كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[267]

[268]

عقار ثم باع شريكه حصته ، فلا شفعة للذين حبست عليهم ، وإن أحب المحبس أن يأخذ الشفعة ، ويلحق ذلك بالحبس : كان ذلك له .

باب إذا باع شقصا وشفيعه حاضر :

وإذا باع شقصا وشفيعه حاضر ، فشهد في البيع ، ثم قام بعد عشرة أيام أو نحوها ، فطلب شفعته ، كان ذلك له ، ويحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ، وإذا باع وعلم شفيعه بالبيع ، ثم قام بعد شهرين أو نحوهما ، كان ذلك له ولا يمين عليه ، وإن تباعد تركه مثل الأشهر السبعة ، أو التسعة ، حلف ما كان سكوته تركا للشفعة ، وكذلك يحلف في العام ، فإن علم وترك وهو حاضر أكثر من عام ، مما يرى أنه تارك للشفعة : فلا شفعة .

باب إذا قام في الشفعة :

وإذا قام في الشفعة ، أجله القاضي في الثمن مثل ، اليومين والثلاث ، وإن حضر بالثمن ، وإلا سقطت شفعته . وقيل : يؤجله أكثر من ذلك على قلة المال ، وكثرته ، وهو قول أصبغ

باب الغائب على شفعته :

والغائب على شفعته ، وإن طالت غيبته حتى يقدم ، أو يطلب المشتري أن يكتب له القاضي إلى القاضي بموضع الغائب ، بما يثبت له

[268]

[269]

عنده من ابتياعه ، وبما يطلب من قطع الشفعة عنده ، فيوقف القاضي ذلك الغائب فإما اخذ ، وإما ترك وقيل إن السلطان لا يكتب في ذلك ، فإن أحب المشتري أن يشخص إليه يرفعه إلى السلطان ويوقفه : فإما اخذ /131/ وإما ترك .

وليس في قرب الموضع الذي تنقطع فيه شفعة الغائب حد عند مالك ورأى فيه اجتهاد السلطان . وقال : قد تكون المراة الضعيفة على البريد ، والرجل الضعيف على مثل ذلك ، ولا يستطيع أن ينهض ، وكذلك الصغير والبكر ، على شفعتهما ، حتى يكبر الصغير ويملك أمره ، وحتى تنكح البكر ، ويدخل بها زوجها ، وتملك أمر نفسها ، إلا أن يكون لهما أوصياء ، فيوقعون على الاخذ ، أو الترك ، فما رأوا من ذلك مما هو أفضل لهما ، جاز ذلك عليهما ، وكذلك المولى عليه ، والشاهد (بورث).

باب الشفعة على قدر الأنصباء :

والشفعة على قدر الأنصباء ، فمن ترك منهم الأخذ ، كانت الشفعة كلها لمن أراد الأخذ منهم ، فإن ترك بعضهم ، وأراد من بقي أن يأخذ بقدر نصيبه ، ويترك غير ذلك لمن بقي أن يأخذ إلا الجميع ، أو يترك .

[269]

[270]

باب أربعة لا شفعة لهم :

وذلك إذا باع أحد المتفاوضين من دار من شركتهما ، وإذا باع الوصى حصة يتيم في ولاية نظره ، من دار مشتركة بينهما ، وإذا باع الأب حصة الابن له صغيرا في دار هو شفيعها ، فليس لواحد من هولاء شفعة ، لأن البيع تسليم للشفعة ، وليس كالشراء ، لأن الشراء ليس بتسليم الشفعة وقيل الشفعة للوكيل .

[270]

[271]

كتاب الصلح ثلاث خصال

والصلح بيع من البيوع ، وهو ثلاث خصال :

أن يصطلحا على الإقرار ، أو على الإنكار ، أو على حق قد جهلا جميعا مبلغه ، فيصطلحان فيه على شيء والدين بالدين ، أو على الإقرار خاصة ، أو على الإنكار خاصة .

باب إذا كان عليه مائة دينار وهو بها مقر أو منكر :

وإذا كان عليه مائة درهم ، وهم بها مقر ، أو منكر ، فصالحه منها بخمسين درهما نقدا ، او إلى شهر : جاز ذلك وقيل : /132/ لا يجوز الصلح بالتأخير في الإنكار ، وإن صالحه منها بعوض معجل ، ويقبضه قبضا ناجزا ، جاز وإن تأخر قبضه ، أو صالحه بعوض مؤجل ، أو دنانير مؤجلة : لم يجز في الإقرار ، ولا في الإنكار ، وإن صالحه منها بسكنى داره سنة ، أو خدمة عبده سنة : لم يجز . وقيل : ذلك جائز ، ورأى بعض أهل العلم أن الصلح إذا وقع بما اختلف العلماء فيه : جاز ، ولم يفسخ ، وإذا استهلك عرضا فصالحه على الدنانير ، أو دراهم ، أو عرضا إلى أجل لم يجز في العرض ، وجاز في الدنانير ، والدراهم إذا لم تكن أكثر من قيمة ما استهلك ، إن كان بالدنانير صالح بها . وإن كان بالدراهم صالح

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।