أو أمره أن يبيع بالدين ، فباع بغير ما أمره به ففاتت السلعة : لم يضمن المأمور إلا القيمة .
باب أربع خصال إذا فعلها المأمور بالشراء دون رأي
الآمر فلا يلزم ذلك الآمر :
وذلك أن يشتري ما فيه عيب مفسد ، فيلزم المأمور الشراء ، ولا يلزم الآمر ، إلا أن يكون العيب مما يحتوي على مثله في خفته والشراء به ، فرضيه الآمر : جاز .
[260]
[261]
وإن اشترى من يعتق على الآمر ، وهو يعلم فلا يجوز له ، وإن لم يعلم المأمور ، فيلزم الآمر ، ويعتق عليه .
أو يشتري بما لا يتغابن الناس بمثله ، فلا يلزم الآمر، أو يأمره أن يشتري بثمن ، فيزيد زيادة كثيرة : فلا يلزم الآمر ، ويلزم المأمور .
وإن أراد الزيادة اليسيرة ، التي تزاد في مثل تلك السلعة : جاز ذلك على الآمر .
باب اثنتا عشرة خصلة إذا وكل الرجل وكيلين على واحدة
منها لم ينفذ فعل واحد منهما دون صاحبه :
ذلك: البيع ، والشراء ، والمعاوضة ، والنكاح ، والمخالعة ، والإجارة ، والصلح ، وعقد الكتابة ، وعتق العتق على مال ، أو على غير مال إذا فوض ذلك إليه ولم يجعلهما فيه رسولين ، والتقاضي ، والمقاسمة ، وأن يملكهما أمر أمرأته في طلاق ، أو إمساكها عليه .
باب خصال إذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد :
وإذا وكل الرجل وكيلين على شيء واحد لهما ، نفذ فعل أحدهما دون صاحبه ، إذا وكلهما على عتق دون مال ، أو /127/ طلاق دون مال أمرهما بإنفاذ ذلك ، وجعلهما فيه رسولين ، دون أن يفوض ذلك إليهما وكذلك ينفذ أيضا وإن لم يفعل ذلك واحد منهما ، إذا كانا رسولين في العتق ، والطلاق ، أو وكلهما أن يدفعا شيئا عنه إلى من وجب لعه عليه ففعل أحدهما ذلك : جاز
[261]
[262]
كتاب الاستحقاق ثلاث خصال :
وذلك أن يستحق جميع المبيع ، أو يستحق منه شيئا بعينه ، أو يستحق جزءا منه ، فإذا استحق الجميع ، رجع المشتري بجميع الثمن ، ولا شيء عليه فيما سكن ، أو عمر ، أو استعمل .
وإذا اشترى ، فاستحق منه شيئا بعينه ، فإن كان يسيرا ، ولا ضرر فيه على المشتري ، رجع المشتري في الثمن بقدر ما استحق عليه ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان الذي استحق ما فيه ضرر على المشتري ، أو له الضرر ، يرد ما بقي بيده ورجع بجميع الثمن .
وإذا استحق منه الجزء ، فإنما يتصرف المشتري بما يقع لذلك الجزء من الثمن ، بقدر معرفة القيمة .
وإن اشترى سلعا كثيرة ، أو دورا ، فاستحق منها شيئا بعينه نظر : فإن كان ما استحق وجه الصفقة ، وفيه كان يرجو الفضل ، رد ما بقي بيده ، ويرجع بجميع الثمن . وفإن أحب أن يتماسك بما بقي من نصيبه ، لم يجز ، لأنه ضرر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا ضرر ولا ضرار" ونهى أيضا عن إضاعة المال . فهذا من ذلك وقيل : ذلك للمشتري جائز إن رضي أن يتماسك أو يرد .
[262]
[263]
وإذا استحق منه الثلث فما فوقه ، كان له أن يرد ما بقي ، أو يتماسك ، فإن كان الثلث فدون : نظر الحاكم في ذلك على الاجتهاد : فإن كان فيه ضرر على المشتري ، كان له أن يرد ما بقي إن أحب ، وإن لم يكن فيه ضرر ، ومضى البيع فيما بقي ، وإن كان المبيع حيوانا ، أو عروضا غير العقار ، فاستحق منه جزءا يسيرا ،أو كثيرا فهو ضرر على المشتري ويرد ما بقي إن أحب /128/ .
تم الكتاب الثالث يتلوه في الرابع