وإن التقط مالا يبقى في أيدي الناس ، من الطعام حتى يفسد له :
[276]
[277]
فليتصدق به ، فهو أفضل من أن يأكله ، وإن أبى صاحبه ، وقد أكله ، او تصدق به لم يضمنه تافها كان أو غير تافه - وإن كان فقيرا : فلا بأس بأن يأكله .
[277]
[278]
كتاب حريم الآبار
وليس للبئر ، ولا للعيون حريم ، إلا لما يضر بها فإذا ظهر الضرر : منع من إحداثها .
وما كان من آثار الماشية ، وذهب أحد إلى أن يحفرها ، أو يبني بقربها ، في موضع عطن الإبل ، أو مرابض الغنم ، أو البقر حول البئر .
[278]
[279]
كتاب الجوانح
إذا باع الثمرة بعدما بدا صلاحها ، فأصابتها جائحة ، تبلغ الثلث ، ثلث الثمرة فصاعدا ، وضع عن المشتري بقدر ما أصابت الجائحة .
وإن كان دون ثلث الثمرة : لم يوضع له شيء ، وقيل إنما يوضع له في الجائحة ، إذا بلغت ثلث الثمن فما فوقه ، ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ، وهو قول /135/ أشهب.
وإن كانت الثمرة بطونا مثل المقثاء ، أو تجمع شيئا بعد شيء كالورود والياسمين ، أو يطيب بعضها دون بعض : مثل التفاح ، والخوخ ، ينظر إلى أول الثمرة وآخرها ، فإن كان ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة نظر إلى كل بطن على قدر النفاق في الأسواق ، على تشاح الناس فيها ، ولامهم على الطري والجيد ، وفيه أرغب ، فينقص الثمن على ذلك .
وإن كانت قيمة ما أصابت الجائحة الثلث من قيمة جميع الثمرة : وضع مثل ذلك الجزء من الثمن .
[279]
*** PageV01P082
[280]
وإن كانت الثمرة مثل العنب ، والتمر ، والجوز ، واللوز ، وما أشبه ذلك مما لا يطيب بطنا بعد بطن فإنه يوضع عنه ثلث الثمن ، إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة ، وكان صنفا واحدا .
وما أصاب فوق الثلث ، وضع عنه بقدر ذلك ، دون تقويم الثمرة .
وإن كانت الثمرة أصنافا مختلفة مثل العجوة ، والشقم ، ونحو ذلك فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث ، فإن كان الذي أصابت من العجوة ، أو من غيرها : نظر إلى قيمة ذلك ، وقيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيمة باختلاف الثمن في القيمة ، فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها .
وما أصاب الثمرة من الجائحة بسبب انقطاع الماء ، وضع عنه - قليلا كان أو كثيرا - وإن لم يبلغ الثلث .
باب الجائحة في البقول :
يوضع عن المشتري في الجائحة في البقول ، في قليل ذلك وكثيره وإن لم يبلغ الثلث . وقيل : لا يوضع عنه إلا أن يبلغ الثلث وهو قول على بن زياد وابن أشرس عن مالك ، وكذلك في ورق التوت .
[280]
*** PageV01P083
[281]
كتاب المزارعة
والشركة بين الرجلين في الزراعة : أن يكون البذر بينهما على الجزء الذي يتراضان عليه ، ويتفقان عليه ، فيما بعد ذلك على ذلك الجزء فإن كانت /136/ الارض من أحدهما ، والبقر والعمل من الآخر ، وكان كراء الأرض مثل كراء البقر ، وقيمة العمل والبذر بينهما : جازت الشركة .
ولا يجوز أن يكون البذر من أحدهما ، والأرض من الآخر ، لأنه يصير كراء الأرض بالطعام .
وإذا سلما من ذلك ، مثل أن يكتريا الأرض جميعا ، ويخرج أحدهما البذر والآخر البقر ، وجميع العمل . وكانت قيمة البذر وقيمة كراء البقر ، وجميع عمل الزرع سواء ، فلا بأس بذلك .
[281]
[282]
كتاب المغارسة
ووجه ذلك : أن يدفع إليه أرضه على أن يغرسه أصولا من نخيل أو شجر ، وما أشبه ذلك من الأصول ، على أنها إذا بلغت شيئا معروفا من قدرها ، أو على تبلغ الإثمار ، فهي والأرض بينهما على شركة معلومة يتراضان عليها .