باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما) مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع: ما؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يكون بمنزلة (الذي) إلا مع: ما؟ وهل ذلك لأنه لما نقل عن الحاضر المضمن بالإشارة إليه في الغائب الذي ليس فيه إشارة؛ احتاج إلى ما يؤذن بالنقل, و (ما) تدخل في الكلام لتغيير الكلمة عن الجهة التي كانت عليها, فدخلت لتؤذن بهذا؟ ولم جاز مع: ذا؟ .
ولم جاز في (ذا) مع (ما) وجهان: أحدهما أن تكون بمنزلة اسم واحد, والآخر أن تكون (ذا) بمنزلة: الذي؟ وهل ذلك لأن التركيب بمنزلة اسم واحد؛ لأن التركيب يؤذن بالنقل, والتفصيل بمعنى: الذي؛ لشبه (ذا) بالذي في الإبهام, مع الإيذان بالنقل إليه؟ .
وما حكم قوله: ماذا رأيت, في الجواب؟ ولم جاز: متاع حسن, ومتاعا حسنا, وكلاهما على مطابقة الجواب للسؤال؟ . PageV01P754
وما الشاهد في قول لبيد بن ربيعة:
(ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضى أم ضلال وباطل)
ولم رفع: أنحب؟ .
وما تأويل: {ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا} [النحل: 30] , وفي موضع آخر: {ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين} [النحل: 34]؟ .
وما يلزم من أن (ذا) لغو؟ ولم وجب منه ألا يجوز قول العرب: عما ذا تسأل؟ .
وهل يلزم لو كانت (ذا) بمنزلة (الذي) على كل وجه الرفع في الجواب, فكان الوجه: ماذا أنزل ربكم قالوا خير؟ .
وما الشاهد في قول الشاعر: PageV01P755
/88 ب (دعي ماذا علمت سأتقيه ... ولكن بالمغيب نبئيني؟ .)
ولم لا يجوز (الذي) في هذا الموضع؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة: اضرب أي رجل جاءك, في أنه قد عمل فيه: دعي, كما عمل فيه: اضرب؟ .
ولم جاز في: ماذا رأيت, أن يكون بمنزلة اسم واحد, ويرفع الجواب في قوله: خير؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة: ما رأيت؟ , فيقول: خير, على معنى الجواب, لا على مطابقة السؤال؟
وهل مطابقة الجواب للسؤال أولى؟ ولم جاز مع الاستغناء عنه بما هو أولى منه؟ وهل ذلك لأنه قد لا يستغنى به؛ لأنه يريد أن يدله على المعنى من غير أن يكون مجيبا إما لتصغيره عن أن يجيبه, وإما لغير ذلك من الأغراض, إلا أن هذا عارض, والوجه مطابقة الجواب للسؤال؟ . PageV01P756
وهل يجوز في جواب: من الذي رأيت, أن تقول: زيدا؟ ولم جاز ذلك مع أن صلة (الذي) لا يعمل فيما هو خارج عن الصلة من كلام المجيب؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة قوله: رأيت زيدا؛ إذ قد فهم أن السائل يطلب البيان عن هذا المعنى؟ . PageV01P757
الجواب عن الباب الأول:
الذي يجوز في (من) التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع إجراؤها على ذلك بصيغة واحدة؛ لأنها مبهمة تحتمل أن تحمل على التأويل؛ تارة على اللفظ, وتارة على المعنى؛ وذلك لأن لفظها لفظ الواحد, وهي على احتمال الوجوه في المعنى.
ولا يجوز في نظيرها من الأسماء؛ إذ كانت موضحة مثل هذا؛ لأنه لا يصلح أن يوجه على جهة الظن مع وجود العلم, فالمبهم يجوز فيه الوجوه المختلفة كما لا يجوز مع العلم؛ فلهذا جاز [في]: (من) ضمير الواحد والاثنين والجميع, ولم يجز في: رجل؛ لأنه لم يوضع على الإبهام الذي يحتمل هذه الوجوه.
والمبهم /88 ب نظيره من الأمور المعروفة حمل أحكام الإنسان على ظاهر حالة في الإسلام؛ لأنه بمنزلة المبهم في احتمال باطنه للوجوه؛ إذ يحتمل أن يكون في باطنه مؤمنا, ويحتمل أن يكون كافرا مغتالا للإسلام, ويحتمل أن يكون كافرا غير مغتال للإسلام, إلا أنه إذا استبهمت حاله؛ حمل أمره على الظاهر في PageV01P758