شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ٢٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب حروف الجزم
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

باب حروف الجزم

الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في حروف الجزم مما لا يجوز.

[مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في حروف الجزم؟ وما الذي لا يجوز]؟ ولم ذلك؟ .

ولم لا يجوز إضمار الجازم من غير عوض كما جاز مع اللام /94 ب من غير عوض, ولكن بدليل عليه؟ وهل ذلك لأن الجازم أضعف من الجار, والجار لا يضمر مع تبقيه عمله؟ .

وما حروف الجزم التي هي الأصول؟ .

ولم جزم بلم, ولما, ولا في النهي, ولام الأمر, وإن في الجزاء؟ .

ولم جرى الدعاء مجرى الأمر والنهي في قولك: لا يقطع الله يدك, وليجزك خيرا؟ . PageV01P784

وما الشاهد في قول الشاعر:

(محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من شيء تبالا)

وفول متمم:

(على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ... لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى؟ )

ولم خالف في ذلك أبو العباس, وقال: لا يجوز إضمار الجازم أصلا من غير عوض؟ . PageV01P785

ولم جاز أن يعمل الجازم بحق الأصل إن لم يكن في عوامل الأسماء جازم يشبه به, مع أن المعمول له بحق الفرع؛ لشبه المضارع بالاسم؟ وهل ذلك لأنه ما عمل إلا بحق الشبه, وإن لم يشبه جازما, وإنما أشبه جارا في الاختصاص, فالجار مختص بالاسم, والجازم مختص بالفعل؟ .

ولم جاز: وبلد قطعت, على إضمار: رب, مع جواز: ورب بلد قطعت؟ وهل ذلك لأنه ليس على اجتماع العوض والمعوض منه, ولكن على الرد إلى الأصل في حروف العطف؟ . PageV01P786

الجواب عن الباب الأول:

الذي لا يجوز في الحروف التي تضمر فيها (أن) إجراؤها على وجهين: أحدهما: ما لا يجوز فيه إلا الإضمار, والآخر: ما يجوز فيه الإظهار والإضمار.

فالذي لا يجوز فيه إلا الإضمار ما كان الكلام محمولا فيه على التأويل. والذي يجوز فيه الإضمار والإظهار هو ما فيه دليل من غير حمل على التأويل؛ لأنه لما كان المعنى [على] التأويل؛ وجب أن يجري اللفظ على طريقه في الحمل على التأويل بإضمار (أن) , ولما كان اللفظ محمولا على التصريح بذكر الدليل؛ وجب أن يجوز الإضمار والإظهار, كاللام التي يصلح فيها الإضمار والإظهار.

فلا يجوز أن تضمر في سائر حروف العطف كما أضمرت في الواو, /95 أالفاء, وأو؛ لأن هذه الحروف أصول تحتمل الوجوه, فلما أخرجت إلى الوجه الذي تحتمله في أصلها؛ صلح أن يضمر معها: أن؛ ليؤذن بخروجها إلى ذلك الوجه.

فالواو تحتمل الجمع والإشراك, كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن, فهذا إشراك في النهي؛ إذ قد نهيت عن كل واحد منهما, فأما: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ فإنما هو نهي عن الجمع بينهما, فلما أخرجت إلى معنى الجمع؛ أضمر معها: أن؛ ليؤذن بإخراجها إلى هذا المعنى. PageV01P787

وأما الفاء فتحمل الخروج إلى الجواب؛ لأنها في الأصل ترتب وتشرك, فأخرجت في الجواب إلى الترتيب خاصة من غير مهلة, وأضمر معها (أن)؛ ليؤذن بالخروج إلى معنى الجواب.

وأما (أو) فهي لأحد الشيئين, إلا أنها مضمنة بأنه إذا حصل لأحدهما المعنى؛ بطل أن يكون للآخر في دلالة ذلك الكلام, فخرجت إلى معنى: إلا أن, في قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي, بمعنى: إلا أن تعطيني حقي, أي: إن حصل الإعطاء بطل اللزوم, كما أنه إن حصل المعنى لأحدهما بطل أن يكون للآخر, فخرجت إلى هذا الذي هي في الأصل مضمنة به.

وأما اللام فيجوز إضمار أن معها؛ لأنها أم حروف الإضافة, وهي محتملة للملك والغرض, فإذا أخرجت مع الفعل إلى الغرض خاصة؛ أضمر معها: أن؛ ليؤذن بخروجها إلى الغرض؛ لأنها إنما تكون مع المصدر, كقولك: جئته حذرا منه؛ أي: للحذر.

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।