باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
الغرض منه:
أن يبين ما يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موضع ضمير المرفوع مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
/ 62 ب ولم لا يجوز أن يطرد مثل هذا؟ وهل ذلك لأنه للإشعار بمناسبة الضمير مع الإيجاز الذي فيه، ومع الإيذان بأنه مبني، وإن كان فيه دليل على وجوه الإعراب؟ .
وما حكم: لولاك، ولولاي؟ ولم وجب أن الأصل: لولا أنت، ولولا أنا؟ .
وما موضع الكاف في: لولاك؟ وما وجه قول سيبويه: إن موضعها جر؟
ولم خالفه الأخفش، وابن السراج، وقالا: موضعها رفع؟ . PageV01P636
ولم جاز أن يخرج (لولا) إلى حروف الجر، وليس فيه معنى الإضافة، ولا يرجع إلى عامل فيه كما ترجع حروف الجر إلى عمل الفعل؟ وهل ذلك على شبه حرف الجر من جهة عقد المعنى فيه بالجواب، وإن لم يعمل فيه فعل؟ .
وهل يجوز أن يعمل فيه الاستقرار، على تقدير: لولاك استقررت بالمحل الذي أنت به، لئلا ينكسر الباب في حروف الإضافة؟ .
وما في قوله جل ثناؤه: {لولا أنتم لكنا مؤمنين} [سبأ: 31] من الشاهد؟
وما الفرق بين أن تكون الياء والكاف في هذا علامة مضمر مرفوع وبين أن تقعا موقع علامة مضمر مرفوع؟ وهل ذلك في وقوع كلمة موقع كلمة أخرى لا يفسد الموضع؛ لأنه مضمن بالدليل كما يقع المصدر موقع الحال، وموقع الصفة، ولا يكون حالا، وكما جاز:
(أرسلها العراك .... )
على وقوعه موقع الحال، ولم يجز أن يكون حالا، وهو معرف بالألف واللام؟ . PageV01P637
وما الشاهد في قول يزيد بن الحكم:
(وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... بأجرامه من قلة النيق منهوي؟ )
وما حكم: عساك؟ ولم وجب أن الكاف في موضع نصب عند سيبويه؟ وما في قولهم: عساني، من الدليل؟ ولم خالف الأخفش في ذلك، وذهب إلى أن الكاف في: عساك، في موضع رفع، وكذلك النون والياء في: عساني؟ .
وما الشاهد في قول رؤبة:
(يا أبتا علك أو عساكا) PageV01P638
وقول عمران بن حطان:
(ولي نفس أقول لها إذا ما ... تنازعني لعلي أو عساني؟ )
وما نظير الشذوذ /63 أفي ذا من قولهم: لدن غدوة، ولات حين أوان؟ .
ولم جاز: ما أنت كأنا، وما أنا كأنت؟ وما في ذلك من الدليل على مذهب PageV01P639
الأخفش؟ وهل وجه جوازه تنكب التضعيف في: كك، فوقع ضمير المرفوع موقع ضمير المجرور؛ لهذه العلة، وجرى نظيره في المتكلم مجراه في: ولا أنت كأنا؟ .
ولم لا يجوز موافقة علامة الرفع للجر في أصل الموضوع كما جاز موافقة علامة النصب للجر في الأصل؟ .
وما وجه إنكار سيبويه لمذهب من جعل العلامة في هذا موافقة لعلامة الرفع من جهة كسر الباب، وهو مطرد؟ وهل ذلك إذا جعله في أصل الموضوع؟ .
الجواب:
الذي يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع إجراؤه في موقع لا يخل بأنه في معنى المرفوع، وذلك بعد: لولا، كقولهم: لولاك، ولولاي، فهذا الموقع موقع مرفوع قد ظهر أمره بالاسم الظاهر في: لولا زيد لكان كذا وكذا، من غير أن يجوز فيه الجر، وظهر بقولهم: لولا أنت لكان كذا وكذا، وفي التنزيل: {لولا أنتم لكنا مؤمنين} [سبأ: 31]، فهذا هو الأصل.
وإنما جاز: لولاك؛ لاجتماع سببين: PageV01P640
أحدهما المناسبة بين علامات المضمر من ثلاثة أوجه: