[295]
[296]
ولا تجوز شهادة أحد لنفسه على أخذ مال أخذ منه ، وتجوز شهادتهم بعضهم لبعض ، إذا عدولا /145/ . وإذا أخذ المحابون ، ومعهم أموال ، فجاء قوم يدعونها ، ولا بينه لهم . فإن الإمام يستثنى عليهم قليلا ، ولا يطول ، فإن لم يجد للمال طالبا غيرهم ، استحلفهم ودفع المال إليهم ،ة وأشهد عليهم ، وضمنهم ذلك فى أموالهم ، دون حميل _ وإن جاء بذلك طالب غيرهم _
باب الحكم فى الخوارج :
يستتاب الخوارج الأباضية ، والحرورية ، وأهل الأهواء كلهم ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، ولا يصلى على موتاهم ، ولا قتلاهم ، ولا تتبع جنائرهم ، ولا يعاد مرضاهم . فإن خرجوا على إمام عدل يريدون قتاله ، ويدعون إلى ما هم عليه : دعوا إلى السنة والجماعة ، فإن تابوا والإ قتلوا ، فإن تابوا : وضعت عليهم الدماء التى أصابوها .
[296]
[297]
وأما الأموال التى أخذوا ، فإن وجدت عندهم بأعيانها : أخذها أصحابها ، وإن لم توجد بأعيانها : لم يتبع واحد منهم بشىء لأنهم أخذوها على التأويل .
باب أهل العصبية :
والحكم فيهم : أن يدعوهم الإمام إلى مناصقة الحق بينهم ، فإن رجعوا ، والإقتلوا .
باب المرتدين :
وإذا ارتد المسلم عن إسلامه وأظهر ارتداده ، ولم يستره فإنه يستتاب ، ويحبس ثلاثة أيام ، فإن لم يرجع إلى الإسلام ، والإقتل ، وميراثه لجماعة مال المسلمين ، وتعتق أمهات أولاده ، فأما مدبراته : فإنهن يعتق فى ثلث ماله ، وكذلك تنفذ كتابته التى عقد فى حال إسلامه ، وكان ولاء ما أعتق من ذلك للمسلمين ، وولاء من كاتب
إذا أدى كتابته للمسلمين . وأما كل وصية أوصى بها ، لو شاء أن يردها وهو مسلم : ردها ، فإنها لا تجوز ، وكل ما لا يستطيع ردها وهو مسلم : فإنها تنفذ بعد ارتداده . وأما ما أعتق من عبيده المسلمين فى حال /146/ ارتداده ، أو كتاتبهم ، أو دبرهم ، فإن تاب لزمه ما غقد من ذلك ، ويلزمه التدبير ، وإذا قتل على ردته رد ما عقد عليه ولم يجز .
[297]
*** PageV01P090
[298]
وقيل إن المرتد يقتل ولا يستتاب ، وكل من يخفى دينه من الزنداقة ، واليهودية ، والنصرانية : فإنه يقتل ، ولا يستتاب ، لأن توبته لا تعرف وأن أنكر ما شهد به عليه: لم يقبل إنكاره ، وقتل ولم يستتب . وإذا ادعى التوبة : لم تقبل توبته ، وميراثه لورثه المسلمين ، إذا كانوا مظهرين للإسلام ، مستترين بما أخذوا عليه ، فأما من أظهر دينه ، وأعلن عليه ، ويقول : هو دينى ، فاتركونى عليه أو اقتلونى ، فإنه يستتاب ، فإن تاب والإ قتل ، كالمرتد . وميراثه لبيت مال المسلمين . زقيل فى الزنديق : ميراثه للمسلمين بمنزلة ميراث المرتد ، وإذا تاب المرتد : سقط عنه ما كان وجب عليه من النذر ، وما ضيع من الفرائض ، والحدود التى هى لله عز وجل ، كالزنى وشرب الخمر . ويؤخذ بما كان للناس من الحد فى الفرية ، والسرقة ، وحقوق الناس ، مما لو عمله وهو كافر ثم أسلم ، لم يوضع عنه . وإن كان حج حجة الإسلام ، من قبل ارتداده : كان عليه أن يعيدها ثانية ، لأن إسلامه كأنه مبتدا، وكذلك يسقط عنه ارتداده : أيمانه بالعتق ، أو بالظهار ، أو بالله ، وكذلك يسقط غنه إحضانه ، وقيل إن إحضانه فى الإسلام ، وأيمانه بالطلاق لا يسقط ، وحكم الحر والعبد فى الارتداد عن سواء : يستتابون على ما تقدم من ذكر الاستتابة ، فإن تابوا والإ قتلوا . وإذا أسلم الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنى عشر سنة ، ثم ارتد عن الإسلام . فرأى مالك : أن يجبر على الإسلام ، ويكره عليه بالضرب ، والتهديد على ما أحب ، أو كره ، ولم ان يقتل .