الجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في حروف الجزم أن تعمل [و] تنقل الفعل إلى معنى لا يكون عليه الاسم؛ لأنه إعراب لا يكون في الاسم.
ولا يجوز أن تكون كحروف النصب التي تنقل إلى معنى يكون عليه الاسم؛ لأن النصب مشترك, والجزم مختص بالفعل.
وحروف الجزم التي هي الأصول خمسة: لم, ولما, ولا في النهي, ولام الأمر, وإن في الجزاء.
ف: لا قد نقلت الفعل إلى معنى النهي الذي لا يكون في الاسم, وكذلك لام الأمر, وكذلك (إن) نقلته إلى الشرط والجواب, وهو معنى لا يكون للاسم, و (لم) نقلته إلى معنى الماضي, لو قلت: زيد يقوم أمس؛ لم يجز, وإذا قلت: لم يقم أمس, جاز, فلم نقلته إلى الماضي, وهو نقل لا يصلح للاسم, وكذلك: لما يقم.
ولا يجوز إضمار الجازم مع غير عوض؛ لأنه أضعف من الجار, والجار PageV01P794
لا يضمر إلا بعوض.
والدعاء يجري مجرى الأمر والنهي في قولك: ليجزك الله خيرا, ولا يقطع الله يده, وإنما وجب ذلك؛ لأنه طلب للفعل كما أن الأمر طلب للفعل, وكذلك النهي طلب للانتهاء عن الفعل, فجاز لهذه العلة, وإن أنصل بأن الأمر فيه ترغيب في الفعل, والنهي تحذير من الفعل, وليس ذلك في معنى الدعاء, إلا أنه طلب للفعل يطلبه الداعي من غيره.
وقال الشاعر:
(محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خقت من شيء تبالا)
فحذف لام الأمر من غير عوض.
واختلفوا في هذا, فذهب سيبويه إلى أنه يجوز في الضرورة؛ لأنه يشبه بعامل الجر.
وذهب أبو العباس إلى أنه لا يجوز؛ لأن عامل الجزم أضعف.
وقال متم بن نويرة: PageV01P795
(على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ... لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى؟ )
فأجاز هذا أبو العباس على ضعف؛ لأن قوله: فاخمشي, أمر يقوم مقام العوض من المحذوف.
والجازم يعمل بحق الشبه للجار من عوامل الأسماء من جهة الاختصاص الذي بينهما, فالجازم للفعل, والجار يختص الاسم, فصار نظيره في الاختصاص القوي الذي يكون معناه فيما دخل عليه على هذا الحد, ولم يعمل لشبهه بجازم آخر, وإن عمل بحق الشبه.
ويجوز: وبلد قطعت, على معنى: رب بلد قطعت, إلا أن الواو عوض من رب؛ فإذا قلت: /97 أورب بلد؛ لم تكن واو العوض, ولكن واو العطف الذي يقتضي إشراك الثاني مع الأول, وإذا كانت عوضا؛ لم تكن كذلك؛ لأنه لا يجتمع العوض والمعوض منه أصلا. PageV01P796