وما حكم قول السائل, إذا كرر: من, فقال: من عمرا ومن أخو زيد؟ ولم اختلف الحكم؟ وهل ذلك لأنه قد انقطع الأول عن الشركة, واستؤنف الثاني بالاستفهام؟ وما نظيره من قولهم: تبا له وويلا, وتبا وويل له, لما صار الثاني مكتفيا لنفسه؛ صار بمنزلة ما لم يقع فيه عطف؛ لأنه -حينئذ- عطف جملة على جملة؟ .
وما حكم الاستفهام بمن إذا قال القائل: رأيت زيد بن عمرو؟ ولم جاز: من زيد بن عمرو؟ في قول يونس وغيره؟ .
وما حكمه على مذهب من قال: رأيت زيدا ابن عمرو, فجعل (ابن) صفة منفصلة؟ وهل ذلك [على] قول يونس: من زيد ابن عمرو, بالرفع؟ . PageV01P743
وما حكم الاستفهام بأي إذا قال القائل: رأيت زيدا؟ ولم وجب فيه: أي زيد, بإجماع, ولم تجز الحكاية؟ وهل ذلك لأن أيا معربة تقتضي إعراب المحمول عليها بإعرابها, إذا كان الثاني هو الأول؟ .
وما وجه اعتلاله في (من) بأنها أكثر استعمالا, وهم يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره؟ وهل ذلك لأن كثرته تمنع من الإخلال به في تغييره؟ .
وما حكم الاستفهام بمن إذا قلت: فمن, أو ومن؟ ولم لا يجوز فيه إلا الرفع؟ وهل ذلك للاستغناء عن الحكاية بحرف العطف الذي يدل على أن الاستفهام عن المذكور, وأن الكلام متصل لم يستأنف فيه الثاني, فأغنى ذلك عن الحكاية؟ . PageV01P744
باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في (من) التي يستفهم بها عن صفة المذكور على جهة النسبة مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في (من) التي يستفهم عن صفة المذكور على طريق النسبة؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز إلا حكاية الإعراب على جهة مطابقة السؤال للجواب؟ وهل ذلك لأنه مفرد قد اعتمد به على ذكر الاسم المتقدم كما يقول القائل: من رأيت؟ فيقول المجيب: زيدا, ولو قال: زيد؛ أي: المرئي زيد؛ لم يكن على مطابقة الجواب للسؤال؟ .
وما حكم قول القائل: رأيت زيدا, في الاستفهام على طريق النسبة؟ ولم جاز فيه: المني, وفي رأيت زيدا عمرا: المنيين؟ ؛ فإن ذكر ثلاثة؛ قلت: المنيين؟ وإن ذكر مجرورا في: مررت بزيد؛ قلت: المني؟ .
وما تقديره من قولك: القرشي أم الثقفي؟ , وكذلك في المجرور: القرشي؟ .
ولم لا يجوز الرفع إلا على قوله: صالح, في: كيف كنت؟ . PageV01P745
الجواب عن الباب الأول:
الذي يجوز في (من) في لحاق الزيادة -إذا استفهم بها عن معرفة- إبطال الزيادة؛ لأنها علامة للنكرة التي هي أحق بها؛ من أجل أنها لا تقوم بنفسها في البيان عن الشيء بعينه.
ولا يجوز أن تلحق المعرفة؛ لاستغنائها بالبيان الذي فيها.
وإذا قال القائل: رأيت عبد الله؛ لم يجز فيه: منا؟ لأنه معرفة.
فإذا قال: رأيت رجلا؛ قلت: منا؟
وإن قال: رأيته, أو رأيت الرجل؛ قلت: من هو؟ ومن الرجل؟ .
فأما بعض العرب فوجه قوله: منين؟ بعد ذكر القائل: ذهب معهم؛ فإنما هو على أنه نزله تنزيل النكرة؛ لأن المتكلم وضع المعرفة على غير حقها, فأجراه مجرى النكرة.
وكذلك لما قال: رأيته, فقال: منا؟ ورأيت منا؟ إنما هو على أنه قدره تقدير النكرة, كأنه قال: رأيت رجلا, فسأله عن ذلك الحد. PageV01P746
الجواب /86 أعن الباب الثاني:
الذي يجوز في الاستفهام عن العلم المذكور الحكاية على مذهب أهل الحجاز, والاستئناف بالرفع على مذهب بني تميم.