ومن زعم أنه يجوز أن يكون (لولا) حرف إضافة؛ لزمه أن يكون (إن) يصلح أن يكون حرف إضافة، فهذا ما لا إشكال في فساده.
وقال يزيد بن الحكم:
(وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... بأجرامه من قلة النيق منهوي)
فهذا شاهد في وقوع علامة المجرور موقع علامة المرفوع.
وقال رؤبة:
(يا أبتا علك أو عساكا)
وقال عمران بن حطان:
(ولي نفس أقول لها إذا ما ... تنازعني لعلي أو عساني)
فالكاف في موضع رفع عند الأخفش، وفي موضع نصب عند سيبويه، ودليله: PageV01P644
عساني، وأن الفعل لا يعمل الجر أصلا.
ونظير ذلك في الشذوذ: لدن غدوة، {ولات حين مناص} [ص: 3].
واستشهد الأخفش على مذهبه بقول العرب: ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا. فهذا شاهد بين، وعلته تنكب التضعيف في: ما أنا كك، وجاء في نظيره من المتكلم على قياسه.
ولا تجوز موافقة الجر للرفع في أصل الموضوع كما تجوز موافقة النصب للجر في ذلك؛ لأن الرفع لا يناسب الجر، فهذا الذي أنكره سيبويه على ما قال، وهو يكسر ما يجب أن توضع عليه الأصول، وليس كذلك إذا وقعت كلمة موضع كلمة على جهة الاستعارة. PageV01P645
باب إشراك المظهر للمضمر
الغرض منه:
أن يبين ما يجوز / 64 ب في إشراك المظهر للمضمر مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في إشراك المظهر للمضمر؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يجوز إشراك المظهر للمضمر المرفوع المتصل بالفعل من غير تأكيد، إلا على قبح؟ .
ولم جاز في المضمر المتصل المنصوب؟ ، وما حكم: رأيتك وزيدا؟ ولم جاز من PageV01P646
غير تأكيد، وإنك وزيدا منطلقان؟ .
ولم قبح: فعلت وعبد الله، وأفعل وعبد الله؟ .
ولم غير الفعل للمضمر المرفوع؟ وما في شدة الاتصال مما يوجب تغيير الفعل؟ وما دليله من أنه نظير استتاره في الفعل؟ .
ولم جرى المنفصل مجرى المظهر؟ .
ولم صارت التاء في: ضربت، بمنزلة الألف في: أعطيت؟ .
وما الشاهد في قوله جل وعز: {فاذهب أنت وربك فقاتلا} [المائدة: 24]، {اسكن أنت وزوجك الجنة} [الأعراف: 19]؟ .
ولم حسن بالتأكيد العطف عليه، ولم يحسن بغير التأكيد؟ وما نظيره من قولهم: قد علمت أن لا تقول ذاك؟ ولم كان التأكيد في المضمر بمنزلة الفصل في هذا؟ PageV01P647
وهل ذلك لأجل البيان بطول الكلام الذي يخرج الثاني من الحمل على ما لا يصلح أن يحمل عليه؟ .
وما الشاهد في قول الله جل وعز: {لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا} [الأنعام: 148]؟ ولم حسن العطف على المضمر المتصل من غير تأكيد؟ .
وما الشاهد في قول عمر بن أبي ربيعة:
(قلت إذ أقبلت وزهر تهادي ... كنعاج الملاء يعسفن رملا)
ويروي:
( ......... ... ... كنعاج الملاء تعسفن رملا)
ولم جاز في الضرورة مثل هذا؟ وهل ذلك لأنه شبه بالمضمر المنفصل؟ . PageV01P648
الجواب:
الذي يجوز في إشراك المظهر للمضمر إجراؤه عليه في كل مضمر إلا المضمر المتصل المرفوع، فإنه لا يجوز أن يعطف عليه إلا بالتأكيد؛ لأنه غير له لفظ الفعل حتى صار كبعض حروفه، وبعض حروف الفعل لا يعطف عليه، فلما عومل بالتغيير معاملة بعض حروف الفعل؛ عومل بالامتناع من العطف عليه تلك المعاملة؛ حتى يجري على قياس مستقيم. فإذا أكد أبان التأكيد معنى المضمر حتى يصير بالتأكيد /65 أكالمنفصل؛ للبيان الذي يوجبه التأكيد، ولو لم يكن لم يجز؛ لما بينا.