أحدها: الاشتراك في الإضمار.
والثاني: البيان عن المخاطب من المتكلم من الغائب.
والثالث: أنها كلها مبنية، وإن كان فيها دليل على وجوه الإعراب، فإنها تنحط عن منزلة ما فيه الإعراب.
فأشعر بهذه المناسبة بينها بإيقاع بعضها موقع بعض من غير إخلال بالمعنى، ولا يجوز أن يطرد مثل هذا؛ لأن الأصل أحق به؛ لأن الأصل أحق به؛ إذ كان ليس فيه إلا ما بينا من الإشعار والإيجاز.
واختلفوا في موضع الكاف:
فذهب الخليل ويونس وسيبويه إلى أنها في موضع جر.
وذهب الأخفش وبعض النحويين المتقدمين وابن السراج إلى أنها في موضع رفع، وإنما أوقعت علامة المجرور موقع علامة المرفوع لما بينا على طريقة الاستعارة، كما يقع المصدر موقع الحال في قولهم: إنما أنت /63 ب سيرا سيرا، وكما يقع المصدر المعرف في:
(أرسلها العراك ... )
موقع الحال، وكل ذلك على طريق الاستعارة، ويستحيل أن يكون على PageV01P641
الحقيقة، وكذلك يقع ضمير المجرور موقع ضمير المرفوع على الاستعارة، ويمتنع أن يقع على الحقيقة، ولا يجوز أن يوضع على الاشتراك بين المجرور والمرفوع؛ لأنه لا مناسبة بين المرفوع والمجرور يصلح لأجلها هذا كما أن بين المجرور والمنصوب مناسبة يصلح لأجلها اتفاق العلامة، فأما أن ينقل ضمير المجرور إلى موضع ضمير المرفوع فغير ممتنع، وشواهده كثيرة.
والذي نختاره في هذا مذهب الأخفش؛ لأنه لو كان موضع الكاف جرا؛ لوجب أن يكون الحرف عاملا؛ إذ لا يجوز الجر إلا بعامل الجر، والحرف الذي يعمل الجر لابد أن يكون فيه معنى الإضافة، ولابد من أن يعمل في موضعه الفعل، وليس كذلك في: لولا.
فإن قال قائل: فلم لا يجوز أن يعمل فيه الاستقرار، ويكون قد أضاف المخاطب إلى الاستقرار كما تقول: زيد بالبصرة، فتضيفه إلى الاستقرار بالبصرة؟ .
قيل له: إن الباء يفهم منها هذا المعنى في المضمر والمظهر، وليس كذلك: لولا؛ لأنه لا يفهم منها معنى الإضافة كما لا يفهم من: أما، ولا من: هل، ولا من أكثر الحروف معنى الإضافة، ويفهم من حروف الجر معنى الإضافة، وأنها لتعدية الفعل، وليس ذلك في: لولا.
ولابد لمن ذهب هذا المذهب من أن يجعلها عاملة للجر، وكأنه يشبهها بحرف PageV01P642
الجر، وفي ذلك بعد، وإن كانت قد عقدت بعض الكلام ببعض، وليس كل شيء عقد الكلام بغيره فإنه من حروف الجر كحروف العطف، وإنما يحتاج فيها إلى أن تكون للتعدية، ولو صح هذا فيها؛ لجاز في المظهر كما يجوز في المضمر؛ إذ الحال واحدة.
ولا خلاف في أنه شاذ، إلا أن الشاذ إذا قل ما يخرج به عن الأصل، وكثر نظائره في جهة الشذوذ، كان أولى به، فوقوع كلمة موقع كلمة كثير، وإن كان على طريق الشذوذ، فأما جعل الحرف حرف إضافة، وليس فيه معنى حرف الإضافة؛ ففاسد.
فإن قال قائل: فإن فيه معنى اللام إذا قلت: لولا زيد لكان كذا وكذا، فهو بمنزلة: لأجل زيد لم يكن كذا وكذا.
/64 أقيل له: ليس هو على هذا المعنى، كما أن: إذا، وإن، ليسا على معنى حرف الإضافة في قوله: إذا أتيتني أكرمتك، وإن أتيتني أكرمتك، وإن كان جملة الكلام يدل على: إني أكرمك لإتيانك، فالحرف لا يدل على هذا؛ لأنه لو كان كذلك؛ لجرى مجرى اللام في تعدية الفعل إذا قلت: أكرمك لإتيانك، فكان: أكرمك إن أتيني، بهذه المنزلة من تعدية الفعل، وليس كذلك عند أحد من العلماء بالعربية؛ إذ كانت (إن) إنما هي شرط تعلق الأول بالثاني على خلاف تعليق حرف الإضافة؛ لأن حرف الإضافة يوجب القطع بالفعل الذي وقع المعنى لأجله، وليس كذلك الشرط، فهذه معان مختلفة، ودلالتها مختلفة؛ لتدل على المعاني المختلفة. PageV01P643