باب دية الجنين :
ودية الجنين إذا ضربت الحرة ، فألقت جنينا ميتا - ذكرا أو أنثى - ففيه غرة - عبدا أو أمة-
وقيمة الغرة خمسون دينارا ، أو ست مائة درهم ، وقال مالك في الغرة : الحمران أحب إلى السودان ، إلا أن يكون الحمران قليلا في البلد الذي يقضي به ، فيؤخذ من الوسط السودان .
فإن كان عمدا ، أو خطأ فهو فى مال الجاني ، إلا أن يكون في الخطأ أكثر من دية الجاني ، فتكون على عاقلته .
وفي جنين الأمة من سيدها ، مثل ما فى جنين الحرة سواء ، والجاني مخير فى ثلاث خصال:
إن شاء أعطى الغرة ، وإن شاء أعطى الخمسين الدينار ، وإن شاء الست مائة درهم.
[327]
[328]
وفي جنين الأمة : عشر قيمة أمه ، /164/ جنين الأمة النصرانية واليهودية : عشر دية أمه .
واستحسن مالك أن يكون فى الجنين الكفارة ، إذا ضربها خطأ ، وكذلك فى الذمي والعبد : فيهما الكفارة فى قتل الخطأ ، وفي جنينها : الكفارة .
باب العقل على العاقلة :
لا تعقل العاقلة بما دون الثلث ، وإنما تعقل الثلث الدية فصاعدا ، إذا كان خطأ ولا تحمل العاقلة من أصاب نفسه عمدا ، أو خطأ ، وليس على النساء ، ولا على الصبيان ، ولا على المجانين ، أن يعقلوا مع العاقلة ، وإنما يعقل مع العاقلة : من بلغ الحلم من الرجال .
وإذا قتل عشر رجال رجلا خطأ ، مثل أن يرفعوا صخرة فانحطت فقتلته ، وهم لا يعلمون به ، فديته على عواقلهم : تحمل كل العاقلة كل واحد منهم عشر الدية ، لأن فعلهم كفعل رجل واحد ، وجبت به الدية على العاقلة ، فاقترفت على العاقلة كل واحد منهم ما لزمه ، ويعقل عن الجاني قبيلته ، ومواليه فى البلد الذي هو فيه ، وموالي القتيل يعقلون عن القتيل .
وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام ، و(لا) أهل الشام لا يعقلون مع أهل مصر ، ولا أهل العراق ، ولا أهل اليمن ، ولا أحد من أهل هذه الكور ، لا يعقل مع أهل كورة غيره
[328]
*** PageV01P094
[329]
ولا يعقل بدو مع أهل حضر ، ولا أهل حضر مع أهل بدو ، فإذا جنى رجل من أهل مصر ، ولم يكن بأرض مصر . من قومه من يحمل عنه القبيلة : ضم أقرب القبائل إليهم ، حتى يكون فيهم من يحمل العقل ، وليس عليهم بالسواء ذلك ، ولكن ذلك على الموسر بقدره ، وعلى دونه بقدره ، وقد كلن يحمل على الناس فى عطاياهم : على كل مائة درهم ، درهم ونصف ، وليس فى ذلك حد معلوم ، ويحمل الباقى على عاقلتهم ، ويكون كأحدهم .
وإذا جنى الجاني ما يبلغ ثلث ديته ، أو ثلث دية المجنى عليه خطأ : حملت العاقلة ، وقيل إن العاقلة إنما تحمل ثلث دية المجنى عليه ، لا ثلث دية الجاني .
وعقل /165/ الموالي يلزمه العاقلة فى الخطأ .
باب :
ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .
فأما الاعتراف فقيل : إن العاقلة لا تحمله ، وأن الدية فى مال المعترف ، وروى ذلك عن مالك . وقيل إن على المعترف قدر ما كان يصيبه مع العاقلة ، وليس عليه غير ذلك ، وروى ابن القاسم عن مالك : إن كان المعترف ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولد الميت ، لم يقبل قوله ، وإن كان مأمونا تقيا لا يتهم فيه ، ولم يخف أن إن أشاده على ذلك ليحابي به : فإنه يقبل قوله ، وتكون الدية على العاقلة المعترف ، مع قسامة ولاة الدم ، وإن أبوا من القسامة : فلا شىء لهم .
[329]
*** PageV01P095