باب الشرط في السفر والنفقة /124/ :
إن اشترط رب المال على العامل زكاة الربح : جاز ، وإن اشترط العامل على رب المال زكاة الربح : جاز وإن كان المال يسيرا ، أو سافر به العامل سفرا بعيدا فلا نفقة له ، ولا كسوة في المال ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، وإن كان المال كثيرا وكان السفر بعيدا : كانت له النفقة والكسوة ، وإن كان سفرا قريبا : كانت له النفقة دون الكسوة ، إلا أن يطول مقامه، فتكون له النفقة والكسوة .
باب أربع خصال لا يجوز القراض بها :
فإن فعل شيئا من ذلك رد إلى قراض مثله : وذلك أن يعطيه المال على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل ، أو يدفع إليه قراضا مبهما ، أو سلعة له يبيعها له ، ثم يجعل ثمنها في قراضها ، فيرد في ذلك كله إلى قراض مثله ولا ضمان على العامل للمال ، الذي اشترط عليه ضمانه
[257]
[258]
ويكون للعامل عليه أجرة مثله ، في بيعه للسلعة التي دفعها إليه ليبيعها ويرد في ثمنها إلى قراض مثله .
باب ثمانية خصال ليس للعامل أن يعمل منها شيئا دون
أصحاب المال فإن فعل ضمن :
ليس له أن يشارك ، ولا يقارض ، ولا يبيع بالدين ، ولا أن يضع ، ولا أن يسلف ، ولا أن يهب ، ولا أن يحابي ، إلا أن يكون له نصيب فيه فيجوز قدر نصيبه ، وقيل : لا يجوز ، ولا يستودع مال القراض إلا من عذر ، مثل خراب منزل ، أو إرادة سفر .
[258]
[259]
كتاب الوكالات أربع خصال
إذا فعل المأمور منهما واحدة دون /125/ رأي الآمر ، لم تجز عليه : وذلك أن يبيع بالنسيئة ، أو بالعرض مما لا تباع بمثله تلك السلعة أو بما لا يتبايع الناس بمثله ، أو يشتري بها لنفسه ، فإن باع بالنسيئة ولم تفت السلعة : كان للآمر أن يفسخ البيع إن أحب ، وإن فاتت السلعة ، وكان سمى له الآمر الثمن - نقدا كان أو مما يكال أو يوزن - ضمن له ما سمى ، وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له السلعة ، ويباع الدين الذي تباع به السلعة إن كان مما يحل بيعه ، بما يباع به مثله ، وإن كان حيوانا ، أو عرضا ، بيع بعين ، وإن كان عينا ، بيع بعرض ، ثم بيع العرض بالعين .
فإن كان ذلك أكثر مما سمى الآمر من التسمية : كان للآمر الفضل وكذلك إن كان أكثر من القيمة ، وإن كان لم يسم له ثمنا : كان له الفضل
وإن كان الدين طعاما : استوفى به حتى يحل أجله بعد أن يدفع المأمور إلى الآمر الذي سمى ، أو القيمة ، إذا لم يسم شيئا ، فإذا حل واستوفى المأمور الطعام : بيع . فإن كان فيه فضل على ما قبضه الآمر : كان له الفضل ، وإذا باع المأمور السلعة بما لا تباع بمثله ، فإن كانت السلعة لم تفت ، كان له أن يفسخ البيع إن أحب أن يجبره ولا يضمن المأمور شيئا ، فإن فاتت السلعة ، كان ضامنا لما يسمى له من الثمن النقد ،
[259]
[260]
إن كان سمى له عينا ، أو ما يكال أو يوزن . وإن لم يسم له ثمنا : ضمن له قيمة السلعة ، وإن شاء أخذ العوض الذي باع به السلعة .
وإذا باع المأمور بما لا يتغابن الناس بمثله : كان له ضامنا لما سمى ، أو للقيمة إن كان لم يسم له .
وإذا اشترى المأمور /126/ السلعة لنفسه ولم تفت عنده : أخذها الآمر إذا أحب ، وإن فاتت عنده بنما أو نقصان ، أو حوالة أسواق : كان الآمر مخيرا بين اثنين :
أن يأخذه منه ما أمره أن يبيعها به من العين ، أو مما يكال ، أو يوزن .