شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ٢٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

وهل يلزم من ذهب إلى أن الفعل يرتفع بالابتداء أن ينصبه بعامل الاسم, ويجره, كما أعمل الابتداء وهو عامل الاسم؟ .

وما حكم: كدت أفعل, وكرب يفرغ؟ ولم كان هذا من مواقع الاسم؟ وهل ذلك لأنه في مواقع المفعول؛ إذ الأصل: كدت أن أفعل, ولكن حذفت: أن؛ لأنه في الأصل: قارب أن يفعل, ولكن المبالغة في التقريب أوجبت حذف: أن, فهو في موقع الاسم في القياس, وإن لم يستعمل في هذا الموضع الاسم, وكذلك: كرب يفعل, وعسى يفعل, كل هذه المواقع للاسم في القياس؛ لأنها مواقع المفعول, وإن منع من الاسم مانع عارض؟

ولم جاز في (بلغني أن زيدا جاء): بلغني مجيء زيد, وبم يجز في (لو أن زيدا جاء لكان كذا وكذا): لو مجيء زيد, مع أنه على تقديره؟ وهل ذلك لأن (لو) تطلب ما فيه الفائدة, و (بلغني) يطلب ما هو للبيان, ف (لو) للفعل أو الجملة PageV01P800

التي فيها فائدة على تقدير المفراد, إذ أصله للفعل الماضي.

ولم جاز: ما أحسن زيدا, ولم يجز ما محسن زيدا.

وما حكم جعل يقول ذاك؟ ولم كان (يقول) في مواقع الاسم هاهنا.

ولم لا يجوز: كدت أن أفعل, إلا في شعر, كما قال الشاعر:

قد كاد من طول البلى أن يمصحا

ولم جاز: أخذ يقول ذاك, وهل هو بمنزلة: آثر أن يقول ذلك, وكذلك جعل يقول ذاك.

وما قسمة المواقع. PageV01P801

الجواب:

الذي يجوز في عامل الرفع في الفعل المضارع أن يكون موقع الاسم الذي الاسم أحق به في الأصل, ليفرق بين الموقع الذي هو للاسم, وإن صلح أن يقع فيه الفعل, وبين الموقع الذي ليس للاسم أصلا.

واقتضى ذلك أن يكون عاملا للرفع, لأن الرفع أول, وموقع الاسم أول, وكان أحق بأن يكون عامل / 98 ب الرفع, لهذه العلة.

ولا يجوز أن يكون عامل الرفع فقد الجازم والناصب, لضعف المنفي عن أن يكون عاملا, مع أنه إذا ظهر فلم يعمل الرفع, فهو إذا لم يكن موجودا أحق بأن لا يعمل الرفع.

وموقع الاسم الذي يصلح أن يقع فيه الفعل هو الموقع الذي يعمل فيه عامل الاسم مع أنه يصلح أن يقع فيه ما هو للفائدة, وإن كان الأصل فيه أن يكون لما هو للبيان, فالموقع الذي يعمل فيه عامل الاسم هو للاسم, لأن الاسم أول, فهو له PageV01P802

قبل حدوث الفعل.

وليس كل موقع يقع فيه الاسم فهو مما يصلح أن يقع فيه الفعل, لأن موقع الفعل لا يصلح للفعل, إذ يستحيل دخول فعل على فعل, من أجل أن الفعل يقتضي معتمد البيان, والفعل للفائدة, فلا يدخل فعل على فعل.

والموقع الذي هو للاسم ويصلح فيه الفعل على ستة أوجه موقع: المبتدأ, وموقع خبر المبتدأ, وموقع المفعول الذي يصلح لما فيه الفائدة, وموقع الصفة, وموقع الحال, وموقع المضاف إليه.

وترفع: يقول زيد ذاك, لأنه في موقع المبتدأ, وترفع: زيد يقول ذاك لأنه موقع خبر المبتدأ, وترفع: مررت برجل يقول ذاك, لأنه في موقع الصفة, ومررت بزيد يقول ذاك, لأنه في موقع الحال, وترفع هذا يوم آتيك لأنه في موقع المضاف إليه, وترفع حسبته ينطلق لأنه في موقع المفعول.

وتقول: هلا يقول زيد ذاك, فترفع يقول [لأنه في] موقع الاسم في الأصل, إذا (هلا) حرف غير عامل, وهو منفصل مما يدخل عليه, وكل حرف غير عامل مع PageV01P803

أنه منفصل فهو في الأصل للاسم بحق الأولية في الاسم, وإن كان في الاستعمال لا يدخل إلا على الفعل المانع منع الاسم على جهة العارض, وذلك أنه دخله معنى التحضيض على الفعل, وأصله الاستفهام, فالأصل في الموضع يعمل عليه كما يعمل على الأصل في قياس النظائر, وقد يعمل على الأصل في الاستعمال, وكل ذلك بحسب مقتضى الأصول الثلاثة, وهي: الأصل في الموضوع, والأصل في قياس النظائر, والأصل في الاستعمال.

— صفحة ١٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।