيد معي في مسيري كله, على استئناف الكلام في زيد, لم يصلح أن يقدم؟
وما حكم: إنمان سرت حتى أدخلها, وما سرت إلا قليلا حتى أدخلها؟ ولم صار مع التقليل الرفع, والتقليل بمنزلة مالا يعتد به؟
وما حكم: ربما سرت حتى أدخلها, وطالما سرت حتى أدخلها؟ ولم جاز الرفع مع امتناع القلب؟ وهل ذلك لأنه عارض بدخول (ما) المقتضية لذكر الفعل في هذا الموضع من: ربما, وطالما, وكثر ما, فلا يخرجه ذلك أن يكون حرفا من حروف الابتداء, كما تقول: ربما سرت فأنا أدخل, وطالما أسرت PageV01P832
فأدخل, وكثر ما سرت فأنا أدخل ما أمنع؟
ولم جاز الرفع مع أنه غير سير واحد لا يتحصل منه سبب؟ وهل ذلك لأنه يتحصل في الجملة أنه أحد ضروب السير الذي وقع, فهو بمنزلة: سرت غير مرة حتى أدخلها؟
وما حكم: ما أحسن ما سرت حتى أدخلها؟ ولم جاز بالرفع في التعجب, وليس الغرض فيه تثبيت فعل ذكر, وإنما الغرض فيه التعجب؟ وهل ذلك لأن سرت يدل على وقوع السير المتعجب منه؟
وما حكم: قلما سرت حتى أدخلها؟ ولم جاز بالرفع مع أن (قلما) يستعمل على معنى النفي؟ وهل ذلك لأن فيه اشتراكا, فإذا ذهب به مذهب النفي لم يجز, وإذا ذهب به مذهب إثبات القليل جاز, وكذلك: أقل ما سرت حتى أدخلها.