الجواب:
الذي يجوز في حروف الجر التي لا يصلح فيها الإضمار/69 أ- إذا كانت لا تتمكن في حروف الجر للاشتراك الذي فيها، مع الاستغناء عن اتصالها بالضمير بغيرها- أن تمتنع من الضمير؛ لهذه العلة من الاستغناء عنها بما هو أولى منها، مع استواء الأحوال إلا من هذه الجهة.
ولا يجوز الإضمار في كاف التشبيه؛ للاستغناء عنه ب: مثله، ومثلي، ومثلك، على ما بينا.
ولا يجوز الإضمار في: حتى؛ للاستغناء عنه بإليه. PageV01P669
ولا يجوز الإضمار في: مذ؛ للاستغناء عنه بالمبهم في: مذ ذاك.
وذلك أن حتى مشتركة بين حرف العطف وحرف من حروف الابتداء؛ فضعفت عن العمل في المضمر، وعملت في المظهر الذي هو الأصل.
وكذلك (مذ) مشتركة بين الاسم والحرف في قولك: ما رأيته مذ اليوم، فهي هاهنا حرف، وما رأيته مذ يومان، فهي هاهنا اسم.
وأما الكاف فمشتركة بين الحرف والاسم، فإذا قلت: الذي كزيد عمرو؛ فهذه حرف لا محالة، وأما كونها اسما ففي مثل قول الشاعر:
أتنهون ولا ينهى ذوي شطط ... كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل
أي: مثل الطعن.
فالمستغنى به عن كاف التشبيه: مثل، والمستغنى به عن (حتى): إلى، في الإضمار، والمستغنى به في (مذ): ذاك؛ لأنه مبهم تصلح الإشارة به إلى كل معنى كما يصلح في المضمر. PageV01P670
ووجه اعتلاله بالاستغناء الذي يمنع جواز الشيء هو الاستغناء عنه بما هو أولى منه، مع استواء الأحوال الداعية إليه إلا من هذه الجهة.
ولا يلزم من سقوط أحد الشيئين من قولك: شبهي، ومثلي، الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ لأنه ليس بأولى منه.
وقال العجاج:
وأم أو عال أو أقربا
وقال:
فلا ترى بعلا ولا حلائلا ... كه ولا كهن إلا حاظلا
فهذا يجوز في الضرورة على طريق التشبيه بالمظهر.
ولو أضاف الكاف إلى المتكلم؛ لوجب فيه: ما أنت كي، ولم يجز: كي؛ لأن ياء الإضافة لا يكون ما قبلها مفتوحا أصلا، وكل حرف متحرك يكون قبل ياء الإضافة فإنه يكسر لها، فتجري في الكاف على ذلك القياس. PageV01P671
/69 الجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في التوكيد بالمضمر إجراؤه بعلامة المرفوع المنفصل في كل مضمر مؤكد.
وإنما جاز تأكيد المجرور والمنصوب بعلامة المرفوع؛ لأنه ليس للمضمر المجرور منفصل، فأكد بما نقل إليه من غيره، وجرى في المنصوب على ذلك القياس؛ لأنه نظيره، فكان في المرفوع والمنصوب والمجرور على منهاج واحد؛ لأن المعنى فيه واحد، وهو تأكيد المضمر المتصل، ولو أكد بعلامة المنصوب؛ لاختلف في المرفوع والمجرور، وإجراؤه على قياس واحد أحق به، مع الإيذان بأنه ليس بمعرب، بل هو مبني، فيه دليل على الإعراب.
ولا يجوز أن يؤكد المظهر؛ لأن المضمر يبين المخاطب من المتكلم، فيخالف المظهر بهذا المعنى، والتأكيد يجب أن يكون موافقا في معناه للمؤكد، مع أن علامة المضمر لم توضع للتأكيد، وإنما هي مدخلة على الضمير المتصل؛ للمشاكلة بينهما، فلم تقو على المظهر، ولم يتجاوز بها المضمر؛ لضعفها في باب PageV01P672
التأكيد من حيث لم توضع له في الأصل.
وتقول: مررت بك أنت، على التأكيد، وكذلك: مررت به هو، ولا يجوز: مررت بزيد هو؛ لما بينا من مخالفة التأكيد لحال المؤكد.
والفرق بين الصفة والتأكيد أن الصفة لها معنى خلاف الموصوف، وليس كذلك التأكيد؛ لأنه بمنزلة التكرير، فالمعنى فيهما واحد.