وإذا أعراه الفاكهة من الرمان ، والتفاح ، وما أشبه ذلك ، لم يجز له أن يشتريها بخرصها ، ويشتريها بعد ما طابت بما يجوز له شراء الثمرة ويكون سقي العرايا وزكاتها على رب المال .
[250]
[251]
كتاب الرهون
لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه على كل حال ، كجلود الميتة وإن دبغت وما أشبه ، لأنها لا تباع على حال .
وأما الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم تبد صلاحها ، فرهنها جائز /120/ لأنهما ينتقلان إلى حال يجوز بيعها .
والرهن جائز في المشاع وغيره ، ولا يتم الرهن إلا أن يكون مقبوضا عن الراهن ، فإن لم يقبض عنه حتى يقوم عليه الغرماء ، أو يموت ، أو يمرض ، فصاحب الدين إسوة الغرماء .
وإذا أرهن حصة له في شيء مشاع بينه وبين غيره ، فإذا قبض المرتهن الحصة ، وحازها مع من له شرك في ذلك الشيء يليها معه وينزله بمنزلة الراهن : فذلك جائز ، وإذا رهنه حصته من شيء جميعه له . فإن المرتهن يقبض الجميع ، وإذا رهنه دنانير ، أو دراهم أو ما أشبه ذلك مما لا يعرف بعينه ، فإنهما يتواضعان ذلك عند المرتهن ، بأن يختم ، ويضع عند المرتهن ، خوفا من أن ينتفع به ، ويرد مثله .
وما ارتهن من الحيوان ، فادعى انه ضل عنه ، أو كان عبدا ، فادعى إياقه ، أو أصاب عنده ما نقصه ، فلا ضمان على المرتهن . وما ارتهن مما يغاب عليه ، فادعى تلفه فهو ضامن ، إلا ان يقيم بينة (على أن) تشهد على تلفه دون تضييع منه ولا تعد وإذا اختلف في العدد الذي رهن به المرتهن ، ولم تقم لواحد منهما بينة ، فالقول قول المرتهن ، مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن .
[251]
[252]
كتاب الشركة خصلتان ، تجوز الشركة عليهما
على الأموال ، أو على الابدان ، إذا كانت الأعمال واحدة ، وفي موضع واحد .
فأما بالأموال : فإذا أخرج كل واحد منهما رأس ماله واشتركا في العمل والربح والخسارة ، على رؤوس أموالهما : جازت الشركة .
وأما الشركة على الأبدان : فإذا كان عملهما واحدا ، وفي موضع واحد جازت الشركة ، وإن كان أحدهما أفضل عملا من صاحبه ، فلا بأس بذلك ، وإذا اشترط المساواة في العمل ، وإن اشتركا على غير السوية على جزء معلوم على أن يكون على كل واحد من العمل بقدر ذلك الجزء : جازت الشركة .
باب ما تجوز الشركة به /121/ إذا أخرج كل واحد
منهما رأس ماله :
وتجوز الشركة به ، إذا أخرج كل واحد منهما رأس ماله من
[252]
[253]
الدنانير ، من سكة واحدة ، أو مختلفة ، إذا كان صرفها واحدا . وبفضل يسير ، لا قدر له : جازت الشركة ، وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم دراهم من سكة واحدة ، أو مختلفة إذا كان صرفها واحدا ، وبفضل يسير : جازت الشركة ، وكذلك إذا اشتركا بالعروض كلها ، أو بما يكال ، أو يوزن ، من غير الطعام ، أو الشراب ، من نوع واحد ، أو أنواع مختلفة جازت الشركة ، إذا اشتركا على قدر قيمة ما أخرج كل واحد منهما ، وعلى أن يكون العمل عليهما، والربح والخسارة ، بقدر رؤوس أموالهما .
باب ما لا يجوز من الشركة :
بأن يخرج أحدهما دنانير ، والىخر دراهم ، ولا بأن يخرج كل واحد منهما نوعا واحدا ، أو مختلفا من الطعام أو الشراب . وروى ابن القاسم إذا أخرج كل واحد منهما ، اخرجا جميعا نوعا واحدا ، او صفة واحدة من الطعام أو الشراب ، أن الشركة جائزة ، ولا يجوز ان يشتركا بغير مال أو بمال قليل ، على انه ما اشترى كل واحد منهما ، فقد فوض ذلك إليه شريكه ، وهو ضامن له ، ولا يجوز أيضا على أن يخرج أحدهما مائة والثاني مائتين ، على أن الربح والنقصان بينهما بالسوية ، والعمل بالسوية عليهما ، وإذا وقعت الشركة فاسدة بالدنانير والدراهم ، وعملا فربحا أو خسرا : أخرج كل واحد منهما رأس ماله . ويضرب لصاحب بؤلك