وأما الذي يطأ الجارية من المغنم ، وهو من أهل الجيش ، فعليه الحد وقيل : لا حد عليه ، وهو قول أشهب .
والذي يتزوج المرأة على خالتها ، أو عمتها ، أو المرأة فى عدتها ، ويطأ فى لك فى عدتها ، عامدا فلا حد عليه ، وعليه العقوبة ، وإذا وطىء الرجل أمه مكاتبه ، فحملت منه ، فلا حد عليه ، ويقوم عليه ، ويلحقه .
[304]
[305]
النسب ، ومن وطىء بهيمة فلا حد عليه ، وعليه النكال".
باب القسامة خمس خصال ، تجب القسامة بها :
إذا ثبت قول المقتول الحر ، المسلم ، البالغ ، بشاهدي عدل ، أن فلانا قتله عمدا ، أو خطأ ، أن فى ذلك القسامة ، وإذا ثبت بشاهد على أن فلانا ضرب المقتول عمدا ، أو خطأ ، ثم عاش بعد ذلك حياة بينة : ففي ذلك القسامة .
وإذا ثبت بشاهد عدل ، أن فلانا ضرب المقتول ضربة أخافه بها ، أو غير ذلك من الجراح - عمدا أو خطأ - فعاش الرجل بعد ذلك ، وتكلم ، وشرب وأكل أو لم يأكل - ولم يسل منه دم ، حتى مات : ففي ذلك القسامة .
وقيل : لا قسامة مع الشاهد الواحد على الجراح ، إذا عاش بعد ذلك حياة بينة ، ثم مات .
وإذا اعترف الرجل بقتل الرجل خطأ ، والمعترف مأمون ، لا يتهم فى اعترافه ، ففي ذلك القسامة على ولاة المقتول ، فإن أبوا من القسامة فلا شىء لهم ، وقيل إن القسامة تكون بلوث من بينته ، وإن لم تكن قاطعة .
وأما الذي يكون من أهل التهم ، ويلطخ بالدم ، وتقع التهمة والشبهة عليه ، غير أنه لم يتحقق عليه ما يوجب قسامة ولاة الدم ، فإن السلطان
[305]
[306]
يحبسه لعله أن يعثر عليه بشىء ، فإن لم يثبت عليه شىء ، أطال حبسه ، واستحلفه خمسين يمينا ، وخلى سبيله .
باب القسامة فى العمد :
والقسامة بالبت لا بالصلح ، ولا تقسم النساء فى العمد ، ولا يقسم فيه إلا من بلغ الحلم من الرجال ، ولا يقسم فى العمد إلا رجلان فصاعدا .
فإن نكل من ولاة الدم وأحد عن القسامة ، ممن يجوز عفوه لو عفا ، فلا سبيل إلى العمل ، وإن كان من نفى أكثر من أثنين : ترد الإيمان على المدعى عليه ، فإن حلف خمسين يمينا : يسقط عنه ما أدعى عليه .
وإن نكل عن اليمين : حبس حتى يحلف ، وإن لم يكن /151/ للمقتول عمدا إلا ولي واحد ممن يجوز عفوه، وله أولياء ليسوا في القعدد مثله : بأن أقسم معه واحد فما فوقه ، ولم يكن فى القعدد مثله ، قتلوا المدعى عليه ، وإن نكل عن القسامة هذا الوالي : جاز عفوه مع الأقعد ، فمن هو أقرب نسبا منه ، فإن الأقعد دينا يقسم معه ، ثم يقتلون القاتل .
فإن أبوا بالقسامة ، ونكلوا عنها : ردت الإيمان على المدعى عليه .
[306]
[307]
وإن كان المدعى عليهم ( رجلين ) فصاعدا ، وكانت الجراحات التي جرحه بها كل واحدة منفوذة لمقاتله ، مما تكون القسامة فيه ، أو كانت كلها غير منفوذة له ، فإن ولاة الدم يقسمون على واحد منهم ، على أنهم شاءوا ، فيقتلونه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .
وإن كانت جراحات بعضهم لم تؤمنه ، وكانت جراحات بعضهم أخلص إلى نفسه ، أقسموا على واحد ممن أحبوا ، ممن يرى أن جراحاته أخلص إلى نفسه ، وأنفذ لمقاتله ، ولم يكن لهم الخيار فى أن يقسموا على من جراحاته لم تؤمنه ، ويضرب سائرهم مائة ، مائة ، ويحبسون عاما .
وليس لولاة الدم أن يقسموا على جميع المدعى عليهم ، فى العمد ، وإنما يقسمون على واحد منهم ، على ما ذكرت لك ، ولا تكون قسامة بتدمية ذمي ، ولا نصرني ، ولا عبد .