ولم جاز: إذن والله أفعل, على الإيجاب, ولم يجز: والله إذن أفعل, على الإيجاب؟ وهل ذلك لأن القسم إذا ت قدم لابد له من جواب, وليس كذلك إذا توسط؟ PageV01P810
وما الشاهد في قول كثير عزة:
لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنيي منها إذن لا أقيلها؟
وما حكم: إن تأتني آتك وإذن أكرمك؟ ولم جاز فيه الجزم, والنصب, والرفع؟
وما حكم: إذن عبد الله يقول ذاك؟ ولم لا يجوز فيها إلا الإلغاء في هذا الموضع؟ ولم جاز أن يليها الاسم, ولم يجز: كي زيد يقول ذاك, ولا أن زيد يقول ذاك؟ PageV01P811
وما وجه قول بعض العرب: إذن أفعل, في الجواب بالإلغاء على كل حال؟ وهل ذلك لأنها لما خالفت أخواتها [بما] يصلح فيها من الإلغاء, أخرجها عن حدها في الإعمال, والأول أقيس, لأنها تنقل الفعل نقلين: إلى الاستقبال والجواب؟
ولم جاز: إذن أظنه فاعلا, وإذن إخالك كاذبا, إذا كان الفعل للحال؟ .
وما وجه قول الخليل: إن أن مضمرة بعد إذن؟ وهل ذلك لأنه رآها تعمل تارة وتلغي تارة كحتى وأخواتها؟
ولم ألزمه سيبويه أن ينصب في اعتماد الفعل على ما قبله في قوله: عبد الله إذن يأتيك, إذا معناه معنى: إذن يأتيك عبد الله؟
وهل ينقلب عليه هذا المعنى, فيقال له: فانصب بها في التوسط بين الاسم والفعل, لأن المعنى واحد؟ PageV01P812
وهل له أن ينفصل من هذا بأنها إذا كانت حرفا عاملا, أشبهت (أرى) في أنها عاملة تصلح أن تلغى, ولا تلغى: أن؟
الجواب:
الذي يجوز في إذن الإعمال إذا كانت جوابا مبتدأة, والفعل بعدها على الاستقبال, ولم يكن معتمدا على ما قبلها, لأنها إذا كانت جوابا للاستقبال فقد نقلت الفعلين نقلين, فصلح أن عمل على قياس أخواتها, لتغيير الفعل بوجهين.
فأما إذا كانت مبتدأة فتعمل لأنها موافقة لمعنى الجواب, إذ الحرف الذي يدل على الجواب كالحرف الذي يدل على السؤال في أن له صدر الكلام, [ولأنها لما كانت لها حالان: حال قوة, وحال ضعف لا تعمل فيها, وكان صدر الكلام].
حال قوة, وجب أن تعمل بهذا الوجه مع الأسباب الأخر. PageV01P813
فأما إذا كان ما بعدها معتمدا على ما قبلها, فلا تعمل لأنها بمنزلة الاعتراض في أن دخولها كخروجها, إذ كانت مما يصح أن يلغى.
وإنما جاز أن تلغى لأنها مما يصح أن يستدرك به في آخر الكلام, كقول القائل: أنا أكرمك إذن, فتدل بذلك على معنى الجزاء, إذا قال له: أنا آتيك, وقد كان بني كلامه على غير حرف الجواب, إذ لو قال: أنا أكرمك, وسكت, لفهم المعنى.
وتقول: إذن والله أجيئك, فتلغي القسم لأنه قد توسط ولا تلغي إذن.
وإنما جاز الفصل بين إذن وبين معمولها, ولم يجز في في أخواتها, لأنها لما كانت مما يصلح فيها الإلغاء, وهو أشد من الفصل, جاز الفصل مع الإعمال بما يؤكد الكلام, وليس ذلك في شيء من أخواتها, ونظيرها في جواز الإلغاء والإعمال PageV01P814
ظننت وأخواتها.
وإذا وقعت إذن بين الفاء والواو وبين الفعل, جاز فيها الإعمال والإلغاء.
أما الإلغاء فلأنها قد خرجت عن الابتداء في اللفظ بتقدم الفاء والواو, وأما الإعمال فلأنها على تقدير عطف جملة على جملة, فما بعد الواو في الجملة مبتدأ, وفي التنزيل: {وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا} , بالرفع على الاعتماد على تقدم الواو, وقرأ بعض العرب {وإذن لا يلبثوا خلافك إلا قليلا} , على تقدير عطف جملة على جملة, وفي التنزيل: {فإذا لا يؤتون الناس نقيرا}.