كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[253]

[254]

الدنانير في الربح أو الوضيعة للعشرة الدنانير : دينار ، ويضرب لصاحب الدراهم العشرة دراهم : درهم .

وإذا وقعت الشركة فاسدة بالطعام ، وعملا ، أعطي كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع /122/ فإن خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه : أعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه .

وإذا وقعت الشركة بغير مال ، أو بمال قليل على ما تقدم نفذ بينهما ما اشتركا عليه فيما مضى وتفسخ الشركة فيما يستأنف .

وإذا وقعت الشركة بالمائة ، والمائتين ، وعملا : كان الربح والخسارة بينهما ، على قدر رؤوس أموالهما ، ويعطى صاحب المائة أجه مثله فيما اتجر فيه من المائة الزائدة مع صاحبها ، ولا يجوز أن يقعد رجل في حانوت رجل ، ويقول أتقبل عليك المتاع ، ويعمل ما أوجب ، فيما رزق الله فبيننا فإن وقع كان الربح لصاحب الحانوت ، ويكون للعامل أجرة ماله .

ولو قال : أخذ المتاع بوجهي والضمان بينى وبينك : لم يجز ، فإن وقع : كان الربح بينهما على ما تعاملا عليه ، ويكون للعامل على صاحبه أجر ما يفضله به من العمل .

[254]

[255]

باب الشركة في الأموال ثلاث خصال :

والشركة في الأموال ، يشاركه في جميع الأشياء كلها يتفاوضان في ذلك أو يشاركه في نوع من التجارة ، يتفاوضان في ذلك النوع خاصة ، أو يشاركه في شراء شيء بعينه في خاصة .

وإذا اشتركا بشركة مفاوضة في جميع الأشياء ، فما بيد كل واحد منهما على ما تفاوضا عليه ، إلا ما اقاما عليه البينة : أن أحدهما ورثه ، أو وهب له ، أو تصدق به عليه أو كان له قبل أن يتفاوضا ، أو أنه لم يتفاوضا عليه ، وأما الشريكان في النوع الواحد من التجارات ، فلا يكونان متفاوضين إلا في ذلك النوع . وما أقر به أحدهما من التجارات التي تفاوضا فيها فذلك لازم لشريكه ، إلا أن يقر لصديق ملاطف، أو لم يتهم عليه ولا يجوز له أن يصنع المعروف لغير وجه التجارة ، وأما الشريكان في الشيء بعينه فلا يجوز بيع احدهما على /123/ صاحبه ، ولا إقراره عليه ، وإنما شاهدا عليه ، ولا غير .

[255]

*** PageV01P079

[256]

كتاب القراض

لا يجوز القراض إلا بالدنانير ، والدراهم ، وأما نقد الذهب ، والفضة فقيل : القراض بها جائز ، وقيل : يكره القراض بها في البلد الذي لا يدار فيه إلا بالدنانير والدراهم ، فإن وقع القراض بها جاز ، فإن كان البلد مما يدار فيه الذهب والفضة نقدا ، جاز القراض بها . فإذا تفاضلا ، رد مثل ما أخذ من النقد .

باب خصال لا يجوز القراض بها وإن وقع رد إلى أجرة مثله

وهي إحدى وعشرون خصلة :

وذلك القراض والهبة والقراض والبيع ، والقراض والإجارة ، والقراض والسلف ، والزيادة يزدادها أحدهما من الربح دون صاحبه ، وأن يشترطا على العامل أن يخرج مالا يخلطه مع مال القراض ، وأن يشترط عليه أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان فقيل : ذلك جائز ، وان يحبس رب المال ماله ، ويقول للعامل اشتر وأنا أنقد ، وتقبض أنت السلعة ، وأن يشترط عليه أن تباع سلعة بعينها ، ويكون مخزونة عند المقارض ، أو عند رب المال ، حتى ياتي سوقها ونفاقها ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من عمل فلان ، أو أن يقعد به في حانوت فلان ، أو أن

[256]

[257]

يشتري ببلده سلعة ، فيخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا ، يعلمهما له ، أو يشترط زكاة المال في الربح أو على أن يطلب دوابا يبتاعها لنسلها ، أو يشترط عليه ألا يبيع إلا بالنسيئة فعمل على ذلك ، أو أن يشترط سلعة تختلف في شتاء أو صيف ، أو على ألا ينفق من المال ، ففعل في هذا كله : أنه يرد إلى أجرة مثله .

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।