شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع

الغرض منه:

أن يبين ما يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موضع ضمير المرفوع مما لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .

/ 62 ب ولم لا يجوز أن يطرد مثل هذا؟ وهل ذلك لأنه للإشعار بمناسبة الضمير مع الإيجاز الذي فيه، ومع الإيذان بأنه مبني، وإن كان فيه دليل على وجوه الإعراب؟ .

وما حكم: لولاك، ولولاي؟ ولم وجب أن الأصل: لولا أنت، ولولا أنا؟ .

وما موضع الكاف في: لولاك؟ وما وجه قول سيبويه: إن موضعها جر؟

ولم خالفه الأخفش، وابن السراج، وقالا: موضعها رفع؟ . PageV01P636

ولم جاز أن يخرج (لولا) إلى حروف الجر، وليس فيه معنى الإضافة، ولا يرجع إلى عامل فيه كما ترجع حروف الجر إلى عمل الفعل؟ وهل ذلك على شبه حرف الجر من جهة عقد المعنى فيه بالجواب، وإن لم يعمل فيه فعل؟ .

وهل يجوز أن يعمل فيه الاستقرار، على تقدير: لولاك استقررت بالمحل الذي أنت به، لئلا ينكسر الباب في حروف الإضافة؟ .

وما في قوله جل ثناؤه: {لولا أنتم لكنا مؤمنين} [سبأ: 31] من الشاهد؟

وما الفرق بين أن تكون الياء والكاف في هذا علامة مضمر مرفوع وبين أن تقعا موقع علامة مضمر مرفوع؟ وهل ذلك في وقوع كلمة موقع كلمة أخرى لا يفسد الموضع؛ لأنه مضمن بالدليل كما يقع المصدر موقع الحال، وموقع الصفة، ولا يكون حالا، وكما جاز:

(أرسلها العراك .... )

على وقوعه موقع الحال، ولم يجز أن يكون حالا، وهو معرف بالألف واللام؟ . PageV01P637

وما الشاهد في قول يزيد بن الحكم:

(وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... بأجرامه من قلة النيق منهوي؟ )

وما حكم: عساك؟ ولم وجب أن الكاف في موضع نصب عند سيبويه؟ وما في قولهم: عساني، من الدليل؟ ولم خالف الأخفش في ذلك، وذهب إلى أن الكاف في: عساك، في موضع رفع، وكذلك النون والياء في: عساني؟ .

وما الشاهد في قول رؤبة:

(يا أبتا علك أو عساكا) PageV01P638

وقول عمران بن حطان:

(ولي نفس أقول لها إذا ما ... تنازعني لعلي أو عساني؟ )

وما نظير الشذوذ /63 أفي ذا من قولهم: لدن غدوة، ولات حين أوان؟ .

ولم جاز: ما أنت كأنا، وما أنا كأنت؟ وما في ذلك من الدليل على مذهب PageV01P639

الأخفش؟ وهل وجه جوازه تنكب التضعيف في: كك، فوقع ضمير المرفوع موقع ضمير المجرور؛ لهذه العلة، وجرى نظيره في المتكلم مجراه في: ولا أنت كأنا؟ .

ولم لا يجوز موافقة علامة الرفع للجر في أصل الموضوع كما جاز موافقة علامة النصب للجر في الأصل؟ .

وما وجه إنكار سيبويه لمذهب من جعل العلامة في هذا موافقة لعلامة الرفع من جهة كسر الباب، وهو مطرد؟ وهل ذلك إذا جعله في أصل الموضوع؟ .

الجواب:

الذي يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع إجراؤه في موقع لا يخل بأنه في معنى المرفوع، وذلك بعد: لولا، كقولهم: لولاك، ولولاي، فهذا الموقع موقع مرفوع قد ظهر أمره بالاسم الظاهر في: لولا زيد لكان كذا وكذا، من غير أن يجوز فيه الجر، وظهر بقولهم: لولا أنت لكان كذا وكذا، وفي التنزيل: {لولا أنتم لكنا مؤمنين} [سبأ: 31]، فهذا هو الأصل.

وإنما جاز: لولاك؛ لاجتماع سببين: PageV01P640

أحدهما المناسبة بين علامات المضمر من ثلاثة أوجه:

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।