شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التوكيد بالمضمر
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

الجواب:

الذي يجوز في حروف الجر التي لا يصلح فيها الإضمار/69 أ- إذا كانت لا تتمكن في حروف الجر للاشتراك الذي فيها، مع الاستغناء عن اتصالها بالضمير بغيرها- أن تمتنع من الضمير؛ لهذه العلة من الاستغناء عنها بما هو أولى منها، مع استواء الأحوال إلا من هذه الجهة.

ولا يجوز الإضمار في كاف التشبيه؛ للاستغناء عنه ب: مثله، ومثلي، ومثلك، على ما بينا.

ولا يجوز الإضمار في: حتى؛ للاستغناء عنه بإليه. PageV01P669

ولا يجوز الإضمار في: مذ؛ للاستغناء عنه بالمبهم في: مذ ذاك.

وذلك أن حتى مشتركة بين حرف العطف وحرف من حروف الابتداء؛ فضعفت عن العمل في المضمر، وعملت في المظهر الذي هو الأصل.

وكذلك (مذ) مشتركة بين الاسم والحرف في قولك: ما رأيته مذ اليوم، فهي هاهنا حرف، وما رأيته مذ يومان، فهي هاهنا اسم.

وأما الكاف فمشتركة بين الحرف والاسم، فإذا قلت: الذي كزيد عمرو؛ فهذه حرف لا محالة، وأما كونها اسما ففي مثل قول الشاعر:

أتنهون ولا ينهى ذوي شطط ... كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

أي: مثل الطعن.

فالمستغنى به عن كاف التشبيه: مثل، والمستغنى به عن (حتى): إلى، في الإضمار، والمستغنى به في (مذ): ذاك؛ لأنه مبهم تصلح الإشارة به إلى كل معنى كما يصلح في المضمر. PageV01P670

ووجه اعتلاله بالاستغناء الذي يمنع جواز الشيء هو الاستغناء عنه بما هو أولى منه، مع استواء الأحوال الداعية إليه إلا من هذه الجهة.

ولا يلزم من سقوط أحد الشيئين من قولك: شبهي، ومثلي، الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ لأنه ليس بأولى منه.

وقال العجاج:

وأم أو عال أو أقربا

وقال:

فلا ترى بعلا ولا حلائلا ... كه ولا كهن إلا حاظلا

فهذا يجوز في الضرورة على طريق التشبيه بالمظهر.

ولو أضاف الكاف إلى المتكلم؛ لوجب فيه: ما أنت كي، ولم يجز: كي؛ لأن ياء الإضافة لا يكون ما قبلها مفتوحا أصلا، وكل حرف متحرك يكون قبل ياء الإضافة فإنه يكسر لها، فتجري في الكاف على ذلك القياس. PageV01P671

/69 الجواب عن الباب الثاني:

الذي يجوز في التوكيد بالمضمر إجراؤه بعلامة المرفوع المنفصل في كل مضمر مؤكد.

وإنما جاز تأكيد المجرور والمنصوب بعلامة المرفوع؛ لأنه ليس للمضمر المجرور منفصل، فأكد بما نقل إليه من غيره، وجرى في المنصوب على ذلك القياس؛ لأنه نظيره، فكان في المرفوع والمنصوب والمجرور على منهاج واحد؛ لأن المعنى فيه واحد، وهو تأكيد المضمر المتصل، ولو أكد بعلامة المنصوب؛ لاختلف في المرفوع والمجرور، وإجراؤه على قياس واحد أحق به، مع الإيذان بأنه ليس بمعرب، بل هو مبني، فيه دليل على الإعراب.

ولا يجوز أن يؤكد المظهر؛ لأن المضمر يبين المخاطب من المتكلم، فيخالف المظهر بهذا المعنى، والتأكيد يجب أن يكون موافقا في معناه للمؤكد، مع أن علامة المضمر لم توضع للتأكيد، وإنما هي مدخلة على الضمير المتصل؛ للمشاكلة بينهما، فلم تقو على المظهر، ولم يتجاوز بها المضمر؛ لضعفها في باب PageV01P672

التأكيد من حيث لم توضع له في الأصل.

وتقول: مررت بك أنت، على التأكيد، وكذلك: مررت به هو، ولا يجوز: مررت بزيد هو؛ لما بينا من مخالفة التأكيد لحال المؤكد.

والفرق بين الصفة والتأكيد أن الصفة لها معنى خلاف الموصوف، وليس كذلك التأكيد؛ لأنه بمنزلة التكرير، فالمعنى فيهما واحد.

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।