وإذا قتلت أم الولد رجلا عمدا ، فعفا ولى القتيل على أن يأخذ قيمتها ، لم يلزم ذلك السيد إذا أبي ، وكان المولي أن يقتل ، أو يعفو ، فلا شىء له . وقيل : على السيد أن يقتلها بالأقل من القيمة أو الدية .
وإذا جنى المكاتب قيل له : أد الجناية ، وتبقى على كتابتك ، فإن عجز عن ذلك رجع رقيقا ، وخير سيده أن يدفع ، أو يفديه .
وإذا جنى المدبر : خير سيده بين أن يفديه ، أويسلم خدمته ، وإن أسلم خدمته ، أخدمه المجني عليه ، ويحسب أجرة خدمته ، وإن أدى في حياة سيده : يرجع إليه مدبرا ، وإن مات سيده قبل ذلك ، وخرج حرا من الثلث : أتبعه المجنى عليه ما بقى من الجناية دينا .
[332]
[333]
وإذا كان على السيد دين يغترق قيمة المدبر ، أو كان الدين فيما بقي من الجناية ، يغترقان قيمته ، فالمجنى عليه أولى برقبته ، إلا أن يزيد أصل الدين على أرش الجناية ، فيحط ذلك /168/ عن الميت ، فيكونون أولى بالعبد.
وإذا كان الدين ، والجناية ، لا يغترقان قيمة المدبر : بيع منه الجناية والدين ، ثم يعتق ثلثه ما بقى .
باب دية أهل الكتاب والمجوس :
ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، ودية نسائهم على نصف دية نساء المسلمين ، وجراحاتهم فى دياتهم ، ودية الذكران من المجوس : ثمانية مائة درهم ، ودية أهل الكتاب : أربع مائة درهم ، وجراحاتهم فى دياتهم ، على قدر جراحات المسلمين فى دياتهم .
وإذا جنى اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، جناية خطأ على مسلم ، يبلغ ثلث دية الجاني فما فوق ذلك : كانت الجناية هلى أهل جزيته ، وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . ولا يقتل مسلم بكافر ، إلا أن يقتله قتل غيلة ، فيقتل به ، فإنما يقتل بسبب فساد الطريق ، فإذا لم يقتله قتل غيلة ، أو عمد ، أو كان عليه ديته ، ضرب مائة ، وسجن عاما .
[333]
[334]
باب دية العفو فى قتل العبيد :
وإذا عفا الرجل عن قاتله : جاز ذلك به ، وكان أولى بدمه من أوليائه بعده .
وإذا كان للقتيل ولي واحد ، فعفا عن أن يأخذ الدية ، وأبي القتيل ، وقال القاتل : لا أدفع إليك شيئا فاقتلنى ، وإن شئت فدع ، فذلك للقاتل، وليس للمولي إلا أن يعفو ، أو يقتل ، وهو قول أصبغ . وقال ابن القاسم : يجبر على عطاء الدية ، لأن الله عز وجل قال : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وبه قال أشهب .
فإن كان للمقتول أولياء فعفا أحدهما ، كان على القاتل أن يدفع إلى الولي الثاني حقه من الدية ، لأنه لا يقدر على أن يقتص منه ، فلا يبطل حقه وهو يبطله .
فإذا كان للقتيل بنون وبنات ، فعفا بعض البنين ، كان ما بقي من الدية /169/ بعد نصيب الذي عفا موروثا على فرائض الله عز وجل ، ويدخل فيه النساء ، فإن عفا البنون الذكور كلهم ، من غير أن يشترطوا الدية جاز عفوهم على البنات ، ولم يكن لهن شىء من الدية ، فإن عفوا على أن يأخذ الدية أو دونها ، أو فوقها ، كان ذلك كله موروثا بين جميع ورثة القتيل : من الرجال والنساء ، ويدخل فى ذلك امرأته ، والأخوة ، والأخوات ، بمنزلة البنين والبنات .
[334]
[335]
وإذا كن بنات ، وعصبة ، وأخوات ، وعصبة ، فلا عفو للبنات ، ولا للأخوات ، إلا بالعصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ، وبالأخوات ، إلا أن يعفو بعض البنات ، وبعض العصبة فيمضي لمن بقي من البنات ، والأخوات ، والعصبة بأنصبائهم من الدية .