باب حروف الجزم
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في حروف الجزم مما لا يجوز.
[مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في حروف الجزم؟ وما الذي لا يجوز]؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يجوز إضمار الجازم من غير عوض كما جاز مع اللام /94 ب من غير عوض, ولكن بدليل عليه؟ وهل ذلك لأن الجازم أضعف من الجار, والجار لا يضمر مع تبقيه عمله؟ .
وما حروف الجزم التي هي الأصول؟ .
ولم جزم بلم, ولما, ولا في النهي, ولام الأمر, وإن في الجزاء؟ .
ولم جرى الدعاء مجرى الأمر والنهي في قولك: لا يقطع الله يدك, وليجزك خيرا؟ . PageV01P784
وما الشاهد في قول الشاعر:
(محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من شيء تبالا)
وفول متمم:
(على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ... لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى؟ )
ولم خالف في ذلك أبو العباس, وقال: لا يجوز إضمار الجازم أصلا من غير عوض؟ . PageV01P785
ولم جاز أن يعمل الجازم بحق الأصل إن لم يكن في عوامل الأسماء جازم يشبه به, مع أن المعمول له بحق الفرع؛ لشبه المضارع بالاسم؟ وهل ذلك لأنه ما عمل إلا بحق الشبه, وإن لم يشبه جازما, وإنما أشبه جارا في الاختصاص, فالجار مختص بالاسم, والجازم مختص بالفعل؟ .
ولم جاز: وبلد قطعت, على إضمار: رب, مع جواز: ورب بلد قطعت؟ وهل ذلك لأنه ليس على اجتماع العوض والمعوض منه, ولكن على الرد إلى الأصل في حروف العطف؟ . PageV01P786
الجواب عن الباب الأول:
الذي لا يجوز في الحروف التي تضمر فيها (أن) إجراؤها على وجهين: أحدهما: ما لا يجوز فيه إلا الإضمار, والآخر: ما يجوز فيه الإظهار والإضمار.
فالذي لا يجوز فيه إلا الإضمار ما كان الكلام محمولا فيه على التأويل. والذي يجوز فيه الإضمار والإظهار هو ما فيه دليل من غير حمل على التأويل؛ لأنه لما كان المعنى [على] التأويل؛ وجب أن يجري اللفظ على طريقه في الحمل على التأويل بإضمار (أن) , ولما كان اللفظ محمولا على التصريح بذكر الدليل؛ وجب أن يجوز الإضمار والإظهار, كاللام التي يصلح فيها الإضمار والإظهار.
فلا يجوز أن تضمر في سائر حروف العطف كما أضمرت في الواو, /95 أالفاء, وأو؛ لأن هذه الحروف أصول تحتمل الوجوه, فلما أخرجت إلى الوجه الذي تحتمله في أصلها؛ صلح أن يضمر معها: أن؛ ليؤذن بخروجها إلى ذلك الوجه.
فالواو تحتمل الجمع والإشراك, كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن, فهذا إشراك في النهي؛ إذ قد نهيت عن كل واحد منهما, فأما: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ فإنما هو نهي عن الجمع بينهما, فلما أخرجت إلى معنى الجمع؛ أضمر معها: أن؛ ليؤذن بإخراجها إلى هذا المعنى. PageV01P787
وأما الفاء فتحمل الخروج إلى الجواب؛ لأنها في الأصل ترتب وتشرك, فأخرجت في الجواب إلى الترتيب خاصة من غير مهلة, وأضمر معها (أن)؛ ليؤذن بالخروج إلى معنى الجواب.
وأما (أو) فهي لأحد الشيئين, إلا أنها مضمنة بأنه إذا حصل لأحدهما المعنى؛ بطل أن يكون للآخر في دلالة ذلك الكلام, فخرجت إلى معنى: إلا أن, في قولك: لألزمنك أو تعطيني حقي, بمعنى: إلا أن تعطيني حقي, أي: إن حصل الإعطاء بطل اللزوم, كما أنه إن حصل المعنى لأحدهما بطل أن يكون للآخر, فخرجت إلى هذا الذي هي في الأصل مضمنة به.
وأما اللام فيجوز إضمار أن معها؛ لأنها أم حروف الإضافة, وهي محتملة للملك والغرض, فإذا أخرجت مع الفعل إلى الغرض خاصة؛ أضمر معها: أن؛ ليؤذن بخروجها إلى الغرض؛ لأنها إنما تكون مع المصدر, كقولك: جئته حذرا منه؛ أي: للحذر.