ونظير امتناع تأكيد المظهر بالمضمر امتناع تأكيد بالنكرة: بأجمعين؛ لأنه معرفة يؤكد به العموم في المعرفة؛ وذلك أن المعرفة لا اشتراك فيها، فهي تعم من هذه الجهة على طريق اسم الجنس، أو الجماعة المعهودة، فهذا يدل على أن التأكيد له حد لا يتجاوز فيهما.
وتقول: مررت بالقوم أجمعين، ولا يجوز: مررت بقوم أجمعين؛ (قوما) نكرة على ما بينا.
وتقول: رأيتك إياك، ورأيته إياه، على البدل' ولا يجوز على التأكيد؛ لأن التأكيد يرتب كما ترتب الصفة، وليس كذلك البدل، والترتيب لا يكون إلا بعلامة وضعية في الأسماء، فأما ما يلي العامل؛ فمعلق في الأسماء، لا يحتاج إلى PageV01P673
علامة في ذلك.
وتقول: فعلت/70 أأنت، وفعل هو، فيجوز على التأكيد، وعلى البدل؛ لأن العلامة واحدة في المرفوع، وليس كذلك المنصوب والمجرور.
ولا يجوز: مررت به وبزيدهما، على التأكيد، كما لا يجوز: مررت بزيد وبه الظريفين، على الصفة؛ لأنك قد خلطت ما يصلح أن يؤكد بالمضمر بما لا يصلح أن يؤكد به، كما خلطت ما يصلح أن يوصف بما لا يصلح أن يوصف، فامتنع التأكيد كما امتنعت الصفة. PageV01P674
باب البدل بالضمير
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في البدل بالضمير مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في البدل بالضمير؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم؟ .
وملم لا يجوز أن يجتمع البدل بالضمير مع التأكيد والفصل؟ وهل ذلك للاستغناء عنه بما هو أولى منه؟ .
ولم جاز: رأيته إياه نفسه، على أن (إياه) بدل، و (نفسه) تأكيد، ولم يجز على أنهما جميعا تأكيد؟ .
ولم جاز: ضربته إياه قائما، على البدل، ولم يجز: أظنه هو خيرا منك، PageV01P675
على البدل، ولا على التأكيد؛ ولكن على الفصل؟ .
وهل يجوز: ضربته هو قائما، على التأكيد؟ .
وهل يفصل ذلك المظهر في قولك: رأيت زيدا هو خيرا منك؛ لأنه لا يؤكد المظهر بالمضمر، فهو فصل لا تأكيد؟ .
وما تأويل: {ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق}؟ [سبا: 6]
ولم وجب أن (هو) فيه فصل، لا تأكيد، ولا بدل؟ .
ولم قدر: رأيته نفسه، بقوله: رأيت الرجل زيدا نفسه؟ وهل ذلك ليبين البدل من التأكيد؟ .
ولم لا يجوز: إنك أنت إياك خير منه، على أن أنت تأكيد، وإياك بدل؟ .
ولم جاز: إنك إياك خير منه؟
وهل يجوز: أظنه خيرا منه إياه، وإنك فيها إياك؟ ولم جاز؟ . PageV01P676
ولم لا يجوز: أظنه هو إياه خيرا منك، وجاز بأحدهما؟ .
ولم لا يجوز: أظنه هو هو أخاك، على أن أحدهما تأكيد، والآخر فصل؟ فلم صارا متعاقبين، يجزئ أحدهما من الآخر؟ .
الجواب:
ولم يجوز: في البدل بالضمير إجراء المنصوب على المنصوب والمجرور؛ وذلك لأن البدل لابد من أن يكون تقديره أن يقع موقع الأول في مرتبته من العامل وإلا خرج/70 ب عن حد البدل، وليس كذلك التأكيد؛ لأن العامل إنما يصل إليه بعد المؤكد، لا محال'، من غير أن يكون له موقع المؤكد لا محالة، من غير أن يكون له موقع المؤكد، فالعامل يعمل فيه وهو في موضعه، فصلح من أجل هذا أن يحمل على تأويل الوضع، وإن خالف اللفظ؛ لأن له ما يقومه في مرتبته على لزوم ذلك فيه، فلم يخل به أن يقع موقع غيره؛ للزوم المقوم له، وليس كذلك البدل؛ ولهذا حمي من أن يجتمع التأكيد والبدل؛ لئلا يتداخل باختلاط أحدهما بالآخر، فلا يظهر معنى العلة الصحيحة التي تفرق بينهما؛ للطفهما، فإذا جعلا على التعاقب كان أبين في الفرق بين علة كل واحد منهما، ولو جمعا لأوهم ذلك أنهما على طريقة واحدة في التأكيد والتقدير؛ للإجراء على الأول، وليس الأمر كذلك.