ولا تجوز شهادة الهارب من الزحف ، حتى تعرف توبته ، ويزداد خيرا ، والفار من الزحف : مثل أن يفر من المثلين ، فإذا كان بين الشههد وبين ولد المشهود عليه عداوة : لم تجز شهادته عليه ، وقيل إنها جائزة فى الأموال ، ولا تجوز فى القصاص ، ولا فى الحدود ، ولا فى الجراحة ، إذا شهد على ولد عدوه ، أو أخيه ، أو والده ، وإذا كان العبد بين رجلين ، فشهد أحدهما على صاحبه : أنه أعتق نصيبه ، وهو منكر ، فإن كان المشهود عليه مليا : أعتق نصيب الشاهد ، لأن المشهود عليه إنما جحده قيمة نصيبه ، وإن كان المشهود عليه عديما : لم يعتق من نصيب الشاهد شيئا ، وقيل : لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه _ معسكرا كان المشهود عليه أو موسرا _ ولا يمين عليه . وإذا شهد أربعة أولاد على أبيهم بالزنى : فإن الأب معدما : جازت شهادتهم ، وإن كان موسرا : لم شهادتهم ، وحدوا ، وإن كان الأب (بكرا) : جازت أيضا شهادتهم ، إذا كانوا عدولا _ مليا كن أو معدما _ ويجلد الحد ، ولا تجوز شهادة المنجم الذى يدعى أنه يعرف القضاء /115/ .
[240]
[241]
لا تجوز شهادة الذي يترك الجمعة من غير عذر ، إلا أن يكون ممن لا يتهم على الدين، لتردده إلى الصلاة وعمله ، فهو أعلم بنفسه وقيل إذا تركها ثلاثا من غير عذر ، لم تجز شهادته .
ولا تجوز شهادة الذي لا يؤدي الزكاة من ماله ، وقيل في الملي إذا مطل بالدين : لم تجز شهادته ولا تجوز شهادة من استحلف أباه ، أو جده ، ولا تجوز شهادة ولد الزنا ، في الزنا .
وروي عن مالك أن شهادة ولد الزنى : لا تجوز في الزنى ، وما جر إليه ، وما أشبه ذلك من الحدود ، وتجوز شهادة ولد الملاعنة في الزنى ولا تجوز شهادة القاضي فيما قضى به .
وإذا مات الرجل ، وترك بنين ، فشهد أحدهم أن أباه أعتق عبده : لم تجز شهادته ، ولا يعتق واحد منهم ، إلا أن يصير في ملك الشاهد : فيعتق عليه ، ويستحب له أن يبيعه ، ويجعل ثمنه في رقبة ، ويكون الولاء لأبيه ، أو يشارك به في عتق رقبة ، وإن لم تبلغ رقبة .
باب شهادة الأعمى :
وشهادة الأعمى جائزة ، إذا عرف ما شهد به ، وأثبته ، وعرف صوت من شهد عليه ، وكذلك الرجل يشهد على المرأة ، أو على الرجل ، من وراء الستر ، إذا عرف أصواتهما . والشهادة على الشهادة جائزة في الحدود ، والطلاق ، والفريه ، والأشياء كلها . وإذا شهد شاهد عدل على رجل بطلاق امرأته ، أو عتق عبده : حلف الزوج ، أو السيد ، فإن أبيا : حبسا حتى يحلفا ، فإن طال حبسهما : خلي سبيلهما ، وقيل في ذلك :
[241]
[242]
حبس سنة .
باب ستة أشياء تجوز الشهادة فيها على الاستفاضة
وانتشار الخبر من الثقات :
النكاح ، والموت ، والنسب ، والولادة ، وولاية الوالي ، وعزله .
باب ستة لا تجوز شهادتهم ، إلا إن يكونوا مبرزين في
العدالة :
شهادة الأخ لأخية ، وشهادة الأجير لمن استأجره ، إذا لم يكونوا في عياله ، وشهادة المولى لمن أعتقه ، وشهادة الصديق الملاطف لصديقه ، وشهادة الشريك المقارض ، إذا شهد لشريكه في غير ما اشتركا فيه وشهادة الذي يزيد في شهادته ، أو ينقص منها .
[242]
[243]
باب إحدى عشرة خصلة لا تجوز /115/ شهادة النساء
فيهن :
لا تجوز شهادتين في القصاص ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا في العتق ، ولا في النسب ، ولا في رؤية الهلال ، ولا في الولاء ، ولا في الحدود ، ولا في التعزيز ، ولا في التزكية ، ولا في التجريح .