[291]
[292]
الحرز ، أو المراح : قطع . وإذا قطع الجذع ، ووضع فى الأرض ، وكان ذلك حرزا له ، فسرق منه سارق : قطع والغنم إذا سرقها فى الطريق ، وهى مقبلة إلى مراحها بغير راع : فإنه يقطع . ولا قطع فى شىء قائم من البقول ، والثمرة ، ولا جلود الميتة وإن دبغت ، إلا ان يكون فى صناعتها إذا دبغت ما قيمته ربع دينار : يقطع . ولا قطع فى سرقة كلب _ صياد كان /143/ أو غيره _ ولا فى سرقة عبد فصيح . ومن سرق خشبة ، أو نحوها ، مما لا (يسترفع) فيها ، فكان فى داخل ذلك ذهب أو فضة ، فلا قطع على السارق فيما داخلها . ومن سرق ذهبا وأدهق به فى داخل الحرز ، ثم خرج به ، فكان إذا سلب لا يخرج فيه قيمة ربع دينار : بم يقطع ، وإن كان ربع دينار : قطع ، وكذلك كل ما سرق ، فإنما ينظر إلى قيمته فى القطع ، يوم يخرج به من الحرز .
[292]
[293]
باب إذا قطع السارق لم يضمن قيمة السرقة :
باب إذا قطع السارق ، لم يضمن قيمة السرقة، إلا أن يكون يوم سرق موسرا ، ويتمادى به ذلك اليسر إلى أن يقطع . فأما إذا انقطع يسره ، ثم أيسر بعد ذلك فلا يضمن . وأما إذا سرق ما لا قطع فيه : فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ وكذلك إن سرق ما يجب فيه القطع من لا يدين له ، ولا رجلين ، فعليه الضمان _ موسرا كان أو معدما _ ومن أقر بسرقة بغير محنة ، ولا تهديد ، ثم نزع عن إقراره ، سقط عنه القطع ، ولزمه الضمان ، ومن أقر بشىء من الحدود بعد التهديد ، أو قبل ، لم يلزمه ضمان ما أقر به . وقيل : إذا اعترف بسؤقة من غير محنة ، وغير السرقة ثم نزع : أنه لا يقال .
[293]
[294]
كتاب المحاربين
ومن خرج محابا ، متلصصا لأخذ أموال الناس ، على أخذ أموالهم ، أو سقاهم السيكر ان على أخد أموالهم : فهو محارب . والرجل ، والمرأة ، والعبد ، والذمى ، غى ذلك سواء ، ولا نفى على النساء ، ولا على العبيد .
الحكم فى المحارب فيه خمس خصال :
إذا خرج محاربا ولم يخوف السبيل :ة ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، وأخذ /144/ بحضرة ما خرج ، فإن الإمام يجلده باجتهاد ، وينفيه ، ويحبسه ، حتى يعرف توبته . فإن أخاف السبيل ، ولم يأخذ المال ، ولا قتل ، ولا طال زمانه ، فإن
[294]
[295]
الإمام مخير فيه : إن شاء قتله ، وإن شاء قطع يديه ورجليه ، وإن أخاف السبيل ، وأخذ المال ، ولم يقتل ، ولم يطل زمانه ، كان الإمام مخيرا فى قتله ، أو قطع يده أو رجله . فإن أخاف السبيل وطال زمانه ، ونصب نصبا شديدا : أن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا غى قطع يديه ، ورجليه _ وإن لم يأخذ المال ولم يقتل _ وإن قتل وهو محارب : فإن الإمام يقتله ، ولا يكون مخيرا فيه ، وإن رأى أن يصلبه : صلبه حيا ، وليس لأولياء القتيل فى ذلك عفو ، إذا أخذ الحرابة . فإن لم يقدر عليه حتى تاب : سقط عنه كل شىء ، إلا أن يكون قتل ، فيدفع إلى أولياء القتيل ، أو يكون أخذ مالا : فيغرمه لصا حبه ، وكذلك الجراحات . وإن كان المحاربون جماعة ، فقتل واحد منهم رجلا ، وكانوا أعوانا له : قتلوا كلهم ، أو صلبوا ، فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم : دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا ما شاءوا ، وعفوا عمن شاءوا ، وأخذوا الدية ممن شاءوا . وإن تولى واحد منهم أخذ مال رجل ، وسائرهم معه وقوف حيث أخذوه ، فإن كانوا أخذوا قبل أن يتوبوا ، أقيم الحد عليهم ، وغرموا المال كلهم ، وإن لم يكن لهم مال : لم يتبعوا بشىء مما أخذوا ، بمنزلة السرقة . وإن تابوا قبل أن يقدروا عليهم وكانوا عدما : اتبعوا بما أخذوا . ومن أسر منهم أخذ بجميع المال ، واتبع هو شركاءه . فإذا شهد على المحاربين قوم قطعوا عليهم الطريق : جازت شهادتهم عليهم ، إذا كانوا عدولا فيما شهدوا فيه ، من قتل ، أو أخذ مال ، أو غير ذلك .