[224]
[225]
باب خمسة يسقط ما يوصى لهم به :
الوارث ، لا يجوز ما أوصى له به ، والقاتل عمدا لا يجوز ما أوصى له به المقتول فى مال ولا فى دية ، إلا أن يكون علم أنه أصابه عمدا ، فإن أوصى له بعد علمه ، فوصيته له جائزة فى ماله ، والقاتل خطأ يسقط ما أوصى له به المقتول من الدية ، ولا يسقط من المال ، إلا أن يكون علم أنه أصابه خطأ ، فأوصى له بعد علمه ، فوصيته جائزة فى المال والدية ، والموصى له يموت قبل موت الموصى ، فيسقط ما أوصى له به ، والمرتد فى حياة الموصى بعد ما أوصى به .
باب إذا شهد الموصى على شىء أوصى به :
وإذا شهد الموصى على شىء أوصى به ، وقال : إن حدث في حدث الموت من مرضي هذا ، أو فى سفرى هذا ، ولم يكتب به كتابا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يكن غير ما أشهد عليه ( ولا ) نقضه بفعل ولا غيره ، فإن وصيته تلك لا يجوز منها شىء ، وإن كان كتب بذلك كتابا وقال : إن حدث من مرضه هذا ، ومات فى سفره هذا ، ثم صح من مرضه ، أو قدم من سفره ، فإن كان وضع الكتاب عند غيره جازت وصيته ، وإن كانت وصيته فى بيته ، ولم يضعها على يدى غيره : لم تجز ، وقيل : إنها جائزة .
[225]
[226]
باب إذا استأذن الموصى ورثته فى وصيته :
وإذا استأذن الموصى ورثته فى صحته ، فى أن يوصي لوارث ، أو يزيد فى وصيته ، /107/ ، وإذا استأذن على الثلث ، فيأذنون له فى ذلك ، فإن ذلك لا يلزمهم ، وإن كان استأذنهم فى مرضه ، فأذنوا له ، وأجازوا ذلك فى مرضه ، دون أن يطلب إليهم ، فلما ملت رجعوا عن ذلك : فكل من كان من ورثته مالكا لنفسه ، بائنا عنه ، مستغن عن رفقه ، فلا رجع له فيما أذن فيه ، ومن كان من ورثته من ابن ، أو غيره ، أو فى عياله ،أو محتاجا إليه ، يخاف إن منعه وصح أن يكون ضررا به فى رفقه ، كما يخاف على الرجل الذى قد احتلم ، وهو فى عياله : كان لهم الرجوع فيما أجازوه ، وكما للمرأة والابن الذي لم يبن عنه ، وهو فى عياله الرجوع فى إجازنهما ، وكل من كان بائنا عنه ، وفى غير عياله : فلا رجوع له .
باب لا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل :
ولا يجوز الوصية إلى مسخوط ولا إلى غير عدل ، ولا إلى من (لا) غير دين الإسلام ، وروى عن ابن القاسم فى المسلم يوصى للنصرانى : لا يجوز ، إلا أن يرى السلطان لذلك وجها فيجيزها .
[226]
[227]
باب لا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى :
ولا يجوز لأحد الوصيين أن يبيع ويشترى للأيتام ، أو يخاصم فى حق لهم ، أو يقبل حقا لهم ، أو يزوجهم دون صاحبه ، إلا إن آلى كل واحد منهما مال صاحبه ، وكأنهما فى فعلهما فعل رجل واحد ، وإذا اختلفا فى مال الأيتام عند من يكون بينهما : كان عند أعدلهما ، ولا يقسم ، فإن كانا فى العدالة سواء : نظر السلطان فى ذلك ، ودفعه إلى أحرزهما ، وأكفئهما ، وإن قيم على الأيتام ، وأحد من الوصيين غائب ، يخاصم الحاضر منهما . فإن ثبت الحق عليهم ، وجاء الوصى الغائب بعدما قضى القاضى ، فإن كانت عنده حجة فى حجبها للوصى الحاضر : ينظر القاضى فى ذلك ، فإن لم يكن عنده حجة : أنفذ ما قضى به .
باب إذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد :
وإذا شهد الموصى فقال : اشهدوا أن فلانا أوصى ولم يزد على هذا القول ، فهو وصية فى جميع الأشياء ، وفى بضع بناته ، وفى نكاح بنيه الصغار ، /108/ ووصى الوصى بمنزلة الوصى ، وليس للأم أن توصى لوالدها فيما تركت ، إلا أن يكون ما تركت يسيرا : فتجوز وصيتها نحو الستين دينارا ، وما أشبه ذلك ، وإذا لم يكن له أب ، ولا وصى ، وإن كان ما تركت كثيرا : لم تجز وصيتها ، ونظر السلطان فى ذلك ، وإن كان في ورثة الميت صغار ، وكبار ، فليس للوصي أن يبيع الميراث دون الأكابر ،