شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حروف الجزم
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

ولم يصلح أن يضمر مع الباء؛ للعلة التي ذكرنا من أن اللام أم حروف الإضافة, وهي تكثر في الغرض الذي يدل عليه بالمصدر. PageV01P788

وأما حتى فصلح بعدها إضمار أن؛ لأنها محتملة للوجوه من الغاية في المفرد, والغاية في الجملة, والغاية التي معها شركة, فإذا أخرجت إلى الغاية في المفرد على جهة التأويل بذكر الفعل الذي /95 ب يدل على المصدر؛ أضمر معها: أن, ولزمها الإضمار لهذه العلة.

ولم يجز مثل ذلك في: إلى, وإن شاركتها في معنى الغاية, إلا أنها تلزم طريقة واحدة كلزوم نقيضها الذي هو: من, وليس لحتى نقيض؛ لأنك [لا] تقول: خرجت من بغداد حتى البصرة, على تلك الطريقة.

والدليل على أن (أن) مضمرة في: اللام, [و] حتى أن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم. PageV01P789

ودليل آخر, وهو أنها تظهر مع: أن, وتضمر على معنى واحد, فلو لم تكن مقدرة؛ لم توافق معنى المظهرة, ويظهر عملها كما يظهر إذا كانت مذكورة.

واختلفوا في: كيمه, فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب يجعلها بمنزلة: لمه, ويجب على قوله أن يضمر بعدها كما يضمر بعد اللام, إلا أنه ذكر أن (أن) لا تظهر بعد (كي) بإجماع, وتظهر بعد اللام.

وخالفه ابن السراج في ذلك, فذهب إلى أنه لا يضمر بعدها: أن, وإنما تنصب الفعل بحق الأصل عند الجميع, إلا أن الذي قال: كيمه, شبهها بلمه, من جهة الغرض الذي يكون كل واحد منهما له, إذا قلت: جئتك لتفعل, وكي تفعل, فالمعنى متفق.

ويقوي قول ابن السراج أنه لو كانت بمنزلة اللام؛ لجاز: المال كي زيد, كما يجوز: المال لزيد, فكانت تدخل على الأسماء الظاهرة المتمكنة, فتقع مواقع اللام فلما امتنع ذلك؛ دل على الشبه في موضع مخصوص, ومذهب ابن السراج في PageV01P790

هذا الباب أقوى, ويقوي مذهب ابن السراج دخول اللام عليها في قولك: جئتك لكي تفعل كذا؛ وذلك لأنها شبهت بأن من جهة موافقة المعنى في قولك: لأن تفعل, ولكي تفعل, فهو بحق الشبه.

ونظير حتى في امتناع إظهار العامل: أما أنت منطلقا انطلقت معك, والعلة في ذلك العوض ب: ما في هذ, [و] (حتى) في ذاك.

وليست اللام /96 أعوضا من (أن) في: جئتك لتفعل, وإنما هي دليل عليها مع الفعل, ولو كانت عوضا لم تجتمع معها؛ لأنخ لا يجمع العوض والمعوض منه, ويجتمع الدليل والمدلول عليه.

ونظيرها قولهم أيضا: إن خيرا فخير, وإن شرا فشر, وإنما لم تكن عوضا؛ للإيذان بصحة إضمار أن بعد هذه الأحرف. PageV01P791

وتقول: ما كان زيد ليفعل كذا, على إضمار: أن, ولا يجوز إظهارها في هذا الموضع؛ لأن الكلام محمول على تأويل الخبر؛ إذ لو كان على صريحه؛ لجاز في الإثبات, فلما كان الإثبات إنما هو: كان زيد سيفعل, والنفي: ما كان زيد ليفعل؛ كان محمولا على التأويل.

وإنما اختص النفي بذلك؛ لأنه واقع على الخبر, وقد تراخى عنه حرف النفي, فدخلت اللام لتعقده بمعنى حرف النفي.

ونظيره: إياك وزيدا, في إضمار عامل لا يجوز إظهاره في بعض المواضع, ويجوز في غيره, فتقول: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] على إظهار العامل, ولا يجوز إظهاره في التحذير إذا قلت: إياك أن تفعل, وإياك وزيدا. PageV01P792

فاللام في هذا الموضع عوض من: أن, ونظيرها ألف الاستفهام في قولك: آلله لتفعلن؛ إذ هي عوض من واو القسم.

وعلة أخرى في امتناع إظهار: أن, وذلك أنها نفي لما معه حرف واحد, وهو سيفعل, فلم يصلح أن تكون لما معه حرفان لكل واحد منهما معنى؛ لأن ذلك يخرج إلى التنافر في الكلام, ويبعد في التشاكل. PageV01P793

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।