كتاب الخصال ¶ المؤلف: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب ¶ تحقيق: الدكتور عبد الحميد العلمي ¶ منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب ¶ سنة 1426 ه - 2005 م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الخصال
  1. كتاب الخصال

باب من لا يرث من النساء من الولاء :

ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، من ولد الذكور _ ذكرا كان ولده أو أنثى _ أو ولد من أعتق من أعتقن .

باب إذا أعتق العبد أو أم الولد عبدهما :

وإذا أعتق العبد ، أو أم الولد ، عبدهما بإذن سيدهما : فالولاء لسيدهما ، ولا يرجع إليهما ، فإن أعتقا بغير إذن السيد ، ولم يعلم بذلك ، حتى عتقا : كان الولاء لهما ، إلا أن يستثنى السيد مال عبده ، فيفسخ عتق عبده ، ويرجع رقيقا إلى السيد ، وكذلك أم الولد سواء ، وإذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده ، ثم أعتق المكاتب ، فإن ولاء ما أعتق يرجع إليه . وقال ابن القاسم : لا يعتق المكاتب (بديا) ، إلا أن يكون على وجه الفضل ، وقال أشهب : لا يجوز لأنه داع إلى ما (يوق) نفسه، وقال

[221]

[222]

أصبغ : إن فعل ذلك ، وكان يسيرا : جاز، وإن كان كثيرا : يرده سيده.

باب إذا أعتق النصرانى عبده النصرانى وبان عنه ثم أسلم :

وإذا أعتق النصرانى عبده النصرانى ، وبان عنه ، ثم أسلم العبد ، فولاؤه لجماعة المسلمين ، ما دام السيد نصرانيا ، فإذا أسلم : رجع إليه ولاؤه ، وإن كان له ورثة مسلمون يرثون ولاءه : كان ولاء العبد المعتق لهم _ كان النصرانى الذى أعتق حيا أو ميتا _ وإذا أعتق النصرانى عبدا له مسلما : فولاؤه لجماعة المسلمين ، ولا يرجع إليه إن أسلم ، ولا يكون لورثته المسلمين .

[222]

[223]

كتاب الوصايا : /105/ ثلاث خصال

وذلك أن يوصى بما دون الثلث ، أو يوصى بمبلغ الثلث ، أو يوصى بأكثر من الثلث ، ما أوصى به ، ما بينه وبين الثلث ، ولا يجوز ما زاد على الثلث ، إلا أن يجيز ذلك الورثة ، إذا كانوا مالكين لأنفسهم ، ولا تدخل وصية الموصى ، إلا فيما علم من ماله . قبل أن يموت ، إلا فى المدبر فى الصحة ، فإنه يدخل فيما علم وفيما يعلم . وقيل : إن المدبر فى المرض : يدخل فيما علم به ، وفيما لم يعلم .

باب أربع تجوز وصاياهم ، ولا يجوز غيرها من أفعالهم :

الصبى ابن عشر سنين ، أو أقل من عشر ، بالشىء الخفيف ، وتجوز وصيته إذا أصاب وجه الوصية ، إذا لم يكن فيها اختلاط ، والصبية مثله . والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذى يفيق أحيانا ، تجوز وصاياهم ، إذا كان معهما من عقولهما ما يعرفان به ما يوصيان به ، فأما

[223]

[224]

من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به ، وكان مغلوبا على عقله ، فلا وصية له . وأما المحجور عليه ، فيجوز عتقه أم ولده ، ولا يتبعها مالها ، إلا أن يكون الشىء الخفيف ، وقيل : يتبعها مالها ، ويجوز طلاقه لامرأته.

باب سبعة لا يجوز قضاؤهم فى أموالهم إلا فى الثلث :

المريض الشديد المرض ، المخوف عليه ، والحامل التى مضى لخملها ستة أشهر ، وهى مصدقة فيما تدعيه ، مما مضى من أمر حملها ، ولا يرى ذلك النساء ، ولا يسألن عنه ، والقول قولها فى ذلك ، والذى يزخف فى الصف للقتال ، والذى يحبس للقتل ، وكل من وجب عليه القصاص ، أو ضرب يخاف منه الموت عليه ، كما يخاف على الذى حضر القتال . وأما من ركب البحر ، ففعلهة جائز فى ماله ، وقيل لا يجوز فعله إلا فى الثلث ، والمرأة ذات الزوج ، لا تعطى فى أكثر من الثلث ، بغير إذن زوجها ، فإن أعطت أكثر من ثلث مالها ، ورد ذلك زوجها ، لم يجز من عطيتها قليل ، ولا كثير إلا أن يكون الذى زادت : الدينار ، أو الشىء الخفيف ، فتجوز عطيتها فى الثلث ، وفى الدينار الزائد ، وفى الشىء الخفيف /106/ الزيادة . وقيل يسقط من عطيتها ما جاوز الثلث وينفذ منها مبلغ الثلث من مالها ، كالمريضة ، والمريض ، يوضيان بأكثر من الثلث ، فينفذ من ذلك الثلث ، ويجوز بيع جميع هؤلاء ، وشراؤهم ، ما لم يكن فيه محاباة ، فإن كانت فيه المحاباة ، فهى فى الثلث . وتجوز عطيه المرأة لزوجها ، فى جميع مالها ، إذا لم يكن مولى عليها .

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।