ولم يصلح أن يضمر مع الباء؛ للعلة التي ذكرنا من أن اللام أم حروف الإضافة, وهي تكثر في الغرض الذي يدل عليه بالمصدر. PageV01P788
وأما حتى فصلح بعدها إضمار أن؛ لأنها محتملة للوجوه من الغاية في المفرد, والغاية في الجملة, والغاية التي معها شركة, فإذا أخرجت إلى الغاية في المفرد على جهة التأويل بذكر الفعل الذي /95 ب يدل على المصدر؛ أضمر معها: أن, ولزمها الإضمار لهذه العلة.
ولم يجز مثل ذلك في: إلى, وإن شاركتها في معنى الغاية, إلا أنها تلزم طريقة واحدة كلزوم نقيضها الذي هو: من, وليس لحتى نقيض؛ لأنك [لا] تقول: خرجت من بغداد حتى البصرة, على تلك الطريقة.
والدليل على أن (أن) مضمرة في: اللام, [و] حتى أن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم. PageV01P789
ودليل آخر, وهو أنها تظهر مع: أن, وتضمر على معنى واحد, فلو لم تكن مقدرة؛ لم توافق معنى المظهرة, ويظهر عملها كما يظهر إذا كانت مذكورة.
واختلفوا في: كيمه, فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب يجعلها بمنزلة: لمه, ويجب على قوله أن يضمر بعدها كما يضمر بعد اللام, إلا أنه ذكر أن (أن) لا تظهر بعد (كي) بإجماع, وتظهر بعد اللام.
وخالفه ابن السراج في ذلك, فذهب إلى أنه لا يضمر بعدها: أن, وإنما تنصب الفعل بحق الأصل عند الجميع, إلا أن الذي قال: كيمه, شبهها بلمه, من جهة الغرض الذي يكون كل واحد منهما له, إذا قلت: جئتك لتفعل, وكي تفعل, فالمعنى متفق.
ويقوي قول ابن السراج أنه لو كانت بمنزلة اللام؛ لجاز: المال كي زيد, كما يجوز: المال لزيد, فكانت تدخل على الأسماء الظاهرة المتمكنة, فتقع مواقع اللام فلما امتنع ذلك؛ دل على الشبه في موضع مخصوص, ومذهب ابن السراج في PageV01P790
هذا الباب أقوى, ويقوي مذهب ابن السراج دخول اللام عليها في قولك: جئتك لكي تفعل كذا؛ وذلك لأنها شبهت بأن من جهة موافقة المعنى في قولك: لأن تفعل, ولكي تفعل, فهو بحق الشبه.
ونظير حتى في امتناع إظهار العامل: أما أنت منطلقا انطلقت معك, والعلة في ذلك العوض ب: ما في هذ, [و] (حتى) في ذاك.
وليست اللام /96 أعوضا من (أن) في: جئتك لتفعل, وإنما هي دليل عليها مع الفعل, ولو كانت عوضا لم تجتمع معها؛ لأنخ لا يجمع العوض والمعوض منه, ويجتمع الدليل والمدلول عليه.
ونظيرها قولهم أيضا: إن خيرا فخير, وإن شرا فشر, وإنما لم تكن عوضا؛ للإيذان بصحة إضمار أن بعد هذه الأحرف. PageV01P791
وتقول: ما كان زيد ليفعل كذا, على إضمار: أن, ولا يجوز إظهارها في هذا الموضع؛ لأن الكلام محمول على تأويل الخبر؛ إذ لو كان على صريحه؛ لجاز في الإثبات, فلما كان الإثبات إنما هو: كان زيد سيفعل, والنفي: ما كان زيد ليفعل؛ كان محمولا على التأويل.
وإنما اختص النفي بذلك؛ لأنه واقع على الخبر, وقد تراخى عنه حرف النفي, فدخلت اللام لتعقده بمعنى حرف النفي.
ونظيره: إياك وزيدا, في إضمار عامل لا يجوز إظهاره في بعض المواضع, ويجوز في غيره, فتقول: {إياك نعبد} [الفاتحة: 5] على إظهار العامل, ولا يجوز إظهاره في التحذير إذا قلت: إياك أن تفعل, وإياك وزيدا. PageV01P792
فاللام في هذا الموضع عوض من: أن, ونظيرها ألف الاستفهام في قولك: آلله لتفعلن؛ إذ هي عوض من واو القسم.
وعلة أخرى في امتناع إظهار: أن, وذلك أنها نفي لما معه حرف واحد, وهو سيفعل, فلم يصلح أن تكون لما معه حرفان لكل واحد منهما معنى؛ لأن ذلك يخرج إلى التنافر في الكلام, ويبعد في التشاكل. PageV01P793