كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

وروى عن مالك فيمن قال لرجل من الموالى : يا ساقط : أدب .

ومن قال لرجل يا مخنث : جلد الحد ، إلا ان يحلف بالله ما أراد قذفا ، فإذا حلف : نكل ولم يحد .

ومن قال : زنى فوك ، أو فزجك ، أو رجلك : جلد الحد ، فإن كان المقذوف لا يعرف ، ولا يعرف أمه ، فأمه على الحرية ، ويضرب قاذفه الحد ، إلا أن يكون له بينة على الرق ، فإذا ادعى بينة قريبة : لم يعجل عليه بالحد ، وإن بينة بعيدة : جلد الحد .

باب التعريض :

وإذا قال لرجل فى مشاتمة : ما انا بران ، أو ما أمى بزانية ، أو ما أبى بزان ، أو امى بزانية ، أو ما أشبة ذلك من التعويض ، يرى أن قائله أراد نفيا ، او قذفا ، فعلى من قال ذلك الحد .

[320]

[321]

باب :

وإذا قذف جماعة في مجلس واحد ، في أيام مفترقة ، أو قذف واحد مرارا ، فإنما عليه حد واحد ، لكل قذف تقدم ، ثم إن قذف بعد إقامة الحد : ضرب الحد أيضا .

باب العفو عن القاذف :

وإذا عفا المقذوف عن القاذف ، قبل أن يبلغ إلى السلطان : جاز عفوه فإن عفا بعد بلوغه إلى السلطان : لم يجز عفوه ، إلا أن يريد سترا يخاف المقذوف إن لم يجز عفوه ، أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك ، ويسأل السلطان عن ذلك في السر ، فإن أخبر أنه أمر قد سمع : أجاز عفوه .

باب من يقوم بحد الميت المقذوف :

والميت يقوم بحده : ولده وولد ولده ، وأبوه وجده لأبيه .

فمن قام منهم : جاز له - وإن كان ثم من هو أقرب منهم - فإن لم يكن من هؤلاء أحد قام من العصبة ، والبنات ، والجدات ، والأخوات : القيام في ذلك ، ولا يقوم الأخ ، والأخت ، بحد الميت ، ثم ولده ، وولد ولده ، فإن لم يكن للميت من قرابته من يقوم بحده ، لم يكن للأجنبي أن يقوم به .

وإذا كان المقذوف حيا لم يكن لولده أن يقوم بحد /161/ أبيه ، ولا أن يقوم أحد عنه بغير أمره .

[321]

*** PageV01P092

[322]

باب عشرة لا حد على من قذفهم :

من ذلك : الصبى يقذف بالزنى ، والعبد يقذف بالزنى ، ويؤدب قاذفهم ولا حد عليهم .

والأمة كالعبد ، والذمي ، والذمية ، وإن كان للذمية زوج مسلم ، أو ابن مسلم : نكل القاذف بإذانةالمسلم ، والمحدود فى الزنا ، يقذف بالزنى :

نكل قاذفة ولا حد عليه ، وكذلك المرجوم فى الزنى ، لا حد على من قذفه بالزنى .

وإن قال ياابن الزانية ، وهو فى أمهاته من جداته من قبل أمه من قد زنت وكان ذلك معروفا : حلف ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وينكل ، ومن قال : يامنبوذ لابن الزانية فلا حد عليه ، وينكل ، ومن قذف بالزنى من ليس معه متاع الزنا ، فلا حد عليه .

وأما الرجل يقذف ابنه ، فاستثقل مالك أن يجده ، وقال ليس من البر فقال ابن القاسم: إن قام على حقه ، فذلك له ، وعفوه جائز عند الإمام وولد ولده بهذه المنزلة

[322]

[323]

باب التعزير :

وإذا قال الرجل لرجل : ياشارب الخمر ، أو ياخائن ، أو ياآكل الربا ، أو يافاسق ، أو يافاجر ، أو ياحمار ، أو يا قرد ، أو ياخنزير ، فإن الإمام ينكله فى ذلك على قدر ما يرى .

وكذلك إذا قال : ياابن الفاجرة ، أو يا ابن الفاسقة : نكله الإمام . فإن قال له : ياابن الخسيئة : حلف ما أراد قذفا ، وينكل ، فإن أبى أن يحلف : حبس حتى يحلف ، فإن طال زمانه : نكل وخلى سبيله .

وإن قال له : ياسارق على وجه المشاتمة : نكل ، وإن قال له سرقت متاعي ، إن كان من أهل التهم : فلا شىء عليه إذا لم يرد بقوله شتما ، وإذا وجب التعزير على رجل ، وكان من أهل المروءة ، والعفاف ، وإنما هى طائرة أطارها : تجافى السلطان عن عقوبته ، وإن كان يعرف بالطيش ، والاذى : ضربه النكال .

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।