ولا يجوز أن يشترطا في ذلك شيئا ما يكون الإطعام قبله ، ولا يشترط أن يكون الأصول بينهما دون الأرض ، فإن اشترطا أن الأصول ومواضعها من الأرض بينهما : جاز ذلك .
وإن غرس على ما اشترطا عليه ، فمات بعض ما غرس ، وحيي بعضه نظر : فإن كان الذي حيي جل الأرض ، وأكثرها : كانت الأرض بينهما بما فيها ، ولم يضرهما ما مات منها . وإن كان الذي مات جل الأرض وأكثرها ، فلا شيء عليه فيما نبت من ذلك اليسير ، لأنه ليس وجه ما عمل عليه . وقيل : إن الذي نبت بينهما على شرطهما ، وباقي الأرض لصاحبها .
[282]
*** PageV01P084
[283]
كتاب الغصب ومن غصب أرضا
وإذا زرع الغاصب الأرض ثم استحقها صاحبها في أوان الزريعة : كان له أن يأمر الغاصب بقلع ما زرع ، فإن أحب أن يتركه في أرضه لنفسه ، ولم يكن للغاصب في قلعة منفعة : كان له أن يتركه ، ولم يكن للغاصب أن يقلعه ، إلا أن يشاء صاحب الأرض ، أن يأمره بقلعها .
فإن لم يكن بينهما /137/ في الزرع قول ، ولا جرى بينهما فيه ذكر ، حتى إذا أمكن تنازعا فيه ، فإنه للمزارع ، وعليه كراء الأرض ، وإذا كان صاحب الأرض دعا الغاصب إلى قلعة في إبان الزريعة ، فتركه الغاصب يائسا من منفعته ، وبرئ منه إلى صاحب الأرض ، فأقره لنفسه في أرضه : فلا شيء للغاصب بعد ذلك فيه .
وإن استحق الأرض ، وقد ذهب أو أن الزريعة : لم يكن أن يقلع ما زرع الغاصب ، وعلى الغاصب كراء الأرض . فإن غصب الأرض في أوان الزريعة ، أو قبل ذلك فلم يزرعها ، واستحقها صاحبها بعد أو أن الزريعة ، فلا كراء على الغاصب ، وإن أكراها : غرم الكراء .
وقيل : إن على الغاصب الكراء ، وإن لم يزرع ولم يكر ، لأنه منعها من صاحبها .
[283]
*** PageV01P085
[284]
وإن بنى الغاصب في الأرض ، أو غرس ، فإن أحب صاحب الأرض أن يأمر الغاصب بقلع ذلك قلعه ، وإن أحب أن يقره لنفسه نظر : فإن كان فيه للغاصب منفعة إذا قلع أعطاه صاحب الأرض قيمة ذلك مقلوعا بعد أجر القلع ، وما كان لا منفعة له فيه ، إذا قلع مثل الجص ، والتزويق ، فلا شيء للغاصب فيه .
باب من غصب دارا :
وإذا غصب الدار وسكنها كان عليه كراء ما سكن ، فإن أكراها غيره كان عليه غرم الكراء ، فإن حابى في الكراء ، كان عليه غرم المحاباة ، فإن لم يكن له مال غرم المكتري المحاباة ، وكذلك غن حابى في كراء الأرض .
فإن لم يسكن الدار الغاصب ، ولا أكراها فلا شيء عليه . وقيل : عليه الكراء ، لأنه منعها من صاحبها ، فإن تهدمت الدار من فعله ، أو من فعل غيره : كان ضامنا لقيمتها ، وإن بنى فيها ، أو غرس ، كان الحكم فيها على ما تقدم في غاصب الأرض ، وإن كان غصب السكنى فعليه الكراء /138/ .
[284]
*** PageV01P086
[285]
باب من غصب رقيقا ، أو حيوانا ، أو شجرا ، أو طعاما ، أو عرضا :
وإذا استخدم الغاصب العبيد أو أكراهم ، أو تركهم دون خدمة ، إلا كراء فلا شيء عليه في ذلك كله ، والكراء للغاصب .
وقيل : عليه كراء ما استخدم العبيد ، وغرم ما أكراهم به ، والكراء فيما تركهم فيه دون خدمة ولا كراء .
والسارق في ذلك بمنزلة الغاصب ، والحيوان بمنزلة العبيد ، فإن كان السارق والغاصب حبسا الرقيق والحيوان عن أسواقهما ، حتى حالت أسواقهما غير أنهما على حالهما : فلا ضمان عليهما ، وإنما يأخذ صاحب الرقيق والحيوان رقيقه وحيوانه .