فلما خالف ضمير المنصوب المتصل الأصول الصحيحة من هذه الأوجه الثلاثة؛ رفض واستغنى عنه بما هو أولى منه من النفس والمنفصل، على ما بينا قبل.
وإنما صارت النفس أولى منه؛ لموافقتها الأصل في المفعول الذي يعمل فيه الفعل المتصرف، مع البيان الذي في النفس بما ليس في الضمير، نحو: زيد أهلك نفسه.
وقد فسرنا وجه الاعتلال بالاستغناء، وهو أن يكون كل ما في المستغني عنه فهو في المستغنى به، إلا أن للمستغني به فضيلة فيما يحتاج إليه، وهذا يوجب رفض المستغني عنه أصلا.
وحكم حسبت وأخواتها أن يجوز فيها ما امتنع في غيرها من الأفعال؛ لاجتماع شيئين:
أحدهما: أنها لا تنفذ إلى المفعول بحادث يقع به. PageV01P627
والآخر: 61 أاجتماع المفعولين على امتناع الاقتصار على أحدهما، وأصل الضمير المتصل إنما هو الإيجاز، وموضع الثقل بلزوم المفعولين أحق بالإيجاز؛ فلهذا جاز: حسبتني ذاهبا، وأظنني خارجا، ولم يجز: ضربتني، ولا أهلكتني.
وتقول: رأيتني راحلا، من رؤية القلب، ولا يجوز من رؤية العين، على الأصل الذي بينا.
وفي امتناع النفس من حسبت ما يدل على أنه موضع المتصل؛ لأنه لو كان قد استغنى عنه بالنفس؛ لم تمتنع من حسبت وأخواتها.
ويجوز: إنني، ولعلني، لأنه حرف ليس فيه مفعول يجب في الأصل أن يكون غير الفاعل، وإذا جاز في حسبت وأخواتها المتصل فهو في إن وأخواتها أجوز. PageV01P628
باب إضمار المتكلم
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في إضمار المتكلم؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يكون إضمار المتكلم في الفعل إلا مع النون؟ .
وما في أنه لا يدخله الجر مما يوجب ذلك؟ .
ولم جاز: ضربني، وقتلني، بالنون والياء، ولم يجز في الاسم إلا: ضاربي، وقاتلي، بياء الإضافة وحدها؟ .
ولم جاز: إنني، ولعلني، وإني، ولعلي؟ وما المحذوف من: إني؟ ولم وجب أنه النون التي تلي الياء؟ .
ولم جاز: لعلي، وليس فيه تضعيف يحذف لأجله النون؟ . PageV01P629
ولم جاز: اضرب الرجل، ولم يجز: ضربي، إلا بزيادة النون؟ .
ولم جاز: ليتي؟ وما الشاهد في قول زيد الخيل:
(كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأفقد بعض مالي؟ .)
ولم جاز: عني، ومني، ولدني، بزيادة النون قبل ياء الإضافة؟ .
ولم جاز: معي، ولدي في: لد؟ . PageV01P630
وما الشاهد في قول الشاعر:
قدني من نصر الخبيبين قدي؟
ولم كان: قدي، ضرورة؟ .
وما حكم: لدى، وعلى، وإلى، وهلا وجب له النون مع ياء الإضافة؛ لأن قبله ساكنا؟ .
ولم لا تكسر ياء الإضافة ما قبلها إذا كان ياء مفردة؟ وهل ذلك لأنها تدغم فيها، وتلزم الحركة ياء الإضافة؟ وهلا جاز فيه: لداي، كما يجوز: رحاي؟ وهل PageV01P631
ذلك لأنه يلزم الياء ما يجب لنظيرها في: عليه، ولديه، وإليه، وعليك، ولديك؟ ولم وجب /61 ب في جميع هذا أن تصير الألف إلى الياء؟ وهل ذلك لشدة الاتصال من جهة الضمير، واتصال الحرف بالمجرور؟ .
وما قياس كاف التشبيه إذا لحقتها ياء الإضافة؟ ولم وجب كسرها دون زيادة النون معها، أو تركها على حركتها؟ .
وما حكم: قط، ولدن، وعن، في ياء الإضافة؟ ومن أي وجه ضارعت: خذ، وزن؟ .
الجواب:
الذي يجوز في إضمار المتكلم ياء الإضافة وحدها في الاسم، وهذه الياء مع النون في الفعل، كقولك: ضربني، ويضربني، وفي الاسم: ضاربي.
والياء وحدها هي الاسم، وإنما زيدت النون في الفعل؛ ليحمى من الكسر الذي هو نظير الجر؛ إذ لا يدخل الفعل الجر أصلا؛ فلهذه العلة زيدت النون، وإلا فعلامة المجرور والمنصوب واحدة، كما هي في كاف الخطاب، إذا قلت: ضربك، ومر بك، وكذلك في الغائب: ضربه، ومر به، فإنما زيدت النون في الفعل؛ لتقيه الكسر الذي هو نظير الجر، وتقع الكسرة على النون الزائدة. PageV01P632