كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

[227]

[228]

إن كانوا حضورا ، فإن كانوا غيابا بأرض نائية : رفع الوصى ذلك إلى السلطان ، حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب ، وإذا كان دين على الميت ، أو أوصى بوصايا ، فإن لم يؤد الورثة ما يجب أداؤه من ذلك : باع الوصية لما يجب أن يبيع له من دين ، أو وصية ، هو من المال قبل القسمة .

باب إذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر :

وإذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر ، وبعبده لآخر ، قوم العبد ، ونظر إلى مبلغ ثلث جميع ماله ، ثم يتحاصون فى الثلث ، كل واحد منهم بمبلغ وصيته ، فما صار لصاحب الدنانير : أخذ ذلك دنانير ، وما صار لصاحب العبد : أخذه فى العبد ، وما صار لصاحب الثلث : كان له شريكا مع الورثة فى جميع مال الميت .

وإذا أوصى لرجل بدين من صنف واحد ، مرة بعد أخرى ، أعطى أكثر العددين ، فإن أوصى له بصنفين مختلفين : جازت له الوصيتان معا ، إذا حملهما الثلث ، أو ما حمل الثلث منهما .

باب إذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر وتوفى أحدهما :

وإذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر ، وتوفى أحدهما قبل موت الموصى ، والثلث إنما هو عشرة دراهم ، ففيها ثلاثة أقوال لمالك :

فكان أول زمانه يقول : ةإن علم الموصى بموت الذي مات : أسلمت العشرة إلى الباقى ، وإن لم يعلم : حاص الورثة بوصية الذي مات منهما

[228]

[229]

هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة دراهم .

ثم قال : تسلم العشرة إلى الباقى _ علم الموصى بموته أو لم يعلم -

ثم قال : يحاص الورثة بوصية الذي مات منهما هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة - علم الموصى بموته أو لم يعلم -

وبهذا القول الآخر ، أخذ ابن القاسم .

باب إذا مرض الرجل ، وجاءه مال كان غائبا :

وإذا مرض الرجل ، فجاء بمال كان غائبا عنه ، أو يقبض دينا كان له ، وهو مريض ، وقد حلت /109/ فيه الزكاة ، أو تحل عليه الزكاة ، وهو مريض يعرف ، فأمر بأداء زكاة ذلك ، فهذه ثلاث خصال تكون فيها الزكاة من رأس المال ، إذا جاء مثل هذا الأمر البين .

باب الإقرار بالدين فى المرض:

وإذا أقر المريض بالدين ، فالدين مبدأة كانت لمن يجوز إقراره بها ، ولمن لا يجوز راره بها ، أخذها بعد يمينه بما يلزمه الحلف به ، من أنه لم يقبض ، ولا وهب ، ولا سقط الدين عن المقر بوجه من الوجوه ، إلى حين يمينه هذا ، فإن كان الدين لمن لا يجوز إقراره بها : رجعت ميراثا ، يبدا بها قبل الوصايا ، ثم تكون الوصايا فى ثلث ما بقى بعدها ، فإذا أقر فى مرضه بدين لوارث : لم يجز إقراره ، إلا لامرأته ، إذا كان له ولد معها ، أو من غيرها ، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ، أو مودة ، وقد كان

[229]

[230]

الذي بينه وبين ولدها متفاقما ،(ولعلها ) الولد الصغير منه ، أو كان لها صبي معروف بذلك ، أو يورث كلالة ، فلا يجوز إقراره لها ، وإذا أقر فى موته بدين لصديق ملاطف ، أولا مرأتهوعليه دين ثابت يستغرق ماله : لم يجز إقراره ، وإن أقر بدين فى مرضه لصديق ملاطف ، وكان يورث كلالة : لم يجز إقراره . وقيل : إقراره جائز فى الثلث .

باب تبدية الوصايا بعضها قبل بعض :

فأول ذلك : صداق المريض ، إذا دخل بامراته : فهو من الثلث . وقيل : إنه من رأس المال ، هو قول ابن عبد الحكم ، وأنها جناية من المريض ، ثم المدبر فى الصحة . وقيل : إن المدبر فى الصحة ، مبدأة على صداق المريض ، ثم الزكاة إذا أوصى بها ، وقد فرط فيها . ثم العتق فى كفارة النفس ، فى قتل الخطأ ، والعتق فى كفارة الظهار ، فإن لم يكن فى الثلث ، إلا ثمن رقبة واحدة ، وكفارة إطعام الظهار : أعتقت الرقبة في

— Page 56 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।