وهل يلزم من ذهب إلى أن الفعل يرتفع بالابتداء أن ينصبه بعامل الاسم, ويجره, كما أعمل الابتداء وهو عامل الاسم؟ .
وما حكم: كدت أفعل, وكرب يفرغ؟ ولم كان هذا من مواقع الاسم؟ وهل ذلك لأنه في مواقع المفعول؛ إذ الأصل: كدت أن أفعل, ولكن حذفت: أن؛ لأنه في الأصل: قارب أن يفعل, ولكن المبالغة في التقريب أوجبت حذف: أن, فهو في موقع الاسم في القياس, وإن لم يستعمل في هذا الموضع الاسم, وكذلك: كرب يفعل, وعسى يفعل, كل هذه المواقع للاسم في القياس؛ لأنها مواقع المفعول, وإن منع من الاسم مانع عارض؟
ولم جاز في (بلغني أن زيدا جاء): بلغني مجيء زيد, وبم يجز في (لو أن زيدا جاء لكان كذا وكذا): لو مجيء زيد, مع أنه على تقديره؟ وهل ذلك لأن (لو) تطلب ما فيه الفائدة, و (بلغني) يطلب ما هو للبيان, ف (لو) للفعل أو الجملة PageV01P800
التي فيها فائدة على تقدير المفراد, إذ أصله للفعل الماضي.
ولم جاز: ما أحسن زيدا, ولم يجز ما محسن زيدا.
وما حكم جعل يقول ذاك؟ ولم كان (يقول) في مواقع الاسم هاهنا.
ولم لا يجوز: كدت أن أفعل, إلا في شعر, كما قال الشاعر:
قد كاد من طول البلى أن يمصحا
ولم جاز: أخذ يقول ذاك, وهل هو بمنزلة: آثر أن يقول ذلك, وكذلك جعل يقول ذاك.
وما قسمة المواقع. PageV01P801
الجواب:
الذي يجوز في عامل الرفع في الفعل المضارع أن يكون موقع الاسم الذي الاسم أحق به في الأصل, ليفرق بين الموقع الذي هو للاسم, وإن صلح أن يقع فيه الفعل, وبين الموقع الذي ليس للاسم أصلا.
واقتضى ذلك أن يكون عاملا للرفع, لأن الرفع أول, وموقع الاسم أول, وكان أحق بأن يكون عامل / 98 ب الرفع, لهذه العلة.
ولا يجوز أن يكون عامل الرفع فقد الجازم والناصب, لضعف المنفي عن أن يكون عاملا, مع أنه إذا ظهر فلم يعمل الرفع, فهو إذا لم يكن موجودا أحق بأن لا يعمل الرفع.
وموقع الاسم الذي يصلح أن يقع فيه الفعل هو الموقع الذي يعمل فيه عامل الاسم مع أنه يصلح أن يقع فيه ما هو للفائدة, وإن كان الأصل فيه أن يكون لما هو للبيان, فالموقع الذي يعمل فيه عامل الاسم هو للاسم, لأن الاسم أول, فهو له PageV01P802
قبل حدوث الفعل.
وليس كل موقع يقع فيه الاسم فهو مما يصلح أن يقع فيه الفعل, لأن موقع الفعل لا يصلح للفعل, إذ يستحيل دخول فعل على فعل, من أجل أن الفعل يقتضي معتمد البيان, والفعل للفائدة, فلا يدخل فعل على فعل.
والموقع الذي هو للاسم ويصلح فيه الفعل على ستة أوجه موقع: المبتدأ, وموقع خبر المبتدأ, وموقع المفعول الذي يصلح لما فيه الفائدة, وموقع الصفة, وموقع الحال, وموقع المضاف إليه.
وترفع: يقول زيد ذاك, لأنه في موقع المبتدأ, وترفع: زيد يقول ذاك لأنه موقع خبر المبتدأ, وترفع: مررت برجل يقول ذاك, لأنه في موقع الصفة, ومررت بزيد يقول ذاك, لأنه في موقع الحال, وترفع هذا يوم آتيك لأنه في موقع المضاف إليه, وترفع حسبته ينطلق لأنه في موقع المفعول.
وتقول: هلا يقول زيد ذاك, فترفع يقول [لأنه في] موقع الاسم في الأصل, إذا (هلا) حرف غير عامل, وهو منفصل مما يدخل عليه, وكل حرف غير عامل مع PageV01P803
أنه منفصل فهو في الأصل للاسم بحق الأولية في الاسم, وإن كان في الاستعمال لا يدخل إلا على الفعل المانع منع الاسم على جهة العارض, وذلك أنه دخله معنى التحضيض على الفعل, وأصله الاستفهام, فالأصل في الموضع يعمل عليه كما يعمل على الأصل في قياس النظائر, وقد يعمل على الأصل في الاستعمال, وكل ذلك بحسب مقتضى الأصول الثلاثة, وهي: الأصل في الموضوع, والأصل في قياس النظائر, والأصل في الاستعمال.