باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز فيما ترده علامة الإضمار إلى أصله مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز فيما ترده علامة الإضمار إلى أصله؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يترك مع علامة الإضمار على ما جرى به الاستعمال؟ وهل ذلك لأنها تزيل علة التغيير عن الأصل؟ .
ولم جاز: لعبد الله مال، بالكسر، ولم يجز إلا: لك مال، وله مال، بالفتح؟ وهل ذلك لأنه قد زال التباس اللام بلام الابتداء في قولك: إن هذا لزيد، لو فتحت، فقيل: إن هذا لزيد؛ لا لتبس المعنى، وليس كذلك: إن هذا له؛ لو كانت لام الابتداء؛ لقيل: إن هذا لهو؟ .
ولم فتحت لام الإضافة في النداء من قولهم: يالبكر؟ . PageV01P652
ولم جاز: أعطيتكم ذاك، مع الظاهر، وأعطيتكموه، مع المضمر؟ وهل ذلك لأن كراهة وقوع الواو طرفا في الاسم قد زالت؛ إذ قد صار الضمير المتصل هو آخر الفعل، مع تشبيه بغيره مما يرده الإضمار إلى أصله، مع أن الاستخفاف الذي كان مع الظاهر الذي هو أكثر وأحق بالتخفيف قد زال؛ فلهذا كان القياس: أعطيتكموه، بالرد إلى الأصل، وصار ما حكي عن بعض العرب -[و] هو قولهم: أعطيتكمه- شاذا في القياس؟ ولم جاز: أعطيتكم اليوم، بالضم، ولم يجز بالكسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين؟ وهل ذلك لأنه رد إلى الأصل مع إتباع الضم الضم؟ .
ولم قبح: فعلت نفسك، حتى تقول: أنت نفسك؟ ولم أدخل هذا في هذا الباب؟ وهل ذلك لأن الأصل أن يؤكد الظاهر بالظاهر، والمنفصل بمنزلة الظاهر، ورده التأكيد بالنفس إلى الأصل، وهو المنفصل، فهو يشبه هذا الباب بالرد إلى الأصل؟
/66 أولم حسنك فعلت أنت نفسك، ولم يحسن: فعلت نفسك؟ وهل ذلك لأن النفس لم يتمكن في التأكيد؛ إذ يجري على طريق اسم الجنس في كثير من الكلام، كقولك: نزلت بنفس الجبل، وإن نفس الجبل مقابلي، فكثر كونها تلي العامل، فاحتاجت إلى التأكيد بالمنفصل؟ . PageV01P653
ولم جاز: [قمتم] كلكم، وجئتم أجمعون، من غير تأكيد المتصل؟ وهل ذلك لتمكن كل، وأجمعين في التأكيد؛ إذ أجمعون لا يلي العوامل، و (كلهم) يغلب عليه ألا يلي العوامل؟
ولم جاز: ذهبت أنت وعبدالله، وذهبت أنت وأنا، ولم يجز: ذهبت وعبدالله، إلا على ضعف؟ .
وما الشاهد في قول الراعي:
فلما لحقنا والجياد عشية ... دعوا يا لكعب واعتزينا لعامر؟
وما حكم العطف على المضمر المجرور؟ ولم لا يجوز إلا بإعادة الجار؟ .
ولم جاز: ضربتك وزيدا، ولم يجز: مررت بك وزيد، ولا هذا أبوك وعمرو PageV01P654
حتى تقول: مررت بك وبزيد، وهذا أبوك وأبو عمرو؟ وهل ذلك لأنه لما ضعف في المضمر المرفوع؛ لشدة اتصاله، مع أن له منفصلا يجوز أن يبنى على الفعل كما يبنى المتصل، ثم صار الأمر إلى المجرور، وله مثل ذلك في شدة الاتصال من غير أن يكون له منفصل؛ حدث سبب آخر يقتضي الضعف، فلم يكن بعد الضعف الأول إلا امتناع الجواز، وهذا أصل يدور في العربية: إذا كان سبب يضعف لأجله الحكم، ثم حدث سبب آخر يضعف لأجله؛ امتنع الحكم؛ لاجتماع سببي الضعف؟
ولم جاز: فعلت أنت وزيد، ولم يجز: مررت بك أنت وزيد؟ وهل ذلك لأن المجرور أشد اتصالا؛ من أجل أنه مع الأول بمنزلة اسم واحد إذا عاقب التنوين الذي هو بهذه المنزلة، و (فعلت) جملة ليس الضمير بمتمم فيها للفعل، وإنما هو مشبه بالمتمم، مع أن (أنت) لا يعتد به في المجرور؛ لأنه ليس منفصل، فهو بمنزلة مالم يذكر