(وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة ... لضغمهماها يقرع العظم نابها؟ .)
فلم وجب ألا تستحكم علامات الإضمار هاهنا كما لم تستحكم في: عجبت من ضربي إياك؟ وهل ذلك لبعد المعمول من العامل في المرتبة الثالثة، وهو في المصدر؛ لضعف العامل عن منزلة الفعل الحقيقي؟ .
ولم جاز: حسبتك إياه، وحسبتني إياه، وكان أقوى وأكثر من: حسبتنيه، وحسبتكه؟ .
وما في دخول: حسبت، على الابتداء والخبر كدخول: كان وليس عليهما؟ PageV01P619
وهل ذلك يقربهما من الفعل الذي ليس بحقيقي؟ .
الجواب:
الذي يجوز في إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين إجراء الأول على المتصل، وإجراء الثاني على جواز المتصل والمنفصل؛ لبعده من العامل بمرتبتين.
ولا يجوز في المفعول الأول المنفصل؛ لقربه من الفعل بأنه ليس بينه وبينه إلا الفاعل، فقوة نفوذ الفعل إلى المعمول تجعل المفعول الأول بمنزلة ما يلي العامل.
وتقول: أعطانيه، وأعطانيك، ويجوز: أعطاني إياه، وأعطاني إياك.
والمفعول الثاني يترتب في المتصل على الأقرب فالأقرب؛ وذلك أن الأقرب المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب.
وإنما كان المتكلم أقرب؛ لأنه حاضر هو أخص بالفعل بأنه أحق بإدراكه قبل غيره من سائر العباد، ثم المخاطب؛ لأنه حاضر للكلام، ثم الغائب. PageV01P620
وإنما ترتب بالفعل في الأقرب فالأقرب، ولم يترتب المنفصل؛ لأن الفعل أقوى على المتصل منه على المنفصل؛ إذ ترتبه في الموقع /59 أبمنعه إياه أن يتقدم عليه، أو أن يفرق بينه وبينه، فكذلك ترتبه في الأقرب.
وليس كذلك المنفصل؛ لأنه يجري مجرى الأجنبي في التقديم والتأخير والفرق، فلا يجوز: أعطاهوني، ويجوز: أعطاه إياي، وأعطانيه، ولا يجوز: أعطاكني، ولكن: أعطانيك، وأعطاني إياك، وأعطاك إياي، كل ذلك جائز حسن.
وقد أجاز بعض النحويين خلاف الترتيب في هذا قياسا على الضمير المنفصل، وقد بينا الفرق بينهما بما يوجب إبطال ذلك القياس.
وتقول: أعطيتكه، وأعطاكه، ولا يجوز: أعطيتهوك، ولا أعطاهوك؛ لما بينا.
وفي التنزيل: {فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون} [هود: 28]، فجاء هذا على الأقرب، وهو المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، وهو القياس الحسن.
ويلزم من بدأ بالأبعد أن يقول: منحتنيني، وهذا قبيح شنع في الأفهام الصحيحة من أهل هذا اللسان. PageV01P621
وقد اعترض أبو العباس في هذا بأنه تشنيع يجري مجرى تشنيع ضعفه أصحاب الحديث.
وليس الأمر كذلك؛ لأن الشنيع الفاسد إنما يرجع إلى عادة سيئة، فأما الشنيع الصحيح؛ فيرجع إلى استقباح أفهام العقلاء، وهو حجة على من أدرك شناعته، ولو لم يكن هذا أصلا عليه؛ لم يلتفت إلى استحسان العقلاء من أهل هذا اللسان. كما لا يلتفت إلى استقباحهم، وليس الأمر كذلك.
وحكم المفعولين إذا استويا في المنزلة من الأقرب أو الأبعد أن يجوز أن يبدأ بما شاء المتكلم منهما إذا اختلف لفظاهما، فأما إذا اتفقا فيقبح؛ للتعقيد بتضعيف علامة الضمير، فتقول: أعطاهوها، وأعطاهاه، والأحسن في هذا المنفصل؛ لئلا يكون عل التعسف بالتعقيد.
والحمد لله وحده.
يتلوه - إن شاء الله - في الجزء الذي يليه: وقال الشاعر:
وقد جعلت نفسي ....
وصلى الله على محمد وآله. PageV01P622
/59 ب الجزء الثلاثون من شرح كتاب سيبويه، إملاء أبي الحسن