[227]
[228]
إن كانوا حضورا ، فإن كانوا غيابا بأرض نائية : رفع الوصى ذلك إلى السلطان ، حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب ، وإذا كان دين على الميت ، أو أوصى بوصايا ، فإن لم يؤد الورثة ما يجب أداؤه من ذلك : باع الوصية لما يجب أن يبيع له من دين ، أو وصية ، هو من المال قبل القسمة .
باب إذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر :
وإذا أوصى بدنانير لرجل ، وثلث ماله لآخر ، وبعبده لآخر ، قوم العبد ، ونظر إلى مبلغ ثلث جميع ماله ، ثم يتحاصون فى الثلث ، كل واحد منهم بمبلغ وصيته ، فما صار لصاحب الدنانير : أخذ ذلك دنانير ، وما صار لصاحب العبد : أخذه فى العبد ، وما صار لصاحب الثلث : كان له شريكا مع الورثة فى جميع مال الميت .
وإذا أوصى لرجل بدين من صنف واحد ، مرة بعد أخرى ، أعطى أكثر العددين ، فإن أوصى له بصنفين مختلفين : جازت له الوصيتان معا ، إذا حملهما الثلث ، أو ما حمل الثلث منهما .
باب إذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر وتوفى أحدهما :
وإذا أوصى بعشرة دراهم لرجل ، وبمثلها لآخر ، وتوفى أحدهما قبل موت الموصى ، والثلث إنما هو عشرة دراهم ، ففيها ثلاثة أقوال لمالك :
فكان أول زمانه يقول : ةإن علم الموصى بموت الذي مات : أسلمت العشرة إلى الباقى ، وإن لم يعلم : حاص الورثة بوصية الذي مات منهما
[228]
[229]
هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة دراهم .
ثم قال : تسلم العشرة إلى الباقى _ علم الموصى بموته أو لم يعلم -
ثم قال : يحاص الورثة بوصية الذي مات منهما هذا الباقى ، فيكون للباقى خمسة - علم الموصى بموته أو لم يعلم -
وبهذا القول الآخر ، أخذ ابن القاسم .
باب إذا مرض الرجل ، وجاءه مال كان غائبا :
وإذا مرض الرجل ، فجاء بمال كان غائبا عنه ، أو يقبض دينا كان له ، وهو مريض ، وقد حلت /109/ فيه الزكاة ، أو تحل عليه الزكاة ، وهو مريض يعرف ، فأمر بأداء زكاة ذلك ، فهذه ثلاث خصال تكون فيها الزكاة من رأس المال ، إذا جاء مثل هذا الأمر البين .
باب الإقرار بالدين فى المرض:
وإذا أقر المريض بالدين ، فالدين مبدأة كانت لمن يجوز إقراره بها ، ولمن لا يجوز راره بها ، أخذها بعد يمينه بما يلزمه الحلف به ، من أنه لم يقبض ، ولا وهب ، ولا سقط الدين عن المقر بوجه من الوجوه ، إلى حين يمينه هذا ، فإن كان الدين لمن لا يجوز إقراره بها : رجعت ميراثا ، يبدا بها قبل الوصايا ، ثم تكون الوصايا فى ثلث ما بقى بعدها ، فإذا أقر فى مرضه بدين لوارث : لم يجز إقراره ، إلا لامرأته ، إذا كان له ولد معها ، أو من غيرها ، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ، أو مودة ، وقد كان
[229]
[230]
الذي بينه وبين ولدها متفاقما ،(ولعلها ) الولد الصغير منه ، أو كان لها صبي معروف بذلك ، أو يورث كلالة ، فلا يجوز إقراره لها ، وإذا أقر فى موته بدين لصديق ملاطف ، أولا مرأتهوعليه دين ثابت يستغرق ماله : لم يجز إقراره ، وإن أقر بدين فى مرضه لصديق ملاطف ، وكان يورث كلالة : لم يجز إقراره . وقيل : إقراره جائز فى الثلث .
باب تبدية الوصايا بعضها قبل بعض :
فأول ذلك : صداق المريض ، إذا دخل بامراته : فهو من الثلث . وقيل : إنه من رأس المال ، هو قول ابن عبد الحكم ، وأنها جناية من المريض ، ثم المدبر فى الصحة . وقيل : إن المدبر فى الصحة ، مبدأة على صداق المريض ، ثم الزكاة إذا أوصى بها ، وقد فرط فيها . ثم العتق فى كفارة النفس ، فى قتل الخطأ ، والعتق فى كفارة الظهار ، فإن لم يكن فى الثلث ، إلا ثمن رقبة واحدة ، وكفارة إطعام الظهار : أعتقت الرقبة في