[298]
[299]
كتاب الحدود
والحدود ست خصال ، ولا يجب الرحم إلا بها :
وذلك أن يكون الزانى حرا ، بالغا ، محصنا ، فإن شهد عليه بالزنى ، /147/ وذلك على وطء واحد : أنهم رأوه فى وقت واحد ، كالمرود فى المكحلة ، أو يقر الزانى على نفسه بالزنى ، والإحصان ، وبالزنى وهو معروف بالإحصان ، ثم لا يرجع على إقراره حتى يرجم . فإن رجع الزانى غير محصن ، جلد بالسوط مائة جلدة ، ضربا بين الضربين ، ليس بالمبرح ولا بالخفيف وينفى ويحبس ، فى الموضع الذى ينفى إليه سنة . ويجرح الرجل فى الحدود وفى النكال ، وقعد ولا يقام ولا يمد ، وأما المرأة فلا تجرح فى الحدود ، ويترك عليها ما لا يقيها الضرب من الثياب ، وقعد ، وقد كان بعض الأئمة يجعلها فى قفة .
[299]
[300]
قال مالك : والنكال على ما يرى الإمام من جرم المأخوذ به ، ويكون النكال أقل من الحدود . وحد العبيد فى الزنى : خمسون جلدة ، وفى الفرية أربعون جلدة ، وإذا لم يعرف إحصان الزانى : قبل قوله فى ذلك . ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد ، ولا يحفر للمرجوم ، ولا المرجومة ، ويغسلان ، وكفنان ، ويصلى عليهما ، ولا يصلى عليهما الإمام .
باب الإشهاد :
وإذا شهد على الرجل : أنه وطئ هذه المرأة ، وقالوا : لا نعلم أهى امرأته ، أم غير ذلك ، أقام عليه السلطان الحد ، إن كانوا أربعة ، إلا أن تقوم له بينه على أنها أمته ، أو امرأته ، إلا أن يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد ، ولا شىء عليه إذا قال : هى امرأتى ، أو جاريتى ، وأقرت هى بذلك ، إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك . وإذا تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ، قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو امرأة من ذوات محارمه ، عارفا عامدا بالتحريم : أقيم عليه الحد إذا وطئ ، ولا يلحق فيه النسب ، لأنه لا يجمع إثبات الحدود ، وإثبات النسب . وإن كان ممن يعذر بالجهالة ، وادعى الجهالة ، فإنه يدرأ عنه الحد ، ويلحق /148/ فيه النسب ، وكذلك إذا طلق ثلاثا ، ووطئها فى عدتها ، ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أم ولده ، فيطأها قبل أن تحيض ،
[300]
[301]
ويقول : ظننت أنها تحل لى ، أو يطلق امرأته قبل البناء بها طلقة ، ثم يطأها ويقول : ظننت أنها تحل لى .
فإن كان ممن يعذر بالجهالة ، فلا حد عليه ، ويلزمه التى طلق قبل البناء بها ، صداقها صداق واحد .
ومن عمل عمل قوم لوط رجما بلغا - أحصنا ، أو لم يحصنا - فإن كان المفعول به صبيا : رجم الكبير ، ولم يرجم الصغير ، وإذا ظهر بالمرأة حمل ، ولا زوج لها فقالت : استكرهت ، أو تزوجت ، إن قالت ذلك فلا يقبل قولها منها ويقام عليها الحد ، إلا أن تكون لها بينة على النكاح أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمي ، إن كانت بكرا، أو استغاثت حتى أوتيت وهى على ذلك ، وما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ، فإن لم تأت بشىء من ذلك : أقيم عليها الحد .
ومن اشترى حرة فوطئها المشترى ، وهو يعلم أنها حرة : أقيم عليه الحد ، إذا أقر بوطئها ، وعليه صداق مثلها . وإذا باع الرجل امرأته ، أو أقرت له بذلك ، فوطئها المشترى ، فإن كان من جوع : عذر ، وتكون مطلقة بائنة ، ويرجع المشترى عليه بالثمن .
فإن لم يكن من جوع قال ابن القاسم : يحد المشترى إذا علم ، وتحد هى أيضا ، وينكل الزوج ، ولكن قد جاء فى الحديث : ادرأوا الحدود بالشبهات ". ودرء الحد أحب إلى.