شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ٢٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

وما حكم قول السائل, إذا كرر: من, فقال: من عمرا ومن أخو زيد؟ ولم اختلف الحكم؟ وهل ذلك لأنه قد انقطع الأول عن الشركة, واستؤنف الثاني بالاستفهام؟ وما نظيره من قولهم: تبا له وويلا, وتبا وويل له, لما صار الثاني مكتفيا لنفسه؛ صار بمنزلة ما لم يقع فيه عطف؛ لأنه -حينئذ- عطف جملة على جملة؟ .

وما حكم الاستفهام بمن إذا قال القائل: رأيت زيد بن عمرو؟ ولم جاز: من زيد بن عمرو؟ في قول يونس وغيره؟ .

وما حكمه على مذهب من قال: رأيت زيدا ابن عمرو, فجعل (ابن) صفة منفصلة؟ وهل ذلك [على] قول يونس: من زيد ابن عمرو, بالرفع؟ . PageV01P743

وما حكم الاستفهام بأي إذا قال القائل: رأيت زيدا؟ ولم وجب فيه: أي زيد, بإجماع, ولم تجز الحكاية؟ وهل ذلك لأن أيا معربة تقتضي إعراب المحمول عليها بإعرابها, إذا كان الثاني هو الأول؟ .

وما وجه اعتلاله في (من) بأنها أكثر استعمالا, وهم يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره؟ وهل ذلك لأن كثرته تمنع من الإخلال به في تغييره؟ .

وما حكم الاستفهام بمن إذا قلت: فمن, أو ومن؟ ولم لا يجوز فيه إلا الرفع؟ وهل ذلك للاستغناء عن الحكاية بحرف العطف الذي يدل على أن الاستفهام عن المذكور, وأن الكلام متصل لم يستأنف فيه الثاني, فأغنى ذلك عن الحكاية؟ . PageV01P744

باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة

الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في (من) التي يستفهم بها عن صفة المذكور على جهة النسبة مما لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في (من) التي يستفهم عن صفة المذكور على طريق النسبة؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟

ولم لا يجوز إلا حكاية الإعراب على جهة مطابقة السؤال للجواب؟ وهل ذلك لأنه مفرد قد اعتمد به على ذكر الاسم المتقدم كما يقول القائل: من رأيت؟ فيقول المجيب: زيدا, ولو قال: زيد؛ أي: المرئي زيد؛ لم يكن على مطابقة الجواب للسؤال؟ .

وما حكم قول القائل: رأيت زيدا, في الاستفهام على طريق النسبة؟ ولم جاز فيه: المني, وفي رأيت زيدا عمرا: المنيين؟ ؛ فإن ذكر ثلاثة؛ قلت: المنيين؟ وإن ذكر مجرورا في: مررت بزيد؛ قلت: المني؟ .

وما تقديره من قولك: القرشي أم الثقفي؟ , وكذلك في المجرور: القرشي؟ .

ولم لا يجوز الرفع إلا على قوله: صالح, في: كيف كنت؟ . PageV01P745

الجواب عن الباب الأول:

الذي يجوز في (من) في لحاق الزيادة -إذا استفهم بها عن معرفة- إبطال الزيادة؛ لأنها علامة للنكرة التي هي أحق بها؛ من أجل أنها لا تقوم بنفسها في البيان عن الشيء بعينه.

ولا يجوز أن تلحق المعرفة؛ لاستغنائها بالبيان الذي فيها.

وإذا قال القائل: رأيت عبد الله؛ لم يجز فيه: منا؟ لأنه معرفة.

فإذا قال: رأيت رجلا؛ قلت: منا؟

وإن قال: رأيته, أو رأيت الرجل؛ قلت: من هو؟ ومن الرجل؟ .

فأما بعض العرب فوجه قوله: منين؟ بعد ذكر القائل: ذهب معهم؛ فإنما هو على أنه نزله تنزيل النكرة؛ لأن المتكلم وضع المعرفة على غير حقها, فأجراه مجرى النكرة.

وكذلك لما قال: رأيته, فقال: منا؟ ورأيت منا؟ إنما هو على أنه قدره تقدير النكرة, كأنه قال: رأيت رجلا, فسأله عن ذلك الحد. PageV01P746

الجواب /86 أعن الباب الثاني:

الذي يجوز في الاستفهام عن العلم المذكور الحكاية على مذهب أهل الحجاز, والاستئناف بالرفع على مذهب بني تميم.

— صفحة ١٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।