ولا يجوز أن يكون الفصل في الحال؛ لأنها نكرة، ولا في المفعول الذي ليس بخبر؛ لأنه للبيان، لا للفائدة.
ولا فيما جاء بعد تمام الكمال؛ لأنه ليس بمعتمد الفائدة، وإنما الفصل للإيذان بمعتمد الفائدة.
وتقول: ما أظن أحدا هو خير منك، فيكون (هو) اسما مبتدأ، ولا يجوز أن يكون فصلا هنا؛ لجل أن الاسم نكرة، وكذلك: ما أجعل أحدا هو أفضل منك.
ونظيره من امتناع التأكيد بكلهم، وأجمعين، إلا معرفة.
فأما قراءة ابن مروان: {هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} [هود: 78]؛ فخطأ عند سائر النحويين، وقال أبو عمرو بن العلاء: ((احتبى ابن مروان في لحنه في هذه PageV01P695
القراءة))؛ وذلك لنه جعل الفصل في الحال، وهي فضلة في الكلام، ونكرة أيضا، فلا يجوز ذلك لما بينا.
والفصل حرف؛ لأنه كان اسما وقع بين الاسم والخبر؛ لوجب في الخبر الرفع، ولوجب أن يعمل فيه عامل؛ لأن الاسم لا يخلو من عامل، وليس كذلك الحرف.
ونظير الفصل في الاشتراك بين الاسم والحرف (ما)، إذا كانت صلة أو نفيا؛ فهي حرف، وإذا كانت استفهاما أو جزاء؛ فهي اسم، وكذلك هو، إذا كانت مبتدأة، وتأكيدا؛ فهي اسم، وإذا كانت فصلا؛ فهي حرف.
ولا يجوز: رجل خير منك، ولا: أظن رجلا خيرا منك؛ لأنه [إخبار] بالنكرة عن النكرة بما ليس فيه فائدة، فإذا نفي صار فيه فائدة، وجاز.
قال: ((وهذا يقوي ترك الفصل))، كأنه يذهب إلى أنه إذا لم يجز في الأصل, PageV01P696
وهو الإثبات؛ اقتضى أن لا يجوز في الفرع؛ وهو النفي، فهذا مقدار ما احتج به، ووجه ذلك لئلا يكون دعوى في أنه لم يجز في الإثبات لم يجز في النفي، مع اختلاف حالهما في أنه يفيد في النفي، ولا يفيد في الإثبات، فوجه الاعتلال أنه لما كان/ 75 ب من الأخبار ما قد استوفى شروط القوة بإجرائه على الصل والفرع، وبلغ به أعلى مرتبة بالفصل الذي يؤذن بمعتمد الفائدة، ويزيل الإبهام في الصفة، فهذا وجه الاعتلال لهذا الذي ذكر. PageV01P697