[301]
[302]
وإذا وطىء الرجل أمه غيره ، وقال الواطىء : اشتريتها منك ، وأنكر سيدها ذلك ، ولا بينة له على الشراء ، فإنه يحد الواطىء ، والجارية ، إذا حلف السيد على إنكار البيع ، فغن نكل : حلف الواطىء ، وثبت الشراء، وأسقط عنه الحد .
فإن قال الواطىء : تزوجتها ، وقال سيدها : بعتها منك ، فإن كان مثله يتزوج الإماء : فالقول قوله ، وإن كان مثله لا يتزوج ، فيحلف السيد ، ويكون على المشترى الثمن ، فإن نكل : حلف المشترى ، وحل له وطؤها فى كلا الوجهين ، لأن السيد قد أقر له بالوطء ، إن أخذ بجاريته ، وإلا كان كما تقدم /149/ .
ومن زنى بامرأة فى دبرها ، أقيم عليه الحد : حد الزنى
باب :
وإذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا ، وامرأة ، تحت لحاف ، أو رأيا رجليها على عنقه ، أو بشىء مما هو أدنى ، أو يرياه كالمرود في المكحلة ، عوقب الرجل والمرأة ، ولم يكن على الشاهدين شىء ، لانهما لم يقذفاهما .
ولو قالا : رأيناه يزني بها كالمرود فى المكحلة : ضرب كل واحد من الشاهدين : ثمانين جلدة .
وإذا شهد أربع بالزنى ، فإن السلطان يكشفهم على شهادتهم ، كيف رأوه ، وكيف صنع ، فإن كان فى ذلك ما يدرأ الحد فيه : درأه ، فإن
[302]
[303]
كشفهم ، فوصفه ثلاثة ، وشهدوا على رؤيته ، وقال الرابع : رأيته بين فخذيها ، ولم يشهد على الزنى أحد الثلاثة : حد الفرية ، ولم يكن على الرابع شىء .
وإن كشفوا السلطان بعد أن شهدوا على رجل بالزنى ، قال لهم : صفوه قالوا : لا نزيدك على هذا ، فإن الحد يدرأ عن المشهود عليه ، ويقام على الشهود حد الفرية .
باب خمس من النساء لا يجب عليهن حد الزنى :
وهن : المستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التي لم تبلغ المحيض ، والمرأة تزنى بالصبى الذي لم يحتلم .
ومن قال لواحدة منهن : يازانية : جلد الحد .
فأما الواطىء للمستكرهة ، والنائمة ، والمجنونة ، والصبية ، التى لم تبلغ المحيض ، فعليهم الحد والصداق .
وقيل فى الصبية : إن كان مثلها تخدع ، فالصداق على الواطىء ، وإن كان مثلها لا تخدع ، ولم تحض ، فلا صداق لها عليه ، وكذلك الأمة البالغة ، العذراء ، إذا مكنته من نفسها ، فافتضت ، فلا غرم على الذي افتضها ، وعليه الحد .
وأما المرأة إذا أمكنت من نفسها الصبى : فعليها النكال ولا حد عليها .
[303]
[304]
باب تسع من النساء لا حد على من وطء واحدة منهن :
من ذلك الأمة يطأها ، وله فيها شركة ، فلا حد عليه ، فإن كان غير جاهل : أدب ، ولشريكه أن يقومها عليه إن أحب ، وإن شاء تماسك بنصيبه منها ./150/ " أغ لم تحمل ، وإن حملت قومها عليه ، وعلى كل حال ، ومن ذلك الرجل يحلل أمته للرجل : فإن أصابها : قومت عليه يوم وطئها ، حملت منه أم لم تحمل ، ولا حد عليه ، ومن ذلك الرجل يطأ جارية لابنه ، أو جارية لابنته ، فإنه يدرأ عنه الحد ، وتقوم عليه - حملت منه أو لم تحمل -
والأجداد للآباء والأمهات فى ذلك بمنزلة الوالد ، من ذلك الأمة تكون للرجل وهى محرم كالخالة ، والعمة ، أو ذات محرم من الرضاعة ، فلا حد عليه ، فإن كان عالما عارفا بالتحريم : فيعاقب عقوبة موجعة ، ومن ذلك الجارية التى أخدمت رجلا ، فيطأها ذلك المخدم : فلا حد عليه ، إن تعمد ذلك بمعرفة ، وقيل إن يعذر بجهالة : فلا حد عليه ، فإن لم يعذر :حد . وقيل : يحد ، ولا يعذر بالجهالة كالمرتهن ، والمستعير .